نرخ اجاره مسکن استیجاری پلکانی شد

بازار مسکن استیجاری با کلید خوردن بسته مدیریت بازار اجاره شاهد تحولات تازه‌ای است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ این بسته که از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تدوین شده، میزان اجاره‌بها کاملاً بر مبنای دهک‌های درآمدی خانوارها محاسبه می‌شود. به این ترتیب که دهک‌های اول و دوم تنها معادل ۳۵ درصد نرخ روز اجاره را می‌پردازند. این رقم برای خانوارهای واقع در دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و برای دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد در نظر گرفته شده است. همزمان با این اقدامات، دولت ساخت و تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری را در نقشه راه سراسری خود قرار داده است. ایده تأمین مسکن استیجاری برای اقشار کم‌درآمد سابقه طولانی در سیاست‌گذاری‌های مسکن کشور دارد. نخستین چارچوب قانونی مدون در این زمینه به مصوبه سال ۱۳۷۷ تحت عنوان قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری برمی‌گردد که به موجب آن، دولت موظف شده بود دست‌کم ۱۰ درصد از مسکن‌های شهری پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله را از مسیر تسهیلات ساخت و واگذاری استیجاری یا اجاره به شرط تملیک برای واجدان شرایط فراهم کند. در سال‌های بعد نیز بودجه‌های مختلفی به این حوزه اختصاص یافت؛ از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۵ که سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کرد بخشی از منابع درآمدی‌اش را صرف خرید، آماده‌سازی و ساخت واحدهای استیجاری در بافت‌های فرسوده کند. با این وجود، مسکن استیجاری هیچ‌گاه به جریانی پایدار و فراگیر تبدیل نشد و بیشتر تمرکز حمایت‌های دولتی معطوف به تسهیلات خرید، ساخت و واگذاری زمین شد. با آغاز کار دولت چهاردهم، طرح مسکن استیجاری بار دیگر به عنوان بخشی از بسته مدیریت بازار اجاره احیا شد. پیرو مصوبه شورای مسکن در خصوص ماده ۶ این بسته، وزارت راه و شهرسازی دو رویکرد خرید یا تأمین واحدهای آماده و همچنین ساخت مسکن استیجاری را در دستور کار قرار داده است. در این طرح قرار است از ظرفیت زمین‌ها، املاک و بودجه‌های وزارتخانه استفاده شود و نگاه ویژه ای به زوج‌های جوانی وجود دارد که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواجشان گذشته و فاقد مسکن هستند. افزون بر این، دولت اعلام کرده که متراژ این خانه‌ها غالباً زیر ۱۰۰ مترمربع خواهد بود و بخشی از نیاز مسکن کارگران نیز از طریق همین سازوکار استیجار عمومی پوشش داده خواهد شد. یکی از برجسته‌ترین ابعاد دستورالعمل جدید، تناسب داشتن نرخ اجاره با وضعیت مالی خانوار است.همان‌طور که اشاره شد، دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد از اجاره‌بهای روز را پرداخت می‌کنند. برای روشن شدن موضوع، اگر اجاره روز یک خانه در منطقه‌ای خاص معادل ۲۰ میلیون تومان برآورد شود، دهک‌های اول و دوم ۷ میلیون تومان، دهک‌های سوم و چهارم ۹ میلیون تومان و دهک‌های پنجم و ششم ۱۱ میلیون تومان پرداخت خواهند کرد. طبیعی است که رقم دقیق اجاره به ارزش ملک و موقعیت جغرافیایی آن وابسته است و نرخ ثابتی برای همه شهرها وجود ندارد. این مدل در حقیقت به این معناست که دولت مابه‌التفاوت اجاره واقعی را به عنوان یارانه پرداخت می‌کند و هرچه بنیه مالی خانوار ضعیف‌تر باشد، پرداختی او کمتر خواهد شد. طبق ضوابط تعیین‌شده، استفاده از این واحدهای استیجاری دائمی نخواهد بود. حداکثر زمان سکونت هر خانوار در این خانه‌ها پنج سال است و تمدید آن منوط به پایش سالانه و احراز استمرار شرایط لازم خواهد بود. علاوه بر این، اولویت‌بندی متقاضیان صرفاً به دهک درآمدی محدود نمی‌شود، بلکه تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار نظیر داشتن عضو معلول یا سالمند نیز امتیاز محسوب می‌شود. به بیان دیگر، دولت قصد دارد مسکن استیجاری را از یک خانه ارزان‌قیمتِ دائمی برای گروهی نامشخص، به حمایتی هدفمند و زمان‌دار برای خانوارهای محروم از بازار آزاد مسکن تبدیل کند. در فاز اجرایی، وزارت راه و شهرسازی طرح تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری را در کل کشور به جلو می‌برد. این واحدها از طریق تهاتر و مولدسازی دارایی‌های وزارتخانه تأمین می‌شوند و استان‌های تهران با ۱۵۴۰ واحد و خراسان رضوی با ۱۰۷۰ واحد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و مابقی میان دیگر استان‌ها تقسیم شده است. پیش‌تر نیز وزارت راه و شهرسازی هدف از این برنامه را عرضه خانه‌هایی با ودیعه و اجاره پایین‌تر از نرخ بازار و پشتیبانی از زوج‌های جوان اعلام کرده بود. به گفته علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی که مردادماه امسال جزئیات آن را تشریح کرد، در قالب ماده ۶ حدود ۱۰ هزار واحد توسط ادارات کل راه و شهرسازی پیگیری می‌شود و همزمان در قالب ماده ۸ نیز برنامه‌ریزی برای ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری دیگر با تأمین زمین و همراهی بخش خصوصی در دست اجراست. منبع: آفتاب نیوز