در گفتوگو با یکی از منابع خبری معتبر، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به چالشهای ناترازی انرژی در بخش تولید اشاره کرد و گفت که شرکتهای کوچک و متوسط هماکنون با محدودیتهای جدی در تأمین برق مواجهاند و در برخی مواقع با قطع برق تا دو روز در هفته روبهرو میشوند؛ امری که به بهرهوری و تداوم تولید و حفظ اشتغال آسیب میزند. او در مصاحبه تصویری توضیح داد که صنایع بزرگ نیز نسبت به افزایش هزینههای انرژی و نحوه محاسبه تعرفه برق معترضاند و مقرر شده گزارش جامعی تهیه شود تا مسائل مطرحشده بررسی و پیگیری شوند تا امکان ادامه فعالیت این واحدها فراهم آید. وزیر صمت به اجرای ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق اشاره کرد و گفت صنایع در سالهای اخیر برای احداث نیروگاههای اختصاصی اقدام کردهاند؛ برخی نیروگاههای حرارتی و خورشیدی نیز به بهرهبرداری رسیدهاند، اما اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار و پرداخت خسارت ناشی از قطعی برق، مسیر سرمایهگذاری در این حوزه را با چالش مواجه کرده است. اتابک بر این نکته تأکید کرد که منابع وزارت صنعت انتظار دارند محدودیتهای برق عادلانه میان تمام مصرفکنندگان توزیع شود و بار ناترازی تنها بر دوش بخش صنعت قرار نگیرد. او همچنین به مشکلات تأمین سوخت ژنراتورهای واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود برخی از صنایع کوچک و متوسط برای جبران کمبود برق دست به واردات ژنراتور زدهاند، اما تأمین سوخت این تجهیزات با چالشهایی روبهرو است که با همکاری وزارت نفت در حال حل است. وزیر صمت بیان کرد که رئیسجمهور بارها تأکید کرده که صنایع در اولویت قطع برق نیستند و به سفارش رئیسجمهور، کمیتهای مشترک از وزارت صمت و وزارت نیرو برای هماهنگی در نحوه اعمال محدودیتهای برق تشکیل میشود تا تصمیمگیریها با مشارکت هر دو دستگاه انجام شود. اتابک در نهایت گفت که پیگیر هستند تا با نهایی شدن هماهنگیها، دوره قطعی برق در شهرکهای صنعتی به بیش از یک روز در هفته افزایش نیابد و برای صنایع بزرگ نیز برنامههای زمانبندیشده و متناسب با شرایط تولید هر واحد طراحی و اجرا شود.