شوک ۴۸ ساعته به سفره ۱۸ میلیون خانوار

اقدام ناگهانی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش اعتبار کالابرگ، به‌جای اینکه التیامی بر سفره‌های کوچک‌شده دهک‌های کم‌درآمد باشد، به چالشی اداری و پیچیده تبدیل شده که بسیاری از مردم هنوز از جزئیات آن بی‌خبرند. فراخوان دادن به بیش از ۱۸ میلیون خانوار، که جمعیتی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را شامل می‌شود، آن‌هم تنها در بازه زمانی ۴۸ ساعته و در سامانه‌ای که از همان ابتدا دچار نقص فنی شد، تردیدهای جدی را درباره کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، اعتبار اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت برانگيخته است؛ طرح مبهمی که مبلغ واریزی آن هنوز روشن نیست، اما بوروکراسی سنگین دیجیتال آن قطعی به نظر می‌رسد. ماجرای این طرح با اطلاعیه غیرمنتظره سازمان برنامه و بودجه کلید خورد که طی آن اعلام شد حدود ۴۰ میلیون نفر باید تا پایان روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، با مراجعه به سامانه «دولت من»، فرم خوداظهاری را تکمیل کنند. طولی نکشید که هجوم هم‌زمان کاربران موجب از کار افتادن این درگاه اینترنتی شد. هرچند مدتی بعد خبرگزاری فارس به نقل از سازمان برنامه اعلام کرد که این سامانه تنها برای افرادی قابل دسترسی است که پیامک دولتی دریافت کرده باشند، و اخبار بعدی نیز از رفع مشکلات فنی حکایت داشت، اما این توضیحات کمکی به کاهش سردرگمی‌ها نکرد. این پرسش مطرح است که اگر پورتال جامع خدمات دولت برای عموم بسته یا مشروط شده، کاربری روزمره شهروندان چه می‌شود؟ ارسال تدریجی پیامک‌ها چه تناسبی با مهلت دو روزه دارد؟ این تناقضات تنها به سرگردانی مردم برای دریافت پیامک منجر شد. نکته عجیب اینجاست که در این تصمیم، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان کاملاً نادیده گرفته شد؛ پایگاهی که سال‌هاست اطلاعات ده‌ها بانکی اطلاعاتی از جمله حساب‌های بانکی، املاک، مالیات و تراکنش‌ها را تجمیع کرده و دولت بارها از اتکا به آن برای سنجش وسع مالی خانوارها سخن گفته بود. این پرسش بنیادین وجود دارد که چرا اطلاعاتی که برای امور مالیاتی و دهک‌بندی استفاده می‌شود، در زمان توزیع حمایت‌های معیشتی کنار گذاشته می‌شود تا مردم مجبور به اثبات شرایط خود شوند؟ قاعده درست این است که دولت بر اساس داده‌های موجود، مشمولان را شناسایی و اعتبار را واریز کند و سامانه خوداظهاری صرفاً برای جاماندگان باشد. الزام حدود نیمی از جمعیت کشور به ثبت‌نام و اثبات نیاز مالی، با اصل حفظ کرامت انسانی و شهروندی منافات دارد. تحمیل این فرآیند فرسایشی به میلیون‌ها انسانی که تنها زیر فشار تورم توان اقتصادی خود را از دست داده‌اند، با الگوهای نوین حکمرانی همخوانی ندارد و انتظار می‌رفت دولت با تکیه بر اطلاعات ثبتی، حق شهروندان را واریز کند. همچنین، تعیین مهلت ۴۸ ساعته نشان‌دهنده نادیده گرفتن شکاف دیجیتال است. در حالی که اقشار برخوردار راحت‌تر از این مرحله می‌گذرند، کارگران فصلی، روستاییان یا سالمندان به دلیل نداشتن مهارت یا دسترسی مناسب، ممکن است از این حمایت جا بمانند؛ به خصوص که برای مددجویان نهادهای حمایتی مهلتی سه‌ماهه در نظر گرفته شده بود، اما برای این جمعیت عظیم فقط دو روز وقت تعیین شد. این آشفتگی‌ها همچنین از ناهماهنگی درون‌دولتی حکایت دارد. مسئولیت ارزیابی وضعیت رفاهی مردم بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما اطلاعیه اخیر توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شد، در حالی که پیش‌تر مقامات وزارت کار و اقتصاد اظهارات متفاوتی درباره نحوه اجرای آن بیان کرده بودند. این چنددستگی در اطلاع‌رسانی، مخاطبان را سردرگم کرده است. به همه این موارد باید ابهام در مبلغ حمایتی را نیز اضافه کرد؛ در حالی که فرم خوداظهاری مطالبه شده، هیچ‌کس مبلغ دقیق افزایش اعتبار را اعلام نکرده است. در پایان، هرچند کمک به معیشت خانوارها در شرایط تورمی یک ضرورت انکارناپذیر است، اما نحوه اجرای آن به همان اندازه اهمیت دارد. برای اصلاح این رویه و بازگرداندن آن به مسیر کارشناسی، پیشنهاد می‌شود دولت ضمن لغو ضرب‌الاجل فشرده، اعتبار را بر اساس داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان به صورت خودکار واریز کند، درگاه خوداظهاری را صرفاً برای معترضان باز نگه دارد و با شفاف‌سازی ارقام، مرجعیت اطلاع‌رسانی را به وزارت کار بسپارد تا بیش از این به اعتماد عمومی آسیب نرسد. منبع: روزنامه خراسان