نرخ دلار در حال حاضر در کانال ۲۵۰ هزار تومان قرار گرفته است؛ رقمی که فراتر از تابلوهای صرافیها و پلتفرمهای معاملاتی، مستقیماً سفره خانوارها را تحتتثیر قرار میدهد. با هر صعود نرخ ارز، دلهره آب شدن سفرهها و افت بیشتر توان خرید شهروندان شدت میگیرد. برای جامعهای که از پیش با تورم اقلام ضروری، هزینههای سرسامآور مسکن و آب رفتن درآمدها دستوپنجه نرم میکند، عبور اسکناس آمریکایی از مقاومتهای جدید، زنگ خطری جدی درباره عقبماندگی مداوم درآمدها از هزینههای زندگی است. نکته نگرانکننده در این میان، تنها صعود قیمت دلار نیست بلکه رویکرد انفعالی سیاستگذار در قبال موج گرانیهاست که از بازار ارز آغاز شده و به بهای کالاها و خدمات تسری مییابد. بر اساس تجربیات اقتصاد ایران، جهش نرخ ارز حبسشونده نیست و معمولاً بهانهای میشود تا سایر بازارها نیز به تبع آن گران شوند و تورمی همهگیر را رقم بزنند. در غیاب سیاستهای کارآمد برای مهار این مارپیچ تورمی، بازارهای مالی بهشدت به رویدادهای سیاسی، ناآرامیهای منطقهای و حتی شایعات گوناگون واکنش نشان میدهند. در این فضا، محدودیتهای ناشی از تنشهای سیاسی، چالشهای تجارت خارجی، مشکل در بازگشت درآمدهای ارزی و اختلالات پروازی، فشار دوچندانی به اقتصاد ساختارزده کشور وارد میکند. پرسش بنیادین افکار عمومی این است که در برابر کوچکتر شدن روزافزون سفرههایشان، چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟ راهکارهای مقطعی همچون توزیع کالابرگ یا حمایتهای زودگذر، تنها بهصورت موقت بخشی از فشارها را میکاهد اما تا زمانی که ریشههای تورم و افت قدرت خرید درمان نشود، این فاصله عمیق پر نخواهد شد. اقتصاد کشور اکنون نیازمند بازگشت ثبات و اعتماد است، نه اقدامات تسکیندهندهای که با هر خبر منفی کارایی خود را از دست میدهند. آلبرت بغزیان، عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران و پژوهشگر اقتصادی، در گفتگو با جهانصنعت عنوان کرد که در بستر بحرانهای سیاسی، مسئله تنگه هرمز، توقف پروازها و موانع درآمدی ارزی، نمیتوان توقع ثبات اقتصادی داشت. واکنش بازار به اخبار و تنشهای بینالمللی طبیعی است، اما غیبت اراده و برنامه مدون از سوی دولت، فشارها بر پیکر اقتصاد را دوچندان میکند. وی با اشاره به چالشهای فروش نفت و بلوکه شدن درآمدهای ارزی افزود که بیانضباطی و ضعف نظارت داخلی نیز بر این وضعیت دامن میزند. گرانی یک کالا به صورت زنجیرهای به سایر بخشها سرایت میکند و حتی اقلام غیرمرتبط را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. به گفته این کارشناس، پدیده تقلید و رقابت منفی اصناف در گرانی نیز به کابوسی برای بازار تبدیل شده است، چرا که فعالان اقتصادی تلاش میکنند از قافله افزایش قیمتها عقب نمانند. بغزیان با اشاره به شکاف حدوداً ۴۰ درصدی میان نرخ ارز دولتی و آزاد یادآور شد که تداوم این وضعیت شاید برای جبران کسری بودجه دولت مفید باشد، اما مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید درباره دلایل و برنامههای مدیریت این شرایط پاسخگو باشند. وی تاکید کرد برخلاف روند افزایشی نرخ ارز، با کاهش آن قیمتها پایین نمیآیند و زندگی مردم پیوندی ناگسستنی با این نوسانات دارد. این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود درباره راهکارهای برونرفت از بحران بیان کرد که دولت باید در عرصه سیاسی برای تنشزدایی قدم بردارد یا در صورت استمرار بحران، هزینههای آن را از منابع موجود و ذخایر ارزی تأمین کند، نه اینکه بار مالی آن را با چاپ پول بر دوش مردم بگذارد. وی طرح کالابرگ را به دلیل اتصال به ریال و عدم تناسب با نرخ تورم ناکارفته دانست و اصلاح دستمزدها متناسب با هزینههای واقعی را ضروری خواند. بغزیان در پایان با اشاره به اثرات منفی توقف پروازها بر بخشهای گمرکی، مسافری و خدماتی خاطرنشان کرد که اقتصاد کشور بیش از هر چیز چشمانتظار گشایشهای سیاسی، بهبود وضعیت خلیج فارس و تنشزدایی در روابط بینالمللی است تا از این طریق آرامش به بازارهای داخلی بازگردد. منبع: جهانصنعت