افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ لوازم‌خانگی/ شهرستانی: کالا هست، اما قدرت خرید نیست

بازار لوازم خانگی این روزها شرایطی کاملاً متناقض را تجربه می‌کند؛ از یک‌سو هزینه‌های تولید سر به فلک کشیده و از سوی دیگر، افت شدید توان مالی خانواده‌ها خرید را برای مردم سخت کرده است. با این حال، به دلیل همین رکود در تقاضا، بازار فعلاً با کمبود کالا مواجه نیست، اما فروشندگان و واحدهای صنفی زیر فشار سنگین کاهش حاشیه سود و مشکلات فروش اقساطی دست‌وپا می‌زنند. حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، با اشاره به جهش حدود ۸۰ درصدی قیمت‌ها از نهم اسفندماه سال گذشته، دلیل اصلی این گرانی را بالا رفتن هزینه مواد اولیه صنایع بالادستی نظیر فولاد و پتروشیمی می‌داند. وی تأکید می‌کند که هیچ گروه خاصی از این محصولات پیشتاز گرانی نبوده و موج افزایش هزینه‌ها تمام اقلام را دربرگرفته است. به گفته او، هرچند قیمت‌ها بالا رفته، اما چون توان خرید مردم پایین آمده، کالاها روی دست فروشندگان مانده و کمبودی احساس نمی‌شود؛ ضمن اینکه این گرانی ناشی از افزایش قیمت در مبدأ تولید است و نمی‌توان آن را لزوماً گران‌فروشی تلقی کرد. تولیدکنندگان داخلی به دلیل رشد هزینه‌های تمام‌شده ناچار به تغییر قیمت‌ها شده‌اند و کالاهای وارداتی نیز مستقیماً از نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند. در حالی که قیمت محصولات داخلی تا زمان تغییر نرخ مواد اولیه یا ارز توسط شرکت‌ها ثابت می‌ماند، کالاهای وارداتی و اقلامی که از طریق مبادی مرزی می‌آیند، پیوسته با نوسان قیمت روبه‌رو هستند. فروش اقساطی نیز برای واحدهای صنفی کوچک به معضل بزرگی تبدیل شده است. به گفته نایب‌رئیس اتحادیه، در شرایط تورمی کنونی، مغازه‌دارهای خرد سرمایه کافی برای فروش نسیه ندارند، چرا که با توجه به سرعت بالای تورم، ارزش پول در طول دوره اقساط افت شدیدی می‌کند. از طرفی، کارخانه‌ها نیز محصولات خود را نقدی یا با مهلت تسویه بسیار کوتاه عرضه می‌کنند و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها هم دسترسی کسبه کوچک را به تسهیلات بسته است. در مقابل، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به دلیل ارتباطات خاص با شبکه بانکی می‌توانند شرایط اقساطی متفاوتی ارائه دهند که این امتیاز برای واحدهای کوچک وجود ندارد. شهرستانی همچنین نسبت به فشارهای مالیاتی انتقاد کرد و یادآور شد که بالا رفتن مبلغ ریالی تراکنش‌ها در دستگاه‌های کارتخوان به معنای افزایش سود مغازه‌داران نیست، بلکه صرفاً بازتاب‌دهنده قیمت بالای کالاهاست؛ در حالی که حاشیه سود واقعی اصناف به دلیل رکود بازار حتی کمتر از گذشته شده است. در پایان، فعالان این صنف امیدوارند با بهبود اقتصاد کلان و بازگشت قدرت خرید به خانوارها، هم مردم راحت‌تر کالای مورد نیازشان را تهیه کنند و هم کسبه نفس راحت‌تری بکشند. منبع: خبرآنلاین