۱۱۸ درصد گرانی؛ ۳۰۰ هزار تومان حمایت!

تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی از شهریور ماه نشان می‌دهد که سرعت رشد قیمت کالاها به حدی رسیده که حمایت‌های مالی فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز خانوارها باشد. بانک مرکزی اعلام کرده که تورم کلی در شهریور ۸۳.۸ درصد و تورم کالاهای مصرفی ۱۱۸.۱ درصد بوده است؛ یعنی قیمت کالاها نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در چنین شرایطی، فعالان کارگری معتقدند افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ نمی‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران را پر کند. هرچند مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به خودی خود رقم قابل توجهی است، اما در مقایسه با جهش ۱۱۸.۱ درصدی قیمت کالاها، کارایی خود را از دست می‌دهد. در واقع، مسئله اصلی میزان قدرت خرید این اعتبار در برابر افزایش شدید قیمت‌ها است. با تورم بالای ۱۰۰ درصد برای کالاها، انتظار نمی‌رود که یک اعتبار حمایتی محدود بتواند کسری بزرگ ایجاد شده میان درآمد خانوار و هزینه‌های ضروری را جبران کند. دولت در این شرایط با چالشی پیچیده‌تر از افزایش چندصد هزار تومانی اعتبار روبرو است؛ مسئله اصلی، سرعت سرسام‌آور رشد قیمت‌ها و عقب افتادن درآمدها از هزینه‌های زندگی است. در اقتصاد خانوار، افزایش قیمت کالاهای اساسی، فرصت چندانی برای کاهش مصرف باقی نمی‌گذارد. در حالی که می‌توان خرید لوازم خانگی یا خودرو را به تعویق انداخت یا از تفریحات صرف‌نظر کرد، اما خانواده‌ها نمی‌توانند خرید مواد غذایی، اقلام بهداشتی و دیگر نیازهای ضروری را کاهش دهند. بنابراین، تورم کالاها تأثیر مستقیم‌تری بر زندگی مردم دارد و هرگونه افزایش قیمت می‌تواند منجر به حذف یک قلم کالا، کاهش مقدار خرید یا جایگزینی کالای ارزان‌تر شود. کالابرگ می‌تواند تا حدی فشار را از روی دوش خانوارها بردارد، اما جایگزین درآمد واقعی نیست. اگر قرار است اعتبار حمایتی مؤثر باشد، باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و سرعت تورم طراحی شود. نمی‌توان مبلغی را برای مدت مشخص تعیین کرد و انتظار داشت که در طول زمان قدرت خرید خود را حفظ کند. سبد کالابرگ نیز نشان می‌دهد که هزینه تأمین آن در شهریور ماه نسبت به ابتدای طرح افزایش چشمگیری داشته، در حالی که مبلغ اعتبار ثابت مانده است. سوال اساسی اینجاست که چرا سیاست حمایتی باید همواره به دنبال قیمت‌ها حرکت کند؟ اگر دولت بخواهد به محض افزایش قیمت‌ها، اعتبار حمایتی را نیز افزایش دهد، اقتصاد وارد یک چرخه معیوب و فرسایشی خواهد شد. این چرخه هم برای دولت و هم برای مردم پایدار نیست. دولت باید علاوه بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به ریشه‌های افزایش مداوم قیمت کالاها نیز بپردازد. اولین انتظار از دولت، مهار تورم کالاها است. با تورم ۱۱۸.۱ درصدی، مدیریت صرفاً با ابزارهای حمایتی امکان‌پذیر نیست. باید مشخص شود که افزایش قیمت‌ها از کدام بخش زنجیره تأمین آغاز می‌شود و چرا به سرعت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر هزینه واردات بالاست، باید روند تأمین ارز اصلاح شود؛ اگر نهاده‌های تولید گران شده‌اند، باید علت افزایش هزینه‌های تولید بررسی شود؛ و اگر مشکل در توزیع است، باید شفافیت لازم در زنجیره قیمت‌گذاری از تولید تا مصرف ایجاد شود. حمایت از مصرف‌کننده بدون رفع این مشکلات، صرفاً جبران خسارت یک مشکل تکراری است. دومین انتظار، تقویت قدرت خرید کارگران است. کارگری که درآمدش با افزایش قیمت‌ها همگام نیست، حتی با دریافت اعتبار حمایتی نیز با مشکلات اساسی مواجه خواهد بود. کالابرگ فقط بخشی از هزینه‌های خرید کالاهای مشخص را پوشش می‌دهد، در حالی که هزینه‌هایی مانند اجاره، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و پوشاک همچنان پابرجا هستند. بنابراین، حمایت نباید به معنای نادیده گرفتن افزایش دستمزد و ترمیم واقعی درآمد خانوار باشد. کاهش درآمد واقعی، دیر یا زود منجر به محدود شدن مصرف خانوار خواهد شد. سومین انتظار، هدفمند کردن حمایت‌ها است. اگر قرار است منابع عمومی صرف کالابرگ شود، باید بیشترین اثر را برای خانواده‌هایی داشته باشد که بیشترین فشار تورمی را تحمل می‌کنند. حمایت یکسان برای همه، در شرایطی که قدرت خرید خانوارها متفاوت است، لزوماً مؤثر نخواهد بود. سیاست‌گذار باید بتواند خانواده‌های کم‌درآمد و کارگرانی را که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند، بهتر شناسایی کرده و حمایت‌ها را به سمت آنها هدایت کند. چهارمین انتظار، جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی است. دولت نباید منتظر بماند تا قیمت‌ها افزایش یابد و مردم با برچسب‌های جدید مواجه شوند؛ نظارت باید پیشگیرانه باشد. اگر قرار است نهاده‌ای گران شود، باید تأثیر آن بر قیمت نهایی کالا از قبل بررسی شود. در صورت تغییر سیاست ارزی، باید پیامدهای آن بر کالاهای ضروری محاسبه گردد. و در صورت بروز مشکل در واردات کالا، باید پیش از کمبود، مسیر جایگزین تأمین آن مشخص شود. از سوی دیگر، دولت باید میان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تعادل برقرار کند. پایین نگه داشتن دستوری قیمت کالا در حالی که هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، پایدار نیست. تولیدکننده اگر نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، در بلندمدت تولید را کاهش می‌دهد و این خود منجر به افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین، سیاست درست، کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی قیمت است، نه پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها. شفافیت قیمت نیز امری حیاتی است. وقتی مصرف‌کننده شاهد تغییرات مکرر قیمت یک کالا در مدت کوتاه است، طبیعی است که سهم بخش‌های مختلف زنجیره تولید، واردات، توزیع و خرده‌فروشی در قیمت نهایی را زیر سوال ببرد. افزایش شفافیت در این زنجیره، هم امکان نظارت را بیشتر می‌کند و هم به تشخیص افزایش واقعی هزینه‌ها از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها کمک خواهد کرد. نکته مهم این است که دولت نباید افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ را به عنوان پایان راهبرد حمایتی خود تلقی کند. این مبلغ ممکن است برای برخی کمک‌کننده باشد، اما با تورم ۱۱۸.۱ درصدی کالاها، مشخص است که مشکل بسیار فراتر از یک رقم حمایتی است. حتی اگر اعتبار کالابرگ افزایش یابد، تا زمانی که موتور افزایش قیمت‌ها روشن است، قدرت خرید آن اعتبار نیز به مرور کاهش خواهد یافت. دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا هر بار پس از افزایش قیمت‌ها، ناگزیر به افزایش اعتبار حمایتی می‌شود؟ چرا سیاست اقتصادی همواره چند قدم عقب‌تر از بازار حرکت می‌کند؟ چرا به جای کنترل عوامل تورم، پس از گرانی به دنبال جبران بخشی از خسارت هستیم؟ پاسخ به این پرسش‌ها اهمیت بیشتری از رقم ۳۰۰ هزار تومان دارد، زیرا اگر قیمت کالاها همچنان با سرعت بالا برود، افزایش اعتبار کالابرگ تنها زمان خرید خانوار را اندکی جابه‌جا می‌کند و مشکل اصلی را حل نخواهد کرد. در حال حاضر، خواسته روشن این است که دولت همزمان دو مسیر را دنبال کند: حمایت فوری از خانوارها و مهار عوامل افزایش قیمت. یکی بدون دیگری کافی نیست. حمایت بدون کنترل قیمت، منابع حمایتی را با گذشت زمان کاهش می‌دهد و کنترل قیمت بدون تقویت درآمد خانوار، قدرت خرید مردم را ترمیم نخواهد کرد. تورم کلی ۸۳.۸ درصدی و تورم ۱۱۸.۱ درصدی کالاها با یک افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قابل جبران نیست. این اعداد نشان می‌دهند که مسئله، یک کسری کوچک در بودجه خانوار نیست؛ بلکه شکافی است که طی ماه‌ها و سال‌ها عمیق‌تر شده و نیازمند سیاستی جدی برای مهار تورم، تقویت دستمزد و حفظ قدرت خرید است. کالابرگ می‌تواند مانند یک مسکن عمل کند، اما نباید آن را به عنوان درمان معرفی کرد. راه حل اصلی زمانی که قیمت کالاها با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، این نیست که هر بار مبلغ حمایت را افزایش دهیم، بلکه باید جلوی پیشی گرفتن قیمت‌ها از قدرت خرید مردم را گرفت. منبع: جهان اقتصاد