خطر حذف کالابرگ کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که روش شناسایی دریافت‌کنندگان حمایت‌های اجتماعی تغییر خواهد کرد و اعتبار کالابرگ نیز افزایش می‌یابد. احمد میدری در شامگاه جمعه ۱۰ مهرماه در برنامه "گفت‌وگوی ویژه خبری" توضیح داد که نظام دهک‌بندی سنتی کنار گذاشته شده و افراد بر اساس معیارهای درآمد و دارایی در سه گروه کم‌برخوردار، متوسط و برخوردار طبقه‌بندی خواهند شد. وی همچنین از آغاز اجرای طرح افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ از ۱۵ مهرماه خبر داد و گفت که اولویت اصلی این طرح، حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد است. میدری افزود که در روش جدید، به جای رتبه‌بندی نسبی، معیارهای مشخص درآمد و دارایی با جمع‌آوری اطلاعات از وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و دستگاه‌های دیگر، به همراه فرم خوداظهاری، مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود. این اقدام با همکاری وزارت ارتباطات و با هدف اصلاح اختلالات پایگاه رفاه ایرانیان انجام می‌شود تا پوشش حمایتی عادلانه‌تری فراهم شود. مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد کلان و عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز، در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به خطای بالای داده‌های مربوط به وضعیت رفاهی در کشور، تاکید کرد که تنها راه واقعی تأمین مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت‌های دولتی، لغو معافیت‌های مالیاتی برخی نهادهای خاص و اخذ مالیات از ثروتمندان است. او همچنین لزوم توجه به ویژگی‌های خاص کارگران با قراردادهای موقت و ناپایدار را در تخصیص یارانه‌ها مورد تاکید قرار داد. ضعف ساختاری اطلاعات و احتمال خطا در شناسایی نیازمندان واقعی وزیر کار از برنامه‌ای جدید برای ارزیابی اقتصادی خانوارها خبر داده است. احمد میدری گفته که به جای دهک‌بندی متداول، گروه‌بندی سه‌گانه در دستور کار قرار خواهد گرفت. این تغییرات چه تأثیری بر عدالت خواهد داشت و آیا ممکن است به ضرر کارگران، فروشندگان، زنان سرپرست خانوار و اقشار ضعیف‌تر جامعه تمام شود؟ متأسفانه، دسترسی به اطلاعات اقتصادی در ایران بسیار محدود است. آقای میدری پیش از این نیز برای شناسایی دقیق دهک‌های اقتصادی تلاش کرده بود، اما موانع فرهنگی، اجتماعی و عدم شفافیت آماری همواره مانع بزرگی بوده‌اند. بنابراین، این روش جدید یا گروه‌بندی سه‌گانه نیز ممکن است با خطاهای محاسباتی زیادی مواجه شود. البته، اصل توزیع یارانه به همگان عادلانه نیست؛ یارانه باید به دهک‌های پایین، افراد فقیر و صاحبان مشاغل آسیب‌پذیر اختصاص یابد و منبع تأمین آن نیز باید درآمدهای مالیاتی باشد. در شرایط عادی، این سیاست‌ها به کاهش نابرابری کمک می‌کنند، اما در وضعیت کنونی، موضوع حمایت‌های یارانه‌ای به بقای سه تا چهار دهک پایین جامعه و نجات آنان از فقر شدید گره خورده است. در ماه‌های اخیر، گروه‌هایی از مردم به زیر خط گرسنگی مطلق سقوط کرده‌اند؛ گزارش‌هایی داریم که حتی در تهران، مردم نان را نسیه خریداری می‌کنند. در چنین شرایطی، گروه‌بندی مردم بر اساس سطح درآمد و خوداظهاری چقدر دقیق خواهد بود و یارانه پرداختی بر اساس چنین داده‌هایی تا چه حد مؤثر است؟ به همین دلیل، شناسایی سریع دهک‌های پایین و تزریق سریع و کافی کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای حفظ حداقل بقای خانواده‌ها امری حیاتی است. اما اینکه اطلاعات دولت چقدر دقیق است، نمی‌دانم. تجربه‌ی طرح‌های مشابه از یارانه در دوره احمدی‌نژاد تا خوشه‌بندی‌ها در دوره روحانی و دهک‌بندی‌های اخیر نشان می‌دهد که تجمیع اطلاعات هیچ‌گاه دقیق نبوده و ضریب خطا بالایی داشته است؛ زیرا علاوه بر نقص در سامانه‌های آماری، خود مردم نیز اطلاعات نادرست ارائه می‌دهند. امیدوارم گروه‌بندی جدید، چتر حمایتی مطمئنی برای دهک‌های پایین ایجاد کند. کارگران فاقد امنیت شغلی باید همواره مشمول حمایت باشند یکی از مسائل مهم، وضعیت اقتصادی متزلزل طبقه کارگر است. برای مثال، کارگران مناطقی مانند عسلویه را در نظر بگیرید؛ این کارگران ممکن است امروز درآمد خوبی داشته باشند، اما به دلیل قرارداد موقت، ممکن است پس از مدتی این درآمد را از دست بدهند. در چنین شرایطی، چه معیارهایی باید برای طبقه‌بندی این گروه در نظر گرفته شود؟ ناپایداری شغلی، بدترین پدیده در روابط کار کشور است و علاوه بر فشار مالی، تبعات روحی و روانی سنگینی به خانواده‌ها وارد می‌کند. بنابراین، دولت باید کارگران دارای مشاغل ناپایدار را همواره در فهرست طبقات پایین و مشمول دریافت حمایت قرار دهد تا در صورت بیکاری، از بیمه بیکاری و یارانه‌های ضروری برخوردار شوند. وزارت کار و دولت باید این ملاحظات را در نظر بگیرند و پرداخت فوری بیمه بیکاری و یارانه‌های معیشتی را تضمین کنند. در واقع، برای کارگر با شغل غیررسمی و ناپایدار، معیارهای تفکیک اقتصادی باید نسبت به گروه‌های باثبات مانند کارمندان رسمی یا دانشگاهیان، انعطاف بیشتری داشته باشد. نباید تنها درآمد فعلی کارگران معیار طبقه‌بندی باشد. کاملاً. انعطاف باید به گونه‌ای باشد که پرداخت‌های حمایتی به کارگران، به خصوص آن‌هایی که قرارداد موقت دارند، در هیچ شرایطی قطع یا کم نشود، بلکه روندی فزاینده و دائمی داشته باشد. حتی اگر کارگر امروز مشغول به کار است، پشتیبانی دولت نباید متوقف شود، زیرا ممکن است به زودی بیکار شود. لغو معافیت مالیاتی نهادها؛ منبع واقعی تأمین اعتبار کالابرگ از سوی دیگر، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ، با توجه به شکاف میان تورم و حداقل دستمزد، برای طبقه کارگر و اقشار ضعیف چندان گره‌گشا نیست. آیا دولت اساساً منابع لازم برای تأمین این افزایش اعتبار و تداوم حمایت‌های معیشتی را در اختیار دارد؟ متأسفانه خیر. در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های شدید، منابع درآمدی کشور به شدت محدود است. در تمام اقتصادها، یارانه‌ها از محل مالیات تأمین می‌شوند و اتکا به درآمدهای نفتی برای تأمین یارانه‌ها مرسوم و درست نیست؛ هرچند دولت ما در شرایط فعلی ناچار به چنین کاری شده است. منبع اصلی درآمد در کشور ما، فروش نفت است و با توجه به تحریم‌ها، عملاً منابع کافی برای اجرای این طرح وجود ندارد. من معتقدم اگر حاکمیت اراده‌ای داشته باشد، در شرایط فعلی فقط دو گروه ظرفیت افزایش پرداخت مالیات را دارند: نخست، اخذ مالیات‌های سنگین از یک‌درصدی‌ها یا ابرثروتمندان در دهک دهم که فاصله‌ی زیادی با خود ثروتمندان دارند. این گروه معمولاً در بخش‌های غیرمولد هستند و فرار مالیاتی زیادی دارند؛ بنابراین اگر دولت بتواند این افراد را شناسایی کند، باید مالیات بسیار بیشتر از معمول از آنها دریافت کند. دوم، برخی نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی هستند که همواره از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده‌اند. حاکمیت باید دست‌کم به‌صورت موقت و تا زمانی که در این شرایط قرار داریم، این معافیت‌ها را لغو کند و منابع حاصل از آن را به سفره‌ی اقشار کم‌برخوردار، به‌ویژه دهک‌های پایین و کارگران اختصاص دهد. در غیر این صورت، دولت منبع دیگری برای جبران هزینه‌های معیشتی و تأمین اعتبار کالابرگ و حمایت‌های یارانه‌ای در اختیار ندارد؛ مگر اینکه جنگ پایان یابد، تحریم‌ها برطرف شود و متغیرهای فضای سیاسی در سطح کلان تغییر کند. منبع: آفتاب نیوز