مهدی امیدوار در صحبتهایی درباره خسارتهای ناشی از جنگ و چالشهای اینترنتی، به آسیبهای وارد شده به واحدهای کسبوکار اشاره کرد و افزود: «بجز خسارتهای فیزیکی، بخش زیادی از آسیبهای اقتصادی به چشم نمیآید، به ویژه حوزه اقتصاد دیجیتال که به شدت تحت تاثیر این شرایط قرار دارد.» او ادامه داد که حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به اقتصاد دیجیتال تعلق دارد و گردش مالی بالای کسبوکارهای آنلاین نشاندهنده این است که این بخش دیگر صرفاً یک حوزه فرعی نیست. امیدوار تأکید کرد که آمار مطرح شده در مورد ۲۱۰۰ همت گردش مالی فقط شامل کسبوکارهای دارای مجوز است و بسیاری از افراد فعال در فضای آنلاین، فروشندگان خانگی و تولیدکنندگان صنایعدستی در این آمار لحاظ نشدهاند. سخنگوی اتاق اصناف در خصوص کسبوکارهای خانگی و آنلاین بیان کرد که این افراد اغلب بدون جواز کسب هستند و به صورت مستقل در منزل فعالیت میکنند و برای فروش محصولات و خدمات خود به اینترنت وابستهاند. او خاطرنشان کرد که مشکل تنها محدود به دسترسی فروشندگان به اینترنت نیست، بلکه مشتریان و کاربران نیز باید بتوانند از این فضا استفاده کنند: «اگر مشتری ما به اینترنت دسترسی نداشته باشد و نتواند از این بستر بهرهبرداری کند، عملاً در حوزه اقتصاد دیجیتال نمیتوانیم کمک مؤثری به او کنیم.» امیدوار مقایسهای بین اختلال در زیرساختهای اینترنت و آسیب به زیرساختهای فیزیکی همچون راهآهن و پل انجام داد و گفت که تخریب زیرساختهای فیزیکی خسارات جدی به همراه دارد و آسیب به اینترنت نیز میتواند بخش عمدهای از اقتصاد را دچار بحران کند. در نهایت، او خواستار بازگشت به فضای باز اینترنت برای عموم مردم شد و اعلام کرد که اتاق اصناف این موضوع را از طریق ستاد رفع موانع اصناف و همکاری با دولت پیگیری خواهد کرد.