خسارت ۴۰ میلیون دلاری قطعی اینترنت در روز!

در هشتاد روزی که از شروع محدودیت‌های گسترده در دسترسی به اینترنت جهانی در کشور می‌گذرد، شواهد و آمارهای موجود نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در فضای دیجیتال با بحران‌هایی جدی روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که بازارهای زیرزمینی فروش کانفیگ‌های فیلترشکن، با روش‌هایی متنوع و شیوه‌های نوین، در حال رشد و توسعه هستند و میلیون‌ها نفر از طریق آن‌ها به اینترنت آزاد دسترسی پیدا می‌کنند، هرچند این فعالیت‌ها غیرقانونی است و ریسک بالایی دارد. از ابتدای اسفند، زمانی که تنش‌های نظامی روند محدودیت‌ها را شدت بخشید، روندها و داده‌ها نشان می‌دهد که ارتباطات دیجیتال کشور دچار آسیب‌های جدی شده است. بنا بر اعلام مسئولان، حدود ده میلیون نفر از مردم مستقیماً وابسته به ارتباط پایدار با اینترنت هستند و قطعی‌های مداوم، معیشت و اشتغال آنان را تهدید می‌کند. برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که روزانه خسارت‌هایی در حدود 30 تا 40 میلیون دلار به اقتصاد وارد می‌شود و در مجموع، این رقم ممکن است تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد. در بخش اجتماعی، کاهشی جدی در تعداد نیروهای شاغل در شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و تجارت آنلاین به چشم می‌خورد؛ به عنوان نمونه، یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های اینترنتی کشور اعلام کرده است که 200 تن از کارمندانش را اخراج کرده، و همچنین، مقامات از کاهش حدود دو میلیون شغل در این حوزه خبر می‌دهند. این وضعیت به عنوان نمونه‌ای از تأثیرات منفی محدودیت‌های اینترنت بر زندگی کارآفرینان، زنان و صاحبان مشاغل خانگی تلقی می‌شود. در این فضا، تقاضای برای دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اینترنت، به دو بازار قاچاق و بازار دست‌سازهای غیررسمی تبدیل شده است. بازار کانفیگ‌های فیلترشکن، که معمولاً در بستر پیام‌رسان‌های محبوب مثل تلگرام انجام می‌شود، بستری برای عبور از فیلترینگ است. در این بازار، فروشندگان با استفاده از سرورهای خارج از کشور و نرم‌افزارهای متن‌باز، کانفیگ‌های پیچیده با فناوری‌هایی نظیر وی‌تو-ری و ایکس‌ری را ارائه می‌دهند که ترافیک کاربران را پنهان می‌کند. روش‌های متنوعی مانند سوءاستفاده از اینترنت‌های ارگان‌های دولتی، سیم‌کارت‌های خارجی، یا تجهیزات ماهواره‌ای، راه‌هایی برای غلبه بر محدودیت‌ها هستند. فرآیند فروش عمدتاً به صورت چهره‌به‌چهره و با پرداخت‌های امن در شبکه‌های رمزنگاری‌شده انجام می‌شود و خرید و فروش این کانفیگ‌ها، همراه با ریسک‌هایی مانند کلاهبرداری و نفوذهای سایبری است. یکی از روش‌های رایج در این بازار، دستکاری «ضریب مصرف» است که کاربر را فریب دهد و حجم مصرف واقعی را بسیار بالاتر نشان دهد. فروشندگان این روش، حجم مصرف را ضرب می‌کنند تا قیمت پایین‌تر و حجم بیشتر در ظاهر ارائه دهند، در حالی که در حقیقت، ترافیک مصرفی از حد معمول بسیار بالاتر است. این شیوه، باعث کلاهبرداری‌های دسته‌جمعی و افزایش سودهای ناسالم در بازارهای زیرزمینی شده است. در کنار این، «اینترنت پرو» که بر اساس مجوزهای رسمی و با هدف ارائه خدمات ویژه و محدود است، به عنوان یک راهکار رسمی معرفی شده است. اما در عمل، بازار سیاه پررونقی برای آن شکل گرفته است که با قیمتی چند برابر نرخ رسمی عرضه می‌شود و جالب است بدانید، حتی فعال‌سازی این سرویس و اشتراک‌گذاری آن نیز در صدر اقدامات خلاف قانون قرار دارد. کارشناسان فناوری و رگولاتورهای نظارتی بر این باورند که این مسیر، نه تنها بحران ارتباطی را حل نمی‌کند، بلکه شکاف‌های طبقاتی و نابرابری‌های دیجیتال را عمیق‌تر می‌سازد و امنیت کاربران را به خطر می‌اندازد؛ چرا که بازار بی‌ضابطه و پر از کلاهبرداری، امکان نصب بدافزار و تروجان‌های مخرب را افزایش می‌دهد. از نگاه اقتصادی، چنین وضعیتی، چرخه زنجیره‌ای خدمات و تقاضا را مختل کرده است؛ به‌طوری که کسب‌وکارها در حال کاهش فروش و حتی نابودی هستند و در نتیجه، تقاضای مصرف‌کنندگان نیز به شدت کاهش یافته است. تاثیر این وضعیت، نه فقط محدود به فعالیت‌های آنلاین، بلکه به کاهش کلی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور انجامیده است. در پایان، باید گفت که وضعیت حاضر فراتر از یک بحران کوتاه‌مدت است و نشان می‌دهد که ادامه این محدودیت‌ها بدون راهکار منطقی و جامع، آینده‌ای تاریک‌تر را برای توسعه فضای دیجیتال و رفاه عمومی رقم خواهد زد. بازارهای زیرزمینی، با شیوه‌های نوین و پیچیده، به‌عنوان بدیل‌هایی ناپایدار و پرمخاطره، جایگزین مسیرهای قانونی و رسمی شده‌اند و این مهم، نیازمند تدابیر جدی و اصلاحات فوری است.