به گزارش ایران اکونومیست؛ گذشته بر توسعه همکاری با همسایگان و بلوکهای اقتصادی منطقهای متمرکز شده است؛ مسیری که اجرای تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مهمترین نمونه آن به شمار میرود.
اوراسیا؛ مهمترین تجربه تجارت آزاد ایران
در میان توافقنامههای تجاری ایران، موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را میتوان مهمترین و گستردهترین توافق تجاری کشور در سالهای اخیر دانست؛ توافقی که پس از حدود یک دهه مذاکره، از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرا شد و جایگزین موافقتنامه تجارت ترجیحی پیشین شد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان است و بازاری حدود ۱۹۰ میلیون نفری را در اختیار دارد. ایران نیز از اواخر سال ۲۰۲۴ به عنوان عضو ناظر این اتحادیه پذیرفته شد؛ موضوعی که ظرفیت همکاریهای اقتصادی میان تهران و اعضای این بلوک را افزایش داده است.
به گفته حاجیکریمی، نخستین گام برای شکلگیری این توافق در سال ۱۳۹۴ برداشته شد و پس از انجام مطالعات امکانسنجی، دو طرف ابتدا اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی را در دستور کار قرار دادند. نتایج مثبت این توافق، زمینه را برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد فراهم کرد؛ مذاکراتی که حدود سه سال به طول انجامید و بخش قابل توجهی از آن نیز همزمان با شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.
وی میگوید: «بعد از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی و مشاهده نتایج مثبت آن، دو طرف برای تبدیل این توافق به موافقتنامه تجارت آزاد به توافق رسیدند و پس از طی مراحل قانونی، این موافقتنامه از اردیبهشتماه ۱۴۰۴ اجرایی شد.»
حذف تعرفه ۸۷ درصد کالاها
موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نسبت به توافق قبلی، دامنه بسیار گستردهتری دارد. بر اساس مفاد این توافق، تعرفه واردات و صادرات ۸۷ درصد ردیفهای تعرفهای میان ایران و کشورهای عضو به صفر رسیده و تنها ۱۳ درصد کالاها خارج از شمول توافق باقی ماندهاند. این موافقتنامه علاوه بر تعرفهها، موضوعاتی مانند قواعد مبدأ، همکاریهای گمرکی، استانداردها، تسهیل تجارت و حلوفصل اختلافات را نیز در بر میگیرد.
برآورد کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز نشان میدهد در صورت استفاده کامل از ظرفیتهای این توافق، حجم مبادلات ایران و اعضای اتحادیه در میانمدت میتواند به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابددر صورت استفاده کامل از ظرفیتهای این توافق، حجم مبادلات ایران و اعضای اتحادیه در میانمدت میتواند به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد.
نخستین آمارها چه میگویند؟
اکنون بیش از یک سال از اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میگذرد و نخستین آمارهای رسمی از آثار مثبت آن حکایت دارد؛ بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نخستین سال اجرای موافقتنامه ۲۲ درصد افزایش یافته است. همچنین واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه نیز ۳۳ درصد رشد داشته که به گفته مسئولان، بخش قابل توجهی از آن ناشی از اجرای تعرفههای ترجیحی و حذف حقوق گمرکی بوده است.
حاجیکریمی با اشاره به این آمارها میگوید: «با وجود شرایط ناشی از جنگ و تحولات منطقه، آمارها نشان میدهد تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روندی رو به رشد داشته و آثار مثبت اجرای این موافقتنامه به تدریج در حال نمایان شدن است.»
در همین حال، کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز اعلام کرده است پس از وقفه کوتاهی که به دلیل تحولات منطقهای در بهار امسال ایجاد شد، دو طرف اجرای کامل برنامههای مشترک را از سر گرفتهاند و قرار است دومین نشست کمیته مشترک موافقتنامه تجارت آزاد در ادامه سال جاری در تهران برگزار شود.
توافقنامهها؛ فرصت یا ظرفیت بلااستفاده؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که امضای موافقتنامههای تجاری بهتنهایی تضمینکننده رشد صادرات نیست. بهرهبرداری از این ظرفیت، نیازمند توسعه زیرساختهای حملونقل، کاهش هزینههای لجستیک، تسهیل مبادلات بانکی، ارتقای استانداردهای تولید و حضور فعال بخش خصوصی در بازارهای هدف است.
حاجیکریمی نیز بر همین موضوع تأکید کرده و میگوید: «موفقیت و اثربخشی این توافقها در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی و تجار برای بهرهگیری از ظرفیتهای ایجادشده، بازاریابی محصولات و سرمایهگذاری در توسعه تولیدات صادراتمحور است.»
وی ادامه میدهد: «همکاری همه دستگاههای اجرایی در ارتقای زیرساختهای تجاری و لجستیکی، بهویژه در حوزه حملونقل، ترانزیت و تعاملات مالی، از مهمترین الزامات توسعه پایدار تجارت از مسیر موافقتنامههای تجاری محسوب میشود.»
شرط موفقیت توافقنامههای تجاری
بررسی روند توافقنامههای تجاری نشان میدهد سیاست بازرگانی ایران در سالهای اخیر از انعقاد توافقنامههای محدود ترجیحی به سمت تجارت آزاد و همکاریهای عمیقتر منطقهای تغییر مسیر داده است. اجرای موفق موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ادامه مذاکرات با پاکستان و بازنگری توافقنامههای دی۸، اکو و سازمان همکاری اسلامی نیز بیانگر همین رویکرد است.
با این حال، تحقق اهداف تعیینشده تنها به امضای توافقنامههای جدید وابسته نیست. تداوم رشد صادرات، جذب سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای حملونقل و رفع موانع بانکی و گمرکی، حلقههای تکمیلکننده این زنجیره هستند؛ حلقههایی که در صورت تقویت، میتوانند موافقتنامههای تجاری را از اسناد حقوقی به ابزارهای مؤثر توسعه تجارت خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقهای تبدیل کنند.