۰۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۶
مزد ۲۴ میلیونی و سبد معیشت ۹۰ میلیونی؛ صدای خرد شدن استخوان‌های کارگران را نمی‌شنوید؟!
بسته شدن پرونده مزد سال ۱۴۰۵ در اسفندماه سال گذشته، با یک وعده مشروط و شکافی عمیق میان هزینه واقعی زندگی و دستمزد تعیین شده، صورت گرفت. در آن مقطع، شورای عالی کار مبلغ سبد معیشت را ۴۰ میلیون تومان ارزیابی کرد، اما دستمزد مصوب شده هیچ تناسبی با این رقم نداشت. برای عبور از تنش‌های آن زمان، قرار شد این دستمزد تنها برای شش ماه اول سال اعمال شود و در نیمه دوم سال، با توجه به نرخ تورم، جلساتی برای ترمیم آن برگزار گردد. اکنون که وارد نیمه دوم سال شده‌ایم، علی‌رغم برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور و انتشار اخباری مبنی بر اجماع بر سر لزوم ترمیم دستمزد، اقدامات عملی و نتایج ملموسی مشاهده نمی‌شود. مشخص نیست مسئولان تا چه زمانی قصد دارند با خریدن وقت، این مسئله حیاتی را به تعویق بیندازند. این تعلل در شرایطی رخ می‌دهد که فشارهای تورمی، زندگی اقشار کم‌درآمد را به سمت بحران سوق داده و برآوردهای میدانی، سبد معیشت را تا ۹۰ میلیون تومان افزایش داده است. در این وضعیت دشوار، مجموع حداقل مزد و مزایای یک کارگر با یک فرزند، تنها ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که در برابر تورم افسارگسیخته، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، درمان و خوراک، کاملاً ناچیز بوده و هیچ همخوانی با واقعیت‌های روزمره زندگی ندارد. ادامه این فاصله معنادار میان دستمزد و سبد معیشت ۹۰ میلیونی، جز تعمیق فقر، کاهش سطح رفاه و کوچک‌تر شدن سفره کارگران، نتیجه‌ای نخواهد داشت. در همین راستا، نمایندگان نیروهای پیمانکاری شرکت ملی حفاری، با انتقاد از وضعیت موجود و تعلل شورای عالی کار در اجرای ترمیم دستمزد، خواستار اقدام فوری و پایان دادن به سیاست "وعده‌درمانی" شده‌اند. این فعالان کارگری با یادآوری توافقات اسفندماه تاکید کردند: "با توجه به اینکه رسماً اعلام شد مزد سال ۱۴۰۵ برای شش ماه اول تعیین شده و در صورت تغییر نرخ تورم، شورای عالی کار در نیمه دوم سال مجدداً این موضوع را بررسی خواهد کرد، اکنون مطالبه اصلی و بحق کارگران، اجرای بی‌کم‌وکاست همین وعده است. ما منتظر اقدام عملی شورای عالی کار هستیم؛ مسئولان باید بدانند کارگران دیگر وعده نمی‌خواهند، بلکه عمل می‌خواهند." نمایندگان نیروهای پیمانکاری ملی حفاری با اشاره به تصویب تشکیل کمیته مزد در شهریورماه افزودند: "خود مسئولان و نمایندگان کارگری در زمان تعیین مزد ۱۴۰۵ اعلام کردند که در صورت تغییر شرایط تورمی، دستمزد بازنگری خواهد شد. اکنون نیمه دوم سال فرا رسیده، هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده و تورم افسارگسیخته امان کارگر را بریده است. قدرت خرید کارگران به شدت تحت فشار است و با وجود صحبت‌ها درباره تشکیل کمیته مزد، سوال روشن جامعه کارگری این است: جلسه رسمی بررسی مزد کجاست؟ محاسبه جدید سبد معیشت چه شد و اجرای وعده افزایش مزد متناسب با تورم واقعی، چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟" این نمایندگان کارگری با انتقاد از رویکرد دوگانه در قبال معیشت مزدبگیران خاطرنشان کردند: "نمی‌شود هنگام تعیین مزد، برای جلب رضایت افکار عمومی از بررسی مجدد و جبران قدرت خرید سخن گفت، اما وقتی زمان عمل فرا می‌رسد، کارگر را پشت درهای بسته و وعده‌های تکراری نگه داشت. کارگری که امروز با قبوض آب و برق، اجاره‌بهای سنگین، هزینه‌های درمان و مخارج سرسام‌آور روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کند، با وعده و وعید نمی‌تواند سفره خانواده‌اش را اداره کند." آنها در پایان با هشدار نسبت به تبعات تداوم فشارهای اقتصادی تاکید کردند: "مسئولان باید صدای خرد شدن استخوان‌ها و غرور کارگران را در زیر بار مشکلات اقتصادی و تورم بی‌سابقه بشنوند. اگر وعده بازنگری مزد داده شده، امروز زمان اجرای آن است. شورای عالی کار باید بدون تعلل، با حضور واقعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، سبد معیشت را بر اساس هزینه‌های واقعی روز محاسبه کرده و درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری کند. وقتی قیمت‌ها لحظه‌ای بالا می‌رود، دستمزد کارگر نباید ثابت بماند. دیگر زمان سکوت، تعلل و دادن وعده‌های تازه نیست؛ خلف وعده درباره معیشت میلیون‌ها کارگر به هیچ‌وجه قابل قبول نیست؛ مزد باید متناسب با تورم واقعی ترمیم شود." منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار