۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۲
عمیقتر شدن فقر در جامعه؛ معیشت هم قسط بندی شد
در این روزگار که زمان و پول بههمراه هم ارزشمند هستند، خرید اقساطی از راهی برای دسترسی به کالاها تبدیل شده است. در گذشته، خرید اقساطی تنها برای کالاهای گرانقیمت مانند خودرو یا لوازم خانگی استفاده میشد، اما امروز این شیوه خرید به کالاهای روزمره نیز سرایت کرده است. این تغییر نشاندهنده این است که مرز میان «کالای لوکس» و «نیاز ضروری» در حال جابهجا شدن است. وقتی که مردم برای تهیه کالاهای اساسی مانند مواد غذایی یا لوازم ضروری مجبور به پرداخت اقساط میشوند، دیگر نمیتوان این روند را صرفا یک شیوه تازه برای فروش دانست. این، نشانهای از کوچکتر شدن سفرهها و بزرگتر شدن فاصله میان درآمد و هزینه زندگی است. اقتصاد ما در حال حاضر با یک تناقض تلخ مواجه است: تولیدکنندگان کالا تولید کردهاند، اما مردم توان خرید آن را ندارند. این وضعیت باعث میشود که انبارها پر و سفرهها خالی باشند. در این میان، فروش اقساطی دیگر تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه به یک سازوکار برای عبور از روزمرگی تبدیل شده است. مردم برای تهیه کالاهای ضروری خود ناچار به قسطبندی زندگی میشوند و تولیدکنندگان نیز برای جلوگیری از انباشته شدن کالا در انبارها، شرایط فروش را آسانتر میکنند. این روند نشاندهنده این است که قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است و طبقه متوسط نیز در حال از دست دادن توان خرید نقدی خود است. شاید مهمترین تصویر از وضعیت امروز اقتصاد، همین باشد: جامعهای که در آن تولیدکننده برای پیدا کردن خریدار ناچار به تسهیل فروش است و خریدار برای تهیه ضروریترین نیازهایش ناچار به قسطبندی زندگی میشود. وقتی «قسط» از انتخابی برای رفاه بیشتر بهضرورتی برای تامین حداقلها تبدیل میشود، باید آن را نشانهای از عمیقتر شدن شکاف میان درآمد مردم و هزینه زندگی دانست. در حال حاضر اقتصاد ایران با رکود تورمی شدیدی مواجه است. واحدهای تولیدی کالا تولید کردهاند، اما از یکسو هزینههای تولید افزایش یافته و از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، تقاضای موثری برای خرید کالا وجود ندارد. تولیدکننده در چنین شرایطی ناچار است برای جلوگیری از انباشته شدن کالا در انبارها و تبدیل شدن موجودی تولیدشده به سرمایه راکد، شرایط فروش را تسهیل کند. یکی از راهکارها، فروش اقساطی کالاست. درواقع، تولیدکننده برای اینکه بتواند کالای خود را به فروش برساند و از انباشت بیشتر محصولات در انبار جلوگیری کند، ناچار میشود امکان پرداخت اقساطی را برای مصرفکنندگان فراهم کند. این وضعیت نشاندهنده تعمیق رکود تورمی در اقتصاد ایران است؛ پدیدهای که از زمان تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۷ در اقتصاد کشور وجود داشته، اما اکنون به مرحله عمیقتری رسیده است. از یک طرف تولیدکنندگان با کاهش تقاضا مواجه هستند و از طرف دیگر قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است. گسترش فروش اقساطی در واقع تلاقی همین دو بحران است؛ تولیدکننده تلاش میکند کالای خود را بفروشد و مصرفکننده نیز بهدلیل ناتوانی در پرداخت نقدی، خرید خود را به آینده موکول میکند. اگر بخواهیم عملکرد دولت چهاردهم را ارزیابی کنیم، باید توجه داشته باشیم که این دولت کار خود را با خزانهای تقریبا خالی آغاز کرد. دولت در شرایطی روی کار آمد که سالها از تشدید تحریمها گذشته بود و دولتهای پیشین نیز برای تامین منابع مالی، از ابزارهای مختلفی از جمله فروش اوراق، واگذاری داراییها و شرکتهای دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی استفاده کرده بودند. مجموعه این اقدامات باعث شد دولت چهاردهم در ابتدای فعالیت خود با محدودیتهای شدید مالی مواجه باشد. این شرایط حتی پیش از جنگ نیز وجود داشت و پس از آن نیز مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی بر دولت افزایش یافت. یکی از خطاهای مهم دولت چهاردهم، ادامه برخی سیاستهای مبتنیبر آزادسازی و یکسانسازی قیمتها بهویژه در حوزه ارز بود. گروهی از اقتصاددانان و مدیران اقتصادی همچنان بر اجرای سیاستهایی تاکید دارند که ممکن است در شرایط عادی و اقتصادهای باثبات قابل بحث باشد، اما اجرای همان سیاستها در شرایط بحرانی، تحریم و جنگ میتواند پیامدهای سنگینی برای جامعه داشته باشد. حتی در اقتصادهای سرمایهداری و کشورهایی مانند آمریکا نیز در شرایط بحران، جنگ یا رکود شدید، دولتها بهطور مستقیم در اقتصاد مداخله میکنند و سیاستهای حمایتی و کنترل قیمت را در دستور کار قرار میدهند؛ بنابراین اصرار بر آزادسازی کامل قیمتها در شرایطی که اقتصاد با بحرانهای متعدد مواجه است، میتواند فشار بیشتری بر اقشار متوسط و کمدرآمد وارد کند. افزایش قیمت ارز و سیاستهای نادرست ارزی، آثار مستقیمی بر افزایش سطح عمومی قیمتها و تشدید تورم داشته است. نمیتوان صرفا با این استدلال که در صورت اتخاذ نکردن این سیاستها ممکن بود با کمبود کالا مواجه شویم، از پیامدهای افزایش شدید قیمتها چشمپوشی کرد چراکه تفاوت چندانی میان نبود کالا در بازار و وجود کالایی که مردم توان خرید آن را ندارند، وجود ندارد. در هردو حالت، نتیجه نهایی برای خانوارها، محدود شدن دسترسی به کالاهای مورد نیاز است. دولت در دوره جنگ و شرایط بحرانی، در زمینه مدیریت نسبی توزیع کالا عملکرد قابل قبولی داشت و توانست با وجود فشارهای گسترده، تا حدی از بروز اختلال جدی در عرضه کالاها جلوگیری کند. البته یکی از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی و اقتصادی کشور این است که دولتها همواره اختیار کامل برای انتخاب تیم اقتصادی و اعضای کابینه خود ندارند. به همین دلیل کابینهای که شکل میگیرد، لزوما ترکیبی نیست که بتواند در شرایط بحرانی و پیچیده اقتصادی بهترین عملکرد را داشته باشد. فروش اقساطی در گذشته نیز برای کالاهای گرانقیمت وجود داشت. حتی در کشورهای توسعهیافته نیز کالاهایی مانند خودرو که قیمت آنها با درآمد ماهانه افراد تناسب ندارد، بهصورت لیزینگ و اقساطی به فروش میرسند، زیرا بسیاری از افراد نمیتوانند بهصورت یکجا دههاهزار دلار برای خرید یک کالا پرداخت کنند. در ایران نیز سالها فروش اقساطی برای کالاهای نسبتاً گرانقیمت، از جمله برخی لوازم خانگی رایج بود، اما تفاوت امروز این است که فروش اقساطی به کالاهای اساسی، مواد غذایی و نیازهای روزمره مردم نیز سرایت کرده است. گسترش فروش اقساطی کالاهای ضروری معنای بسیار مهمی دارد و آن، گسترش شدید فقر و کاهش توان اقتصادی خانوارهاست. طبقه متوسط نیز با توجه به عقبماندگی دستمزدها از تورم افسارگسیخته سالهای اخیر، بهتدریج توان خرید نقدی حتی بخشی از نیازهای اساسی خود را از دست داده است. در چنین شرایطی فروشندگان و تولیدکنندگان ناچار میشوند برای فروش کالاهای خود شرایط پرداخت را تسهیل کنند. این روند از یکسو به تولیدکننده کمک میکند تا کالاهای انباشتهشده خود را به فروش برساند و سرمایهاش را از رکود خارج کند و از سوی دیگر به مصرفکنندهای که توان پرداخت نقدی ندارد، فرصت میدهد کالاهای ضروری خود را با پرداخت تدریجی خریداری کند. با این حال گسترش این پدیده به کالاهای اساسی و ضروری، بیش از هرچیز نشانه کاهش گسترده قدرت خرید و عمیقتر شدن فقر در جامعه است.
گزارش خطا
آخرین اخبار