افزایش قیمت برخی از داروهای خاص و عام

 در پی تشدید روند حذف ارز ترجیحی از داروها در ابتدای امسال، بار دیگر سیاست‌های ارزی حوزه سلامت به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است؛ روندی که اگرچه با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای آغاز شد، اما اکنون آثار آن بیش از هر چیز در افزایش قیمت‌ها و فشار بر بیماران دیده می‌شود.

 این سیاست که از سال‌های گذشته و هم‌زمان با اجرای طرح «دارویار» کلید خورد، قرار بود با انتقال یارانه‌ها به بیمه‌ها، هزینه نهایی برای مصرف‌کننده را کنترل کند؛ اما به‌گفته کارشناسان، در عمل این هدف به‌طور کامل محقق نشده است.

حذف تدریجی ارز ترجیحی؛ از داروهای بدون نسخه تا وارداتی

دکتر محمد طاهری، داروساز و کارشناس امور دارویی، درباره روند این تغییرات به خبرآنلاین می‌گوید: «در گام‌های نخست، داروهای عمومی و بدون نسخه از شمول ارز ترجیحی خارج شدند، اما به‌تدریج این سیاست به داروهایی که تولید داخلی داشتند هم رسید؛ یعنی نمونه‌های خارجی آن‌ها دیگر مشمول حمایت نشدند. این تصمیم با هدف تقویت تولید داخل اتخاذ شد، هرچند در برخی موارد، ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نبوده است.

در  ادامه مسیر، تمرکز حمایت‌ها به سمت بیماران خاص تغییر کرد. در مراحل بعد، یارانه‌ها بیشتر به داروهای بیماری‌های خاص مثل سرطان اختصاص یافت و داروهای عمومی عملاً از این چرخه کنار رفتند.»

همچنین در طول این تحولات، داروهای بدون نسخه (OTC) هم عملاً از حمایت ارزی و بیمه‌ای خارج شده‌اند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، از ابتدا نیز در سیاست‌گذاری‌ها پیش‌بینی شده بود و هدف آن، اصلاح الگوی مصرف در زمینه داروهای بدون نسخه است.

افزایش شدید قیمت‌ها/ عرضه یکی از داروهای سرطان به قیمت ۴۹ میلیون تومان

گسترش دامنه این سیاست به داروهای وارداتی، حتی در مواردی که جایگزین داخلی مؤثر وجود ندارد، باعث جهش قابل توجه قیمت‌ها شده است.

طاهری در این‌باره توضیح می‌دهد: «در ماه‌های اخیر حتی برخی داروهای خارجی هم از شمول حمایت خارج شده‌اند و این موضوع افزایش ناگهانی قیمت‌ها را در داروخانه‌ها رقم زده است.»

او به نمونه‌ای مشخص اشاره می‌کند: «دارویی مانند “اکسجوا” که حدود دو-سه ماه پیش نزدیک به ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت، حالا به حدود ۴۸ تا ۴۹ میلیون تومان رسیده است.»

وضعیت داروهای بیماران خاص نیز به همین صورت است: «در مورد دارویی مثل “مایفورتیک” برای بیماران پیوند کلیه، افزایش قیمت تا چند برابر بوده و در بسیاری از موارد، بیمه‌های پایه این هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهند.»

بیمه‌ها عقب‌تر از موج گرانی عمل می‌کنند

به‌گفته کارشناسان، یکی از چالش‌های اصلی، عملکرد کند بیمه‌ها در مواجهه با این تغییرات است.

طاهری تصریح می‌کند: «اگرچه گفته می‌شود مابه‌التفاوت قیمت‌ها به تعهد بیمه‌ها منتقل می‌شود، اما در عمل این اتفاق یا کامل نیست یا با تأخیر رخ می‌دهد. گاهی چند ماه طول می‌کشد تا بیمه‌ها افزایش قیمت را در سیستم خود اعمال کنند و در این فاصله، بیماران ناچارند هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کنند.

این مشکل حتی به داروهای پرمصرف نیز رسیده است، از جمله انسولین؛ که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش هزینه برای بیماران بوده‌ایم، در حالی که پوشش بیمه‌ای با تأخیر اعمال شده است.»