گوشت پاکستانی قیمت را پایین نیاورد!

بازار گوشت قرمز در ماه‌های اخیر شاهد تغییرات متعددی در سیاست‌های وارداتی بوده است. از یک سو، تلاش‌هایی برای کاهش واردات با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته و از سوی دیگر، برای جبران کمبود عرضه، ثبت سفارش گوشت گرم و منجمد تسهیل شده است. با این حال، آزاد شدن واردات همزمان با حذف ارز یارانه‌ای و افزایش نرخ ارز، هزینه‌های واردات را به شدت افزایش داده و عملاً کارکرد آن را از ابزاری برای کاهش قیمت به عاملی برای جلوگیری از کمبود و مهار افزایش بیشتر قیمت‌ها تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، این سوال مطرح می‌شود که آیا افزایش واردات از مبادی جدیدی مانند پاکستان تا چه حد می‌تواند به تعادل بازار کمک کند و آیا واردات با ارز گران، اساساً ظرفیتی برای کاهش قیمت گوشت در بازار مصرف دارد؟ احمد شاد، دبیر انجمن تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور، در گفت‌وگویی با ایسنا به این پرسش‌ها پرداخته و وضعیت تولید داخلی، نیاز وارداتی و هزینه‌های زنجیره تأمین گوشت را تشریح کرده است. شاد با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید گوشت در داخل کشور طی یک سال گذشته به طور متوسط حدود ۳.۵ برابر شده است، توضیح داد که پس از حذف ارز ترجیحی، واردات گوشت نیز دیگر با ارز یارانه‌ای انجام نمی‌شود و افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده آن تأثیر گذاشته است. وی افزود که نرخ دلار در مرکز مبادله از حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در دی ماه سال گذشته، اکنون از ۱۷۰ هزار تومان عبور کرده است؛ بنابراین، افزایش واردات به تنهایی نمی‌تواند منجر به ارزان شدن گوشت شود. دبیر انجمن تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور همچنین بیان کرد که مسئله بازار صرفاً به میزان عرضه محدود نمی‌شود. به گفته او، قیمت گوشت گوسفندی و گوساله نسبت به سال گذشته حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ درصد افزایش یافته است. هرچند بازار در ماه‌های اخیر تا حدودی ثبات یافته، اما کاهش قدرت خرید باعث شده بخش قابل توجهی از مردم توان خرید گوشت با قیمت‌های فعلی را نداشته باشند. شاد در خصوص خبر افزایش پنج برابری واردات گوشت از پاکستان، تأکید کرد که این رقم به معنای افزایش پنج برابری کل واردات کشور نیست و تنها بخشی از تغییر مسیرهای تأمین را نشان می‌دهد که لزوماً منجر به کاهش قیمت در بازار نخواهد شد. او خاطرنشان کرد که نرخ ارز، فارغ از مبدأ واردات، در قیمت تمام شده نقش دارد و هدف اصلی واردات در شرایط فعلی، تأمین کالا، جلوگیری از کمبود و مهار جهش قیمت است. بر اساس برآورد انجمن، برای جبران کسری عرضه و حفظ تعادل بازار، سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن واردات مورد نیاز است. شاد معتقد است که واردات حدود ۱۰۰ هزار تن گوشت در سال جاری می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، چرا که به طور سنتی حدود ۲۰ درصد مصرف گوشت کشور از طریق واردات تأمین شده و این میزان واردات می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. وی همچنین در مورد قیمت گوشت وارداتی گفت که قیمت یک میلیون و ۳۵۰ تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، سود واردکننده را پوشش نمی‌دهد، در حالی که سرمایه واردکننده گاهی تا پنج ماه درگیر فرآیند تأمین کالا است. اگر سود ۱۵ درصدی برای واردکننده در نظر گرفته شود، قیمت باید از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالاتر باشد. در برخی موارد، گوشت وارداتی با قیمتی نزدیک به قیمت تمام شده عرضه می‌شود که این روند می‌تواند به فعالیت واردکنندگان و زنجیره تأمین آسیب بزند. شاد درباره سهم شبکه توزیع نیز توضیح داد که حاشیه سود عمده‌فروشی حدود سه درصد و خرده‌فروشی حدود پنج درصد است و هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انبارداری و سردخانه به طور جداگانه محاسبه می‌شود. او تأکید کرد که افزایش قیمت برای مصرف‌کننده را نمی‌توان صرفاً به سود واسطه‌ها نسبت داد، بلکه هزینه‌های نگهداری، تأمین مالی و ریسک واردات نیز بر قیمت نهایی تأثیرگذارند. دبیر انجمن تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور معتقد است که وارداتی که با ارز یارانه‌ای و قیمت غیرواقعی وارد بازار شود، می‌تواند به تولید داخلی آسیب بزند. او یادآور شد که در شرایط فعلی، ارز یارانه‌ای به واردکنندگان تعلق نمی‌گیرد و افزایش هزینه‌ها حتی واردات از برخی مبادی را غیرمقرون به صرفه کرده است. شاد در مورد نرخ‌های ارزی مطرح شده برای واردات نیز ابهاماتی را مطرح کرد و خواستار شفاف‌سازی در خصوص دلار یا یورو بودن این نرخ‌ها شد، چرا که نرخ یورو در مرکز مبادله بیش از ۱۹۰ هزار تومان و نرخ دلار نیز بیش از ۱۷۰ هزار تومان است. وی تأکید کرد که با این نرخ‌ها، واردات نمی‌تواند قیمت گوشت را کاهش دهد، بلکه تنها می‌تواند مانع جهش بیشتر آن شود. در نهایت، شاد بر لزوم تأمین گوشت از مبادی مختلف برای جلوگیری از کمبود تأکید کرد و گفت که دولت برای مهار پایدار قیمت باید از دامداران حمایت کند تا هزینه تولید داخلی کاهش یابد. وی همچنین بر اهمیت نظارت برای عرضه گوشت با قیمت منطقی، واردات متناسب با نیاز بازار و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان به عنوان سه رکن مکمل سیاست‌گذاری در بازار گوشت اشاره کرد. به گفته او، ارزش کالابرگ باید متناسب با تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌روزرسانی شود و اقلامی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و برنج در اولویت قرار گیرند. منبع: آفتاب نیوز