۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۸
روایت مقام مرکز آمار از تورم، درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی و ضریب جینی
علی رحیمی اعلام کرد که مرکز آمار ایران بر اساس تقویم مصوب خود، دو گزارش تازه شامل شاخص قیمت در شهریورماه و طرح هزینه و درآمد خانوار را در درگاه ملی آمار منتشر کرده است و بهزودی گزارشی پیرامون اقتصاد دیجیتال نیز از سوی پژوهشکده آمار انتشار مییابد. بر اساس گفتههای مدیرکل روابط عمومی و همکاریهای بینالملل مرکز آمار، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ۱۴۰۵ به رقم ۷۲۹.۸ رسیده است. تورم نقطهبهنقطه در این ماه روی عدد ۸۹.۸ درصد ایستاد که در مقایسه با ماه قبل تنها حدود ۰.۸ واحد درصد رشد داشته و بیانگر آهستهتر شدن سرعت رشد تورم است. همچنین، نرخ تورم ماهانه ۴.۲ درصد ثبت شد و تورم سالانه با افزایشی ۳.۷ واحد درصدی نسبت به ماه پیشین، به ۷۳.۶ درصد رسید. رحیمی در پاسخ به چرایی تفاوت میان آمارهای تورم مرکز آمار و بانک مرکزی توضیح داد که بانک مرکزی تنها مناطق شهری را ارزیابی میکند، در حالی که مرکز آمار هر دو بخش شهری و روستایی را زیر پوشش دارد. افزون بر این، سبد کالاها و ضرایب اهمیت آنها در محاسبات این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است؛ با این وجود، هر دو مرجع آماری بر این نکته توافق دارند که روند صعودی تورم با شیب ملایمتری در حال کند شدن است. در تفکیک تورم ماهانه شهریورماه، گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات تورم ۲.۳ درصدی و بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات تورم ۵.۷ درصدی را تجربه کردند. در بخش تورم نقطهبهنقطه، دخانیات با ۱۶۲.۷ درصد، لوازمخانگی با ۱۲۴.۶ درصد و ارتباطات با ۱۲۲.۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را به نام خود ثبت کردند؛ در سوی مقابل، مسکن، آب، برق و سوخت با ۳۷.۹ درصد و آموزش با ۴۹.۷ درصد کمترین میزان تورم نقطهبهنقطه را داشتند. در حوزه اقتصاد دیجیتال، رحیمی با اشاره به اجرای بند «ث» ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت گفت که این شاخص بر مبنای استانداردهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) سنجیده شده است. اقتصاد دیجیتال در سه لایه شامل فناوری اطلاعات، اقتصاد پلتفرمی و اثرات سرریز بهرهوری بررسی شده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسیده است، که نشاندهنده جهشی ۱.۷ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ و رشدی بیش از ۳۱ درصدی است. به گفته این مقام مسئول، تمرکز اقتصاد دیجیتال در کشور بسیار نامتوازن است؛ بهطوریکه استان تهران با تولید بیش از یکهزار همت ارزش افزوده، نزدیک به ۵۹.۴ درصد از کل اقتصاد دیجیتال کشور را در اختیار دارد و استانهای خراسان رضوی و اصفهان در رتبههای بعدی قرار دارند. تجمیع زیرساختها، شرکتها و نیروی انسانی متخصص در پایتخت علت اصلی این تمرکز عنوان شده است. در بخش دیگری از این نشست، نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار سال ۱۴۰۴ که با نمونه آماری حدود ۴۰ هزار خانوار شهری و روستایی اجرا شده، تشریح شد. بر این اساس، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری به بیش از ۳۹۱ میلیون تومان (افزایش ۴۵.۴ درصدی) و برای خانوارهای روستایی به حدود ۲۲۰ میلیون تومان (افزایش ۵۲.۳ درصدی) رسید. همچنین میانگین درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۸۴ میلیون تومان و ۲۹۷ میلیون تومان گزارش شد. بررسی دادههای استانی نشان داد که خانوارهای شهری تهران با حدود ۵۷۸ میلیون تومان بیشترین هزینه و خانوارهای سمنان کمترین هزینه را داشتهاند. در بخش روستایی نیز بوشهر بیشترین و سیستان و بلوچستان کمترین هزینه را ثبت کردند. ضریب جینی کل کشور در سال ۱۴۰۴ به عدد ۰.۳۸۴۹ کاهش یافت که به گفته رحیمی، نشاندهنده اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت در کاهش نابرابریهاست. در پایان، سخنگوی مرکز آمار خاطرنشان کرد که این مرکز از این پس در کنار انتشار اعداد و ارقام، تحلیلهای توصیفی خود را نیز برای آگاهی عموم جامعه و پژوهشگران منتشر خواهد کرد. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار