وزیر اقتصاد: اختلال بانک‌های ملی و صادرات رفع شد

خدمات بانکی به حالت عادی بازگشت در نشست نظارتی رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اختصاص داشت، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تعهد خود مبنی بر برگزاری جلسات مستمر با کمیسیون اقتصادی، گفت: این تعهد عملی شده و امیدوارم این روند همکاری ادامه پیدا کند. وزیر اقتصاد به اختلالات اخیر در بانک‌های ملی و صادرات اشاره کرد و افزود: این مشکل از اوایل هفته به طور کامل حل شده و اکنون خدمات بانکی به شکل پایدار ارائه می‌شود. وی همچنین به موضوع حملات سایبری به سیستم بانکی پرداخته و خاطرنشان کرد که برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، سامانه‌های جایگزینی ایجاد شده‌اند تا در مواقع بحرانی، خدمات بانکی به سرعت از طریق این سیستم‌ها ادامه یابد. مدنی‌زاده در ادامه به اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این لایحه، ارتقای عدالت مالیاتی، رفع تبعیض و هوشمند کردن نظام مالیاتی به‌منظور کاهش فرار و اجتناب مالیاتی است. وی ادامه داد: این اصلاحات بیشتر بر مالیات‌ستانی از گروه‌های پردرآمد تمرکز دارد که تا کنون از پرداخت سهم عادلانه مالیاتی خود سر باز زده و در عوض، burden مالیاتی به دوش قشرهای متوسط افتاده است. وزیر اقتصاد به آثار این اصلاحات بر مناطق کم‌برخوردار اشاره کرده و بیان داشت: با افزایش درآمدهای مالیاتی، امکان تخصیص منابع بیشتر به استان‌های محروم فراهم می‌شود و این می‌تواند به توسعه متعادل کشور کمک کند. مدنی‌زاده همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی را از محورهای کلیدی این لایحه عنوان کرد و گفت: با اجرایی شدن این اصلاحات، فرآیند مالیات‌ستانی برای شهروندان راحت‌تر می‌شود و آنها بدون نیاز به حضور فیزیکی و تعامل مستقیم با ممیزان، می‌توانند امور مالیاتی خود را انجام دهند. وزیر اقتصاد به ساختار کنونی قانون مالیات‌های مستقیم نیز اشاره کرد و اذعان داشت که در قانون فعلی، درآمدهای مختلف مانند حقوق، کسب‌وکار، اجاره و سهام، تحت قواعد و معافیت‌های متفاوتی قرار دارند که ممکن است به تبعیض مالیاتی منجر شود. او افزود: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار در دست بررسی است تا مالیات‌ستانی بر اساس مجموع درآمد خانوارها صورت گیرد. مدنی‌زاده در پایان تأکید کرد که اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این لایحه، ابزارهای مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا به تحقق عدالت مالیاتی و ارائه حمایت‌های هدفمند به خانوارها بر اساس شرایط درآمدی و هزینه‌ای آنها کمک کند.