اوضاع بازار خودرو در ماههای اخیر به شدت تحت تأثیر تغییرات سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. ادامه جنگ و افزایش عدماطمینانهای داخلی و خارجی، به چالشهایی جدی در سیاستگذاری این بخش دامن زده است. در عین حال، نوسانات نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید رکود، دستیابی به چشمانداز روشنی در این بازار را دشوارتر کرده است. سوال اصلی این است که آیا بازار خودرو هنوز تحت تأثیر عوامل سنتی قرار دارد یا این که با ظهور عواملی جدید، معادلات آن به کلی تغییر کردهاند؟ مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو، به بررسی وضعیت حکمرانی در صنعت خودروسازی پرداخت و گفت که این صنعت به دلیل ضعفهای مدیریتی و شرایط جنگ، در حال حاضر مجبور به تحمل نوعی رهاشدگی شده است و به نظر میرسد کمتر تحت کنترل تصمیمگیران باشد. او اشاره کرد که تمامی برنامههای از پیش تعیین شده در سیاستهای کلان این صنعت با تأخیر مواجه شده و نیاز به بازنگری فوری در این سیاستها بیشتر از همیشه حس میشود. مصطفوی همچنین به تأثیر اولویتهای جدید بر ارزیابی روندهای خصوصیسازی اشاره کرد و گفت که به دلیل شرایط جنگ، ارزیابی این روندها همچنان معوق مانده است. بر اساس گفتههای او، بینظمی و عدم ثبات در حوزه واردات خودرو نیز به وضوح مشاهده میشود. این پیچیدگیها نشاندهنده مشکلات جدی در تصمیمگیری و اجرای سیاستها هستند. مصطفوی خاطرنشان کرد که مانند گذشته، نهاد ناظری برای کنترل قیمتها در بازار خودرو وجود ندارد، که این امر مانع از جلوگیری از سوءاستفاده و دلالی میشود. او افزود در حال حاضر قیمتهای خودرو تحت تأثیر نرخ دلار و شرایط جنگ تعیین میشوند و با توجه به اوضاع کنونی، انتظار کاهش قیمتها منطقی نیست. ایشان با تأکید بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، ادامه رکود در بازار خودرو را پیشبینی کردند و گفتند تا پایان پاییز، تغییرات مثبتی در این صنعت بعید است. او همچنین یادآور شد که تا اوایل زمستان، بدون وقوع یک تحول مثبت در عرصه سیاسی یا اقتصادی، چشمانداز تغییرات در قیمتها چندان امیدبخش نیست. در پایان، مصطفوی بیان کرد که تنها در صورت وقوع تحولات مثبت مانند پایان جنگ یا آزادسازی منابع ارزی میتوان انتظار تغییر در شرایط دشوار فعلی بازار خودرو را داشت.