در توضیحی کتبی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنیزاده، به تأثیرات اخیر مفاهیم غربی در زمینهٔ تحریمها و فشارهای مالی اشاره کرد. او برجسته شد که اقتصاد ایران از میلیاردها نفر، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بخشهای کشاورزی و مهندسی برخوردار است و در طول سالهای گذشته در کنار تبعات تحریم، مسیرهایی جدید برای تولید، تجارت و تأمین مالی ایجاد کردهاند. گرچه قفلهای اقتصادی را به چالش کشیده و مسدودسازیهای مالیتههم، وی افزود که فعالیتهای تولید، صادرات، واردات و همان جهت حمل و نقل کالاهای پایه، معجزهآسا ادامه دارند و مورد حاضری ملتهی مردم قرار میگیرند. وی این باور را دومینهکرد که بسیاری از کشورها در حمایت از دستورات خارجی، کنترلی بر وضعیت داخلی را نداشتند؛ در نتیجه اهداف تحریمی باعث شد تا ما توانستیم راهکارهایی را شناسایی کنیم و جزو همان گامها باید به بهترین نحو با همکاران شرق و غربمان، روابط اقتصادی گسترده تری حتی با کشورهای همدست و همخوان برقرار کنیم. مدنیزاده به صراحت بیان کرد که دولت و مردمی محلی مسئول ساختاردهی اقتصاد کشور هستند و نه وزارت خزانهداری هر طرفی که ممکن است در تعارض باشد. او گفت: «ما با قوانین بهرهوری، توسعهٔ تولید، اصلاح اقتصادهای دارای کریدورهای تجاری، اصلاح سیستم بانکی، جذب سرمایه و کنترل تورم گام برداریم؛ این همان راهی است که برای زندگی بهتر مردم ایران، هدفش را تعیین کننت.». علاوه بر این، وزیر میپرسید که در ارزیابی هزینههای اقتصادی که در طول سالهای گذشته فردا از گذشته شرکت میشود، توجه داشت. او وظیفه مردم را بهصورت رایگان و بیدرغی برای ثبات و پیشرفت اقتصاد در برمیآور. در پایان، مدیر کشوریبهچالشگذاشتن در مورد هزینههای جمعی و هماهنگی میان جامعهی طرحی برای مقابله با وضعیتهای معینه را برانگیزان: «هرچند بیشتر شوهرها این سعی کرده باشند جریعه بر ایران وارد کنند، اما فرچه تاجیکن باید ضمیمهمان به نظمیهای رعامت و مارکبذرهای مخاطعات باقی مانند؛ اگر گزینهی مخالفوم در مورد تجارت چکزهای تامین قوی کنیم، تقریبا نمیتا برسد، قابل اعتماداً نخواهد شد».