در گفتوگویی با نایب رئیس اتحادیه زنان کارگر سراسر کشور درباره اثرات جنگ بر وضعیت اشتغال زنان مطرح شد که زنان کارگر به خصوص آن دسته که سرپرست خانوار هستند، در شرایط بحرانی بیش از سایر گروهها با خطر اخراج مواجه میشوند و آسیبهای ناشی از این موضوع، جامعه را هم تحتالشعاع قرار میدهد. او با اشاره به گزارشهایی که از استانهای مختلف دریافت کرده، تصریح کرد که این مسئله محدود به یک شهر یا کارخانه نیست و در بسیاری از نقاط کشور، زنان کارگر اولین گروهی هستند که با وجود بحرانهای اقتصادی یا شرایط جنگی از محیط کار حذف میشوند. ادامه این روند میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه بیاورد. به گفته او، بیکاری تنها به معنی قطع درآمد نیست و میتواند به طور مستقیم امنیت روانی و ثبات خانوادگی را هم مخدوش کند. وقتی نانآور خانواده بیکار شود، فرقی نمیکند زن باشد یا مرد، چون کل خانواده تحت تأثیر قرار میگیرد و این آسیب در نهایت در جامعه بروز مییابد. این فعال حوزه زنان همچنین از نبود حمایت کافی برای زنان کارگر انتقاد کرد و گفت که بسیاری از مسئولان از وضعیت مطلعاند اما اقدامهای عملی فوری برای جلوگیری از اخراجها انجام نمیشود. او تأکید کرد که نظارت جدی در این زمینه وجود ندارد و در شرایط جنگی حفظ همبستگی اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر مردم در چنین وضعیتی به جای همدلی، به یکدیگر ضربه بزنند، بحران به مراتب شدیدتر خواهد شد و اکنون بیش از هر زمان دیگر به اتحاد و همدلی نیاز است. او خواستار ایجاد سازوکار مشخصی برای حمایت از زنان کارگر شد تا زنان سرپرست خانوار مرجع روشن و مستقلی برای پیگیری مطالبات خود داشته باشند. بسیاری از زنان نمیدانند پس از بیکار شدن باید به کجا مراجعه کنند و کدام نهاد مسئول رسیدگی به وضعیت آنان است. در بخش دیگری از صحبتهایش به نشانههای گسترش فقر اشاره کرد و گفت: هماکنون مشاهده میشود که برخی از افراد برای تهیه نان هم دچار مشکل هستند. این علائم کوچک به نظر میرسند، اما اگر جدی گرفته نشوند، میتوانند به معضل اجتماعی بزرگتری تبدیل شوند. او تأکید کرد که حل این بحران تنها از مسیر گفتوگو، رایزنی و مسئولیتپذیری جمعی میگذرد. به باور او، با رایزنی مستقیم با کارفرمایان، تشدید نظارتها و ایفای نقش جدیتر دولت در حمایت از کارگران میتواند بحران را کاهش دهد. در روزهای اخیر، دستور ایجاد تغییر در شرکتهای پیمانکاری از سوی ر ئیس جمهور صادر شده است که اقدام قابل تقدیر به نظر میرسد، اما تبدیل این دستور به واقعیت و گسترش حمایت از کارگران باید در اولویت قرار بگیرد.