وقتی هزینه زندگی مدام بالا می‌رود؛ کالابرگ، جای درآمد را نمی‌گیرد

حفظ توان مالی خانواده‌ها بدون شک یکی از راهکارهای کلیدی برای مقابله با چالش‌های معیشتی است، با این وجود، طرح کالابرگ الکترونیکی هرچقدر هم که گسترش پیدا کند، باز هم نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای یک درآمد مطمئن و مستمر باشد. چنانچه نرخ تورم اقلام ضروری از رشد حقوق خانوارها پیشی بگیرد، این اعتبار حمایتی طولی نمی‌کشد که ارزش خود را از دست می‌دهد و مردم دوباره با مشکل همیشگی یعنی ناکافی بودن درآمد برای تأمین مخارج زندگی روبه‌رو می‌شوند. می‌توان کالابرگ را به چتری در روز بارانی تشبیه کرد؛ این ابزار قادر است در بحران‌های اقتصادی بخشی از آسیب‌ها را کاهش دهد، اما به تنهایی نمی‌تواند شرایط جوی را دگرگون سازد. این تفاوت ماهوی در سیاست‌های حمایتی بسیار حائز اهمیت است. یارانه‌های کالایی می‌توانند بخشی از هزینه‌های خرید مایحتاج اولیه را پوشش دهند و مانع حذف اقلام حیاتی از سفره دهک‌های کم‌درآمد شوند، اما تا زمانی که ریشه بحران در افت قدرت خرید درآمدهاست، حمایت‌های غیرنقدی درمان‌گر نهایی نخواهند بود. سبد زندگی خانوارها محدود به چند قلم کالای اساسی مثل برنج، روغن، مرغ و لبنیات نیست. هزینه‌های جاری دیگری از جمله اجاره‌بها، قبوض، ایاب‌وهذه، خدمات درمانی، تحصیل، پوشاک و مخارج پیش‌بینی‌نشده نیز وجود دارند. بنابراین، ممکن است یک خانوار به کمک کالابرگ موفق شود هزینه خوراک خود را مدیریت کند، اما بلافاصله ناچار شود پول آزادشده را صرف پرداخت اجاره‌خانه یا هزینه‌های درمانی کند. در چنین وضعیتی، کالابرگ تنها بار مالی را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کند، بدون آنکه لزوماً آن را از بین ببرد. چالش دوم، نوسانات دائمی قیمت‌هاست. اگر بودجه حمایتی برای مدت مدیدی ثابت بماند در حالی که بهای اجناس مشمول طرح افزایش می‌یابد، ارزش واقعی آن اعتبار به مرور آب می‌رود؛ به بیان ساده‌تر، رقم روی کارت تغییر نمی‌كند، اما توان خرید کالا با آن کاهش می‌یابد. اینجا یک دغدغه جدی در حوزه سیاست‌گذاری پدید می‌آید که مبنای به‌روزرسانی این حمایت‌ها چیست؟ اگر شاخص مشخصی برای تعدیل اعتبار در نظر گرفته نشود، تورم می‌تواند اثر مثبت این سیاست را خنثی کند. از طرفی، افزایش مبالغ حمایتی مستلزم تأمین منابع مالی است که خود به یک چس‌الش بزرگ برای دولت‌ها تبدیل می‌شود. بدین ترتیب، کالابرگ در میان یک دوگانه دشوار گرفتار می‌شود؛ از سویی باید به اندازه کافی توان‌افزا باشد و از سوی دیگر، روش تأمین بودجه آن نباید به دامن زدن به تورم منجر شود. با این همه، شاید بزرگ‌ترین اشتباه این باشد که کالابرگ را به چشم «درآمد» نگاه کنیم؛ در حالی که کالابرگ درآمد نیست، بلکه کمکی برای مصرف است. درآمد واقعی این آزادی عمل را به خانوار می‌دهد که درباره طیف متنوعی از نیازهایش تصمیم بگیرد. ممکن است خانواده‌ای ترجیح دهد در ماهی خاص بودجه بیشتری را به درمان اختصاص دهد و ماه بعد آن را صرف آموزش کند. اما کالابرگ دایره انتخاب شهروندان را تنگ‌تر کرده و مشخص می‌کند که منابع حمایتی دقیقاً صرف چه اقلامی باید شوند. این ویژگی اگرچه برای تأمین حداقل‌های تغذیه‌ای کارآمد است، اما نمی‌تواند انعطاف مالی خانواده را جبران کند. خانواده‌ای که از قدرت خرید مناسبی برخوردار است، دغدغه‌اش فراتر از سیر کردن شکم است؛ آن‌ها درباره کیفیت غذا، آینده فرزندان، درمان، تفریح، پوشاک و چشم‌انداز آینده تصمیم می‌گیرند. افت درآمد واقعی نخستین ضربه‌اش را به همین حق انتخاب‌ها وارد می‌کند. طرح کالابرگ شاید مانع حذف کامل برخی کالاهای اساسی شود، اما قادر نیست تمام انتخاب‌های ازدست‌رفته شهروندان را احیا کند. از این زاویه، یکی از خطرهای سیاست حمایتی این است که موفقیت آن تنها با متر و معیار حجم اعتبار تخصیص‌یافته سنجیده شود. بزرگ‌تر بودن اعداد لزوماً به معنای اثربخشی بیشتر نیست، بلکه نکته کلیدی این است که اعتبار مزبور چه سهمی از بازار را پوشش می‌دهد و چه حجمی از هزینه‌های واقعی زندگی را جبران می‌کند. زمانی که یک مبلغ معین امروز می‌تواند مقدار مشخصی کالا بخрад، اما چند ماه بعد توان خرید بسیار کمتری دارد، بالا بردن صوری رقم اعتبار بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، تصویر درستی از معیشت خانوار به دست نمی‌دهد. در سوی مقابل، باید پیامدهای اجرای این طرح بر ساختار بازار را نیز مدنظر قرار داد. وقتی سهم عمده‌ای از تقاضای مصرفی از طریق حمایت‌های دولتی تأمین شود، اصناف و تولیدکنندگان با نوعی تقاضای دستوری روبه‌رو خواهند شد؛ لذا طراحی کالابرگ باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ توان خریدار، فشاری غیرمنطقی بر تولید و شبکه توزیع تحمیل نکند. نکته دیگری که نباید از نظر دور بماند، کیفیت سبد مصرفی خانوارهاست. تنگناهای مالی باعث می‌شود خانوارها به سمت اجناس ارزان‌تر متمایل شده یا حجم مصرف اقلام را پایین بیاورند. اگر حمایت‌های دولتی تنها روی چند کالای محدود متمرکز بماند، این ریسک وجود دارد که خانواده‌ها برای تأمین سایر مایحتاج خود، از کیفیت و کمیت تغذیه بکاهند. به همین خاطر، سیاست‌های حمایتی باید پیوست درآمدی داشته باشند. اقتصاد خانوار زمانی به ثبات می‌رسد که فرد اطمینان داشته باشد دستمزد ماهانه‌اش با مخارج زندگی تناسب دارد. اگر این تعادل وجود نداشته باشد، خانواده به ناچار به دنبال راهکارهای جایگزین مانند دریافت وام‌های پی در پی، خرید اقساطی یا فروش دارایی‌های خود خواهد افتاد. چنین چرخه‌ای هرگز نمی‌تواند جایگزین درآمد پایدار باشد. کالابرگ ابزاری کارآمد برای عبور از روزهای سخت اقتصادی است، اما نباید این توهم را ایجاد کند که بحران قدرت خرید با توزیع اعتبار حل‌وفصل شده است. مسئله اصلی همچنان درآمد واقعی خانوار است؛ عایدی که بتواند بدون نیاز به وابستگی دائمی به نهادهای حمایتی، هزینه‌های زندگی را مدیریت کند. اگر قرار است حمایت‌های اجتماعی به سرانجام مطلوبی برسد، در کنار آن باید نرخ تورم کنترل شود، درآمدهای واقعی رشد پیدا کند و هزینه‌های ضروری زندگی قابل پیش‌بینی‌تر شوند. در غیر این صورت، افزایش سالانه رقم یارانه‌ها هم نمی‌تواند مانع از این احساس شود که خانواده‌ها از قطار اقتصاد عقب مانده‌اند. کالابرگ باید عصای دست خانوار باشد، اما قرار نیست جایگزین دستمزد، شغل و درآمد پایدار گردد. منبع: آفتاب نیوز (به نقل از جهان اقتصاد)