چالش اعتبار کالابرگ؛ تمرکز بر دهک‌های پایین یا ریسک کسری بودجه؟

به گزارش ایران اکونومیست؛  با آغاز فاز سوم طرح کالابرگ الکترونیک، کارشناسان مجلس بر ضرورت محدود کردن این اعتبار به دهک‌های پایین برای جلوگیری از فشار بر بودجه دولت تاکید دارند.

اجرای فاز سوم طرح کالابرگ الکترونیک از دی‌ماه ۱۴۰۴، در پی تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و مواجهه با محدودیت‌های منابع ارزی، وارد مرحله جدیدی شده است. این طرح که با هدف جبران کاهش قدرت خرید خانوارها در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی طراحی شد، مبلغ یک میلیون تومان اعتبار برای هر نفر را در نظر گرفته است.

در همین راستا، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی به پایداری اقتصادی، راهکاری را برای مدیریت این طرح ارائه کرده‌اند. این متخصصان توصیه می‌کنند که دولت به‌جای ارائه عمومی این اعتبار به کل جامعه، تمرکز خود را تنها بر پوشش دهک‌های پایین اقتصادی معطوف کند.

بخش چالش‌برانگیز این توصیه، مدیریت منابع مالی است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر افزایش اعتبار کالابرگ منجر به ایجاد کسری بودجه شود، دولت نباید فشار مالی را به جیب دهک‌های پایین‌تر منتقل کند. طبق این پیشنهاد، دولت موظف است برای جبران این کسری، از روش‌های متنوع و جایگزین برای پوشش بودجه استفاده کند تا از آسیب رسیدن به رفاه حداقلیِ آسیب‌پذیرترین لایه‌های جامعه جلوگیری شود.