وضعیت مبهم واردات خودرو/ ثبت سفارش جدیدی در کار نیست

مهدی دادفر در تازه‌ترین اظهارات خود درباره وضعیت واردات خودرو در سال جاری اعلام کرد که در حال حاضر هیچ ثبت‌سفارش تازه‌ای برای واردات تهییه نمی‌شود و خودروهایی که منتظر ورود هستند، مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته هستند. او توضیح داد که در سال قبل بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه ثبت‌سفارش برای خودرو انجام شده، اما هنوز بخش قابل توجهی از این خودروها به کشور نرسیده‌اند و بیش از ۸۰ هزار دستگاه همچنان در انتظار تصمیم‌گیری‌اند. دولت تا نیمه آبان فرصت داده تا وضعیت این ثبت‌سفارش‌ها مشخص شود و پس از این مهلت ممکن است فرصت ثبت‌سفارش جدید فراهم گردد. دادفر همچنین درباره تأمین ارز واردات خودرو اشاره کرد که تا کنون هیچ ارزی از سهمیه‌های تازه به واردکنندگان اختصاص نیافته و منابع تامین ارز فقط از صادرات و بازار ثانویه انجام می‌شود. وی با نگاهی به بازار خودروهای وارداتی گفت که این بازار در شرایطی سردرگم به سر می‌برد، چرا که عده‌ای از افت قیمت‌ها و عده‌ دیگری از افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کنند؛ اما واقعیت این است که مسئله واردات خودرو بیشتر از جنبه اقتصادی، ماهیتی سیاسی دارد و همین موضوع پیچیدگی‌های بازار را بیشتر کرده است. دادفر افزود که طی حدود یک ماه گذشته قیمت‌ها در بازار خودرو روند کاهش داشته، اما تحولات منطقه‌ای اخیر باعث شده تا روند قیمت‌ها دوباره رو به افزایش برود. او بیان کرد که احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو کم است، چون دولت هنوز درآمد قابل توجهی از این محل دارد و کاهش تعرفه‌ها کمتر به سود مصرف‌کنندگان و بیشتر به ضرر درآمدهای دولتی خواهد بود. این فعال حوزه واردات خودرو اعلام کرد تا پایان اردیبهشت نزدیک به ۹ هزار خودرو وارد کشور شده و برآورد می‌شود که تا کنون بین ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد شده باشند، اما به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی و برخوردهای منطقه‌ای، پیش‌بینی دقیق آینده بازار دشوار است. دادفر درباره تعرفه‌ها گفت که این نرخ‌ها باید با نرخ ارز هماهنگ شوند، چون وقتی ارز افزایش می‌یابد و تعرفه بدون تغییر می‌ماند، قیمت خودروهای وارداتی برای بسیاری از مردم غیرقابل دسترس خواهد شد. او همچنین گفت که افزایش نرخ ارز هزینه واردات را بالا برده و همین مسئله باعث شده قیمت برخی خودروها از چهار میلیارد تومان به بیش از پنج یا شش میلیارد تومان برسد. در پایان، وی تاکید کرد اگر هدف سیاست‌گذاران حمایت از خریداران است، باید تعرفه واردات را همزمان با افزایش نرخ ارز کاهش دهند تا قیمت نهایی منطقی بماند، اما آنچه اکنون رخ می‌دهد این است که تامین درآمد دولت اولویت دارد و با توجه به اینکه درآمدهای تعرفه واردات در بودجه پیش‌بینی شده، کاهش تعرفه‌ها درآمد دولت را کاهش خواهد داد و کسری بودجه را افزایش می‌دهد، به همین دلیل تغییر چشمگیری در تعرفه‌ها انتظار نمی‌رود.