وزارت صمت فقط تماشاگر است

به گزارش ایران اکونومیست؛ بازار خودرو بار دیگر در مدار گرانی قرار گرفته؛ افزایش قیمت‌ها ادامه دارد و ابهامات درباره مبنای آن پابرجاست.

تنها دو ماه از آغاز سال 1405 گذشته، اما بازار خودرو بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی افزایش قیمت در اقتصاد کشور تبدیل شده است. در این میان، خودروهای وارداتی و مونتاژی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که طی هفته‌های اخیر فهرست‌های جدیدی از قیمت محصولات منتشر شده که در برخی موارد فاصله معناداری با نرخ‌های ابتدای سال دارد.

هرچند خودروسازان داخلی نیز تلاش کردند همگام با این موج، افزایش قیمت محصولات خود را در دستور کار قرار دهند و زمزمه‌هایی درباره اصلاح نرخ کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل مطرح شد، اما به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم، تاکنون تغییری در قیمت رسمی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور اعمال نشده است. با این حال، بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی همچنان در تب افزایش قیمت به سر می‌برد و هر هفته ارقام تازه‌ای از نرخ فروش محصولات مختلف منتشر می‌شود.

وزارت صمت کجای این ماجرا قرار دارد؟

در شرایطی که بازار با موج جدید افزایش قیمت‌ها مواجه شده، این پرسش جدی مطرح است که نقش سیاستگذار و نهاد ناظر در کنترل و مدیریت بازار خودرو چیست؟

طی ماه‌های اخیر، واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه آن عمدتاً به صدور تکذیبیه‌ها، اخطارها و وعده برخورد با متخلفان محدود شده است. اما واقعیت بازار نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و مصرف‌کنندگان نیز با سردرگمی بیشتری نسبت به گذشته مواجه هستند.

ابهام زمانی بیشتر می‌شود که هنوز بخش قابل توجهی از تعهدات فروش سال گذشته شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار به طور کامل ایفا نشده و بسیاری از خریداران همچنان در انتظار تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود هستند. در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که چرا بخش مهمی از انرژی شرکت‌ها صرف اصلاح و افزایش قیمت‌ها شده اما روند تحویل خودروها همچنان با کندی همراه است؟