
به گزارش ایران اکونومیست؛ در حالی که کشور درگیر شرایط دشوار جنگی بود، تجربه ۴۰ روز گذشته نشان داد زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی نهتنها دچار اختلال نشد، بلکه با مدیریت هماهنگ دولت و بخش خصوصی، بازار در ثبات نسبی باقی ماند و هیچ کمبودی در اقلام ضروری احساس نشد.
به گزارش ایسنا، روز گذشته دکتر پزشکیان از وزارت صنعت، معدن و تجارت بازدید کرد تا در جریان وضعیت واحدهای تولیدی، بهویژه بنگاههای آسیبدیده از حملات اخیر، قرار بگیرد و در این بازدید سید محمد اتابک - وزیر صمت - گزارشی از اقدامات ۴۰ روزه این وزارتخانه در حوزه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بازار با تعدیل در عرضه و تقاضا، تسهیل و تسریع در واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، وضعیت تولید بدون وقفه در واحدهای تولیدی و صنعتی و در نهایت میزان خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ تحمیلی اخیر ارائه دادند.
شب گذشته نیز رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به مردم اطمینان میدهم به یاری خدا و همت همکارانم، نظام توزیع و تأمین کشور بدون نوسان و در چارچوبی منظم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.»
در روزهای اخیر نیز، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به نبود مشکل در بحث تامین کالای اساسی تاکید کرد که شرایط باید طوری باشد که کالا در بازار وجود داشته و بر همین اساس در جلسات با تولیدکنندگان این موضوع بررسی و مقرر شده تا خسارات وارده به نوعی جبران شوند و موضوع دیگر نیز مربوط به بازار و تامین کالا در بازار توسط اصناف بود که با اصناف نیز جلسات مربوطه برگزار شد و مسائل مربوطه بررسی و خوشبختانه مشکلی در بحث کالای اساسی در کشور وجود ندارد.
سکاندار وزارت صمت همچنین هفته پیش خاطرنشان کرد: موضوع دیگر مربوط به شرکتهای بزرگ است که تامین کننده کالاها و محصولات مورد نیاز شرکتهای کوچک و متوسط هستند و این شرکتها به علت خسارات وارد شده در جنگ، از تولید محصولات مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط باز ماندند که در حال بررسی تامین این محصولات از روشهای جایگزین هستیم که بخشی از این نیاز را قطعا میتوانیم از همسایگان و کشورهای دوست تامین و تهیه کنیم.
از سوی دیگر تجربه ۴۰ روزه جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که خوشبختانه کمبودی در زنجیره تامین مواد غذایی و کالا در کشور وجود ندارد و شبکه تامین و توزیع در کشور به شکل بسیار مطلوبی عملکرد خود در این جنگ را نشان داد و همین موضوع هم در حفظ ثبات اقتصادی و هم در حفظ ارزش پول ملی نمود عینی خود را برجای گذاشت.