در آستانه قطعیهای اخیر اینترنت، این سرویس که قرار بود حق دسترسی برابر برای همه شهروندان باشد، به یک کالای گرانقیمت و دور از دسترس تبدیل شده است. اینترنت پرو که تا مدتها به عنوان ابزار قانونی معرفی میشد، حالا به صورت غیررسمی و از طریق کانالهای بازار سیاه به فروش میرسد و با تبلیغات گسترده در شبکههای اجتماعی وعده دسترسی آزاد به سایتها را میدهد. در مقایسهای ساده، بازار غیررسمی این خدمات حالتی مشابه بازار خیابان ناصرخسرو پیدا کرده است؛ جایی که قیمتها فراتر از ارزشاند و کالاها به شکل غیررسمی عرضه میشود. با وجود اینکه هزینه معمول ۵۰ گیگ اینترنت پرو حدود دو میلیون تومان برآورد میشود، در بازار سیاه قیمتها تا بیش از دوازده میلیون تومان برای دسترسی به سایتهای آزاد گزارش میشود. به این ترتیب اینترنت که باید ابزار سادهای برای ارتباط بود، به یک کالای لوکس تبدیل شده است. علاوه بر اینترنت پرو، بازار سیاه فیلترشکنها و سیمکارتهای سفید نیز به شدت رونق یافته است. کاربرانی که به دنبال دسترسی بدون فیلتر هستند، یا از فیلترشکنهای پولی استفاده میکنند یا با خرید سیمکارتهای سفید به این امکانات دست پیدا میکنند. در بازار، سیمکارتهای سفید به صورت غیررسمی با قیمتهای نجومی بین ۴۴ تا ۱۲۰ میلیون تومان عرضه میشود. این وضعیت، نه تنها به کاهش دسترسی به اطلاعات و افزایش شکاف دیجیتال منجر میشود، بلکه با تبعیض اقتصادی و اجتماعی همراه است. کسانی که در مناطق دور افتاده زندگی میکنند یا توان مالی کمتری دارند، از منابع آموزشی و اطلاعاتی جهانی محروم میشوند و فرصتهای اقتصادی و اجتماعیشان کاهش مییابد. در کنار این چالش، پیامکهای تبلیغاتی قدیمی دوباره به جریان بازمیگردند تا به زنده ماندن کسبوکارها در زمان قطع ارتباط کمک کنند. از منظر اقتصادی، این نابرابری به فشار بیشتری بر کسبوکارهای آنلاین و دیجیتال وارد میکند؛ چرا که بسیاری از آنها به اینترنت بدون محدودیت نیاز دارند تا با مشتریان خود به طور آزاد ارتباط برقرار کنند. در نتیجه، به جای تکیه بر خدمات قانونی و رسمی، بخش قابل توجهی از افراد به سمت راهحلهای غیررسمی و گرانقیمت میروند که تبعات اقتصادی و اجتماعی بیشتری در پی دارد. پاسخ مسئولان به این وضعیت چندان روشن نیست. با محدودسازی گسترده اپلیکیشنها و سرویسها، دسترسی به اطلاعات کاهش پیدا میکند و همزمان فضای مناسبی برای رشد بازارهای سیاه فراهم میشود. به گفته برخی کارشناسان، این رویکرد نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه به شکلدهی و گسترش پدیدههای غیررسمی دامن میزند. در نهایت، بازار سیاه در ایران تنها محدود به اینترنت نیست. با وجود سیاستهای محدودکننده، بازارهای غیررسمی در حوزههای مختلف مانند خودرو، ارز، طلا و دارو نیز شکل گرفتهاند و به مرور تبدیل به معضلاتی گسترده میشوند. برای کاستن از این پدیده، نیاز است تا علاوه بر فهم دقیق شیوههای عملکرد بازارهای غیررسمی، تدابیر قاطع و همزمان برای گشودن دسترسی قانونی و مدیریت بهینه شبکهها اتخاذ شود.