عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره اجرای آزمایشی طرح مدیریت توزیع سوخت در برخی استانها توضیح داد که در استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان بهخاطر نگرانی از قاچاق، در برخی جایگاهها پیشتر شیوه کدینگ اعمال شده بود؛ یعنی مردم فقط در پمپهای مشخصشده میتوانستند بنزین بزنند. او گفت این شیوه با ایجاد صفهای طولانی موجب نارضایتی شده و به یکی از مشکلات محلی تبدیل گردیده است. او افزود که وزارت نفت و شرکت ملی پخش پالایش برنامهای برای اجرای پایلوت این طرح در همین دو استان دارند. هدف اعلامشده از این اقدام ساماندهی توزیع سوخت، کاهش مشکلات مردم و تسهیل دسترسی شهروندان به سهمیه قانونی عنوان شده است. طبق توضیحات او، سهمیه پایه ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۷۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومانی است و قرار است سهمیه آزاد حدوداً ۴۰ لیتر نیز با نرخ ۵۰۰۰ تومان به کارت سوخت مالکان خودرو اضافه شود؛ در این صورت کارت سوخت جایگاهها حذف میشود. او اضافه کرد که متولیان معتقدند با این راهکار بسیاری از مشکلات مربوط به کارت سوخت جایگاهها تا حد زیادی رفع خواهد شد و صفها و اختلالات ناشی از دسترسی نابرابر به سوخت کاهش مییابد. در پاسخ به پرسشی درباره حذف کارت سوخت، وی تأکید کرد کارت سوخت حفظ میشود و در کنار کارت بانکی به کار خواهد رفت. برای محاسبه و پرداخت هزینه باید از کارت بانکی استفاده شود اما فرایند سوختگیری همچنان به کارت سوخت نیاز دارد؛ بنابراین هر دو کارت بهصورت همزمان مورد استفاده قرار میگیرند. او گفت پیشنهاد شده بود که این دو کارت ادغام شود تا کارت بانکی بتواند کارکرد کارت سوخت را نیز داشته باشد، اما فعلاً مسئولان موافق ادغام نیستند و شرکت ملی پخش عقیده دارد کارت سوخت برای کنترل توزیع باید همچنان موجود باشد. در روش پیشنهادی پایلوت، ملاک مصرفکننده برای محاسبه سهمیه تغییر میکند: قبلاً اگر صاحب کارت سوخت کارت خود را به دیگری میداد، سهمیه از کارت مالک کسر میشد؛ اما در طرح جدید معیار پرداخت با کارت بانکی است. اگر کارت سوخت متعلق به فردی باشد اما پرداخت با کارت بانکی دیگری انجام شود، سامانه کد ملی هر دو را تطبیق میدهد و در صورت اختلاف کد ملیها، سوختگیری با نرخ آزاد (هر لیتر ۵ هزار تومان) محاسبه خواهد شد. همچنین سهمیه ۶۰ لیتری به مالک خودرو تعلق دارد و در صورت استفاده از کارت سوخت برای خودروی دیگر و وجود مغایرت، قیمت آزاد اعمال میشود. او گفت این طرح ابتدا بهصورت آزمایشی در برخی جایگاهها اجرا میشود و باید منتظر ماند تا نتایج پایلوت مشخص شود؛ در صورت موفقیت امکان گسترش به دیگر مناطق وجود دارد و در غیر این صورت گزینههای جایگزین بررسی خواهد شد. نماینده مجلس بار دیگر یادآور شد که ترجیحشان این است مردم مجبور به همراه داشتن کارت سوخت نباشند و در صورت فراهم بودن زیرساختها، کارت سوخت و کارت بانکی تجمیع شوند تا فرایند سوختگیری سادهتر گردد. در بخشی دیگر، او به کاهش تولید بنزین کشور اشاره کرد و گفت بهدلیل آسیبدیدگی برخی تأسیسات گاز و میعانات در شرایط جنگی، تولید بنزین حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. بهگفته او سال گذشته با تولید بیشتر نیز ناچار به واردات بنزین بودیم که هزینهبر بود و اکنون با کاهش تولید و محدودیتهای ارزی، واردات گزینه مطلوبی نیست و دولت ترجیح میدهد با مدیریت مصرف نیاز داخل را تامین کند. چند گزینه برای مدیریت مصرف مطرح شده است: افزایش قیمت بنزین که به اعتقاد او مجلس با آن موافق نیست چون تبعات اجتماعی دارد؛ کاهش سهمیه بهشکل مساوی برای همه تا تناسب با کاهش ظرفیت تولید؛ افزایش واردات و واگذاری مازاد بهصورت آزاد که او آن را شوکآور میداند؛ و تمرکز بر توسعه مصرف سیانجی. در مجموع نماینده مجلس گفت مجلس خواهان راهکارهای غیرقیمتی است تا بار اقتصادی بر مردم تحمیل نشود و دولت در حال بررسی مدلهاست تا بهترین تصمیم در شرایط کنونی اتخاذ شود.