بررسی دخلوخرج خانوادهها در ایران نشان میدهد که گردشگری و سفرهای داخلی به رویای دستنیافتنی طیف وسیعی از شهروندان تبدیل شده و عملاً از سبد خرید خانوارها حذف گشته است. گرانی سرسامآور بلیت وسایل نقلیه، اقامتگاهها، هتلها، خدمات تفریحی و مواد غذایی دست به دست هم دادهاند تا شرایط سفر را بحرانی کنند. برای روشن شدن ابعاد این موضوع، فرض کنید یک خانواده سهنفره تصمیم بگیرند برای تعطیلات راهی مشهد شوند و سه شب را در این شهر بگذرانند. در مرداد و شهریور ۱۴۰۵، بهای بلیت اتوبوس برای هر مسیر حدود یک میلیون و ۳۱۵ هزار تومان برآورد میشود که هزینه رفتوبرگشت کل خانواده نزدیک به ۷ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان خواهد شد. اگر کرایه یک اتاق سهتخته در هتل سه ستاره را با احتساب صبحانه، شبی حدود ۴.۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، اقامت سهشبانه رقمی نزدیک به ۱۳.۵ میلیون تومان روی دست مسافران میگذارد؛ یعنی تنها هزینه بلیت و هتل به حدود ۲۱.۴ میلیون تومان میرسد. اگر هزینههای روزمره مثل غذا برای هر نفر روزانه ۸۰۰ هزار تومان (مجموعاً ۷.۲ میلیون تومان)، حملونقل درونشهری (۱.۵ میلیون تومان)، تفریحات و بازدید از جاذبهها (۲.۵ میلیون تومان) و خرید مایحتاج و موارد پیشبینینشده (۱.۵ میلیون تومان) را هم به این فهرست اضافه کنیم، کل بودجه لازم برای این سفر زمینی سهروزه به حدود ۳۴ تا ۳۵ میلیون تومان بالغ میشود. حال اگر همین خانواده قید اتوبوس را بزنند و سفر هوایی را انتخاب کنند، هزینهها جهش چشمگیری خواهد داشت. با فرض اینکه میانگین قیمت بلیت یکطرفه تهران به مشهد در شهریور ۱۴۰۵ حدود ۹.۵ میلیون تومان باشد، هزینه رفتوبرگشت هوایی سه نفر به ۵۷ میلیون تومان میرسد. با احتساب سایر هزینهها، کل سفر هوایی بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت؛ یعنی مسافرت هوایی بیش از دو برابر سفر زمینی خرج برمیدارد. با توجه به وسعت کشور و مسافت زیاد شهرها از یکدیگر، حذف هواپیما به دلیل هزینههای گزاف آن، دسترسی به بسیاری از مقاصد گردشگری را برای مردم بسیار دشوار ساخته است. برای اینکه درک بهتری از این هزینهها داشته باشیم، بد نیست آنها را با دستمزدها مقایسه کنیم. حداقل حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شده است. بنابراین، یک سفر ساده سهنفره به مشهد با اتوبوس، معادل ۲.۱ برابر حقوق کامل یک ماه یک کارگر هزینه میبرد. البته این موضوع به این معنا نیست که همه خانوارهای ایرانی تنها درآمدی در سطح حداقل حقوق دارند، بلکه نکته کلیدی اینجاست که سهم سفر از درآمد قابل هزینه خانوار بسیار ناچیز است. در شرایطی که هزینههای ضروری نظیر مسکن، خوراک، درمان، آموزش، قبوض و پوشاک قابل حذف نیستند، سفر نخستین گزینهای است که خانوادهها در تنگنای اقتصادی آن را کنار میگذارند. وقتی این وضعیت را با سایر کشورها مقایسه میکنیم، شکاف عمیق قدرت خرید کاملاً نمایان میشود. به عنوان مثال، در آلمان یک خانواده سهنفره برای سفر زمینی از برلین به مونیخ، همراه با اقامت، غذا و تفریح، بین ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ یورو هزینه میکند. با توجه به میانگین درآمد تماموقت در این کشور که حدود ۲۴۱۰ یورو در ماه است، این سفر تنها حدود ۳۷ تا ۴۶ درصد از حداقل دستمزد ماهانه را به خود اختصاص میدهد. در فنلاند نیز با وجود عدم وجود حداقل دستمزد سراسری، بررسی میانگین درآمد ۴۳۰۴ یورویی کارمندان نشان میدهد که یک سفر خانوادگی مشابه از هلسینکی به تورکو، بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو (معادل ۱۹ تا ۲۳ درصد متوسط درآمد ماهانه) هزینه دارد؛ در حالی که در ایران این رقم بیش از دو برابر حداقل حقوق ماهانه است. وضعیت در امارات متحده عربی نیز به همین شکل است. هزینه یک سفر سهنفره از دبی به ابوظبی با احتساب بلیت اتوبوس (۱۵۰ درهم برای سه نفر)، اقامت در هتل سهستاره، غذا و تفریحات، بین ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ درهم تمام میشود. در مقابل، متوسط حقوق ماهانه در دبی حدود ۱۳۳۳۸ درهم است و این یعنی سفر تنها ۱۵ تا ۱۸ درصد از درآمد ماهانه یک شاغل را میبلعد. در ترکیه نیز یک خانواده سهنفره که از آنکارا راهی آنتالیا میشوند و سه شب در هتل سه ستاره میمانند، باید بین ۳۳ تا ۳۵ هزار لیر هزینه کنند. با توجه به اینکه حداقل دستمزد خالص در ترکیه ۲۸ هزار و ۷۵ لیر است، هزینه این سفر کمی بیشتر از یک ماه حقوق کارگر (حدود ۱.۸ تا ۱.۲۵ برابر حداقل دستمزد) خواهد بود که باز هم شرایطی بسیار مساعدتر از ایران دارد. بحران کنونی تورم و افت درآمدها در ایران، خطر بزرگی برای زنجیره گردشگری محسوب میشود. همانطور که بانک جهانی نیز به کاهش تقاضای داخلی اشاره کرده است، حذف سفر از سفره خانوارها تنها به معنای از دست رفتن تفریح مردم نیست؛ بلکه هتلها، رستورانها، شرکتهای حملونقل، راهنمایان تور، موزهها، فروشگاههای صنایعدستی و هزاران کسبوکار کوچک و بزرگ دیگر را نیز به ورطه رکود میکاند. صنعت گردشگری با بخشهای مختلف اقتصادی پیوند خورده و کوچک شدن بازار آن، به معنای کوچکتر شدن اقتصاد خدمات کشور است و این تناقض آشکار نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است. منبع: آفتاب نیوز