دنياي اقتصاد:بورس تهران در هفته جاري تحت تاثير انتشار اخبار ضد و نقيض در مورد سود بانكي قرار گرفت و به رغم رونق چشمگير در نيمه نخست هفته، با عقب‌نشيني خريداران در دو روز گذشته، رشد 5/1 درصدي را در مقياس هفتگي ثبت كرد.
تعيين تكليف مساله سود بانكي از چند جهت براي بازار سرمايه حائز اهميت است؛ نخست آنكه به دليل عدم جذابيت سود سپرده‌ها، نقدينگي سرگردان در ماه‌هاي اخير به بازارهاي ارز و سكه سرازير شده است و به ويژه در مورد ارز، نوسانات مخرب و سريعي را باعث شده كه قدرت پيش‌بيني و تصميم گيري را از فعالان اقتصادي سلب كرده است. بعد دوم اهميت مساله به ارزش گذاري سهام باز‌مي‌گردد؛ از آنجا كه نرخ سود بانكي به عنوان سود بدون ريسك نزد سرمايه‌گذاران شناخته مي‌شود، رقم آن در تعيين ارزش سهام به لحاظ مقايسه‌اي حائز اهميت است و هر‌گونه تحول جدي در آن مي‌تواند منجر به تغيير برداشت كارشناسان از ارزش سهام و نوسان قيمت‌ها شود. با اين وجود، قرار گرفتن تعيين تكليف اين موضوع حياتي در كش و قوس عالم سياست موجب شده تا فعالان اقتصادي كشور در يك حالت سردرگمي تحولات كنوني را دنبال كنند و اتخاذ هر گونه تصميم اساسي را به آينده موكول نمايند؛ شرايطي كه بازتاب آن به صورت فراز و نشيب‌هاي احساسي و نوسانات نامشخص و بدون جهت قيمت سهام در اين هفته آشكار شده است.
نه ماهه‌ها از راه رسيدند
بر خلاف دوره‌هاي قبلي كه ارسال گزارشات فصلي شركت‌ها در تعطيلات پايان هفته متمركز بود، اين روزها، انتشار اطلاعيه‌هاي نه ماهه به روزهاي كاري و حتي در ساعت انجام معاملات انتقال يافته است. در بين گزارشات مهم ارسال شده، توليدكنندگان پتروشيمي مطابق انتظار قبلي عملكرد مطلوبي را به بازار منعكس كردند. در اين راستا، پتروشيمي خارك با تعديل كمتر از ده درصدي و اعلام 3712 ريال سود به ازاي هر سهم، هم از الزام به حسابرسي بودجه فارغ شد و هم تعديل ديگري تا محدوده قابل تخمين 4200 ريال به ازاي هر سهم را به گزارش 12 ماهه موكول كرد. در اين گروه، پتروشيمي كرمانشاه موفق به پوشش 122 درصدي پيش بيني سود 919 ريالي در نه ماهه شده است. تناقض جالب در گزارش «كرماشا» عبارت از آن است كه پوشش نامتعارف مزبور به لطف درآمد تسعير ارز از محل كاهش نرخ يوروي رسمي (بانك مركزي) حاصل شده است. اين در حالي است كه اگر نرخ بازار آزاد مبناي تسعير ارز بدهي 297 ميليون يورويي «كرماشا» قرار گيرد، اين شركت تا مرز زيان دهي در سال جاري پيش خواهد رفت! صنايع كوچك نظير قندي‌ها و كاشي سازان هم با گزارشات خود آب سردي بر هيجانات اين سهام در چند ماه اخير ريختند. دو شركت شاخص گروه كاشي، يعني چيني ايران و كاشي سينا با پوشش حدود 80 درصدي (و البته تعديل منفي جزئي در مورد «كچيني») عملكردي عادي را به بازار مخابره كردند. در گروه قندي نيز (كه با رشد 140 درصدي عنوان پربازده‌ترين صنعت بورس در سال 90 را از آن خود كرده است)، هيچ يك از شركت‌ها افزايش پيش بيني سودآوري مهمي را تا اين لحظه در كارزار گزارشات فصلي به نمايش نگذاشته‌اند. در يكي ديگر از مهم‌ترين اطلاعيه‌هاي هفته، ملي مس با تعديل مثبت 7 درصدي و اعلام سود 627 ريالي به ازاي هر سهم روبه‌رو شد. مطالعه آمار توليد و فروش نشان مي‌دهد كه اين شركت بار ديگر فروش بخش عمده‌اي از محصولات را به فصل زمستان موكول كرده است. با ثبت قيمت 12 هزار توماني در هر كيلو براي محصولات اصلي شركت در اين هفته در بورس كالا، كارشناسان تعديل پيش‌بيني سود هر سهم تا محدوده 800 ريال را براي سال جاري انتظار دارند.
مجامع مهم هفته
در اين هفته مجمع چند شركت بورسي برگزار شد. از ميان آنها، گردهمايي سهامداران توسعه صنعتي و پتروشيمي پرديس از اهميت بيشتري برخوردار بود. در مجمع پرسهامدارترين شركت بورس تهران (وتوصا) مشكلات مربوط به تسويه بدهي خريد بلوك 20 درصدي آلومينيوم ايران با سازمان خصوصي سازي موجب تقسيم سود حداقلي (15 ريال به ازاي هر سهم) شد. در مجمع زودهنگام پتروشيمي پرديس كه با تقسيم سود شگفت‌انگيز 560 ميليارد توماني (5600 ريال به ازاي هر سهم) همراه بود، منتفع شدن شركت از رشد نرخ ارز در بازار آزاد تلويحا مورد تاييد قرار گرفت. همچنين مديران شركت در پاسخ به سوالات سهامداران، وجود محدوديت در انتقال پول و تجهيزات از خارج كشور را در شرايط فعلي رد كردند.
در اين ميان، تلاطم رو به تزايد در بازار ارز و امكان ايجاد مكانيزم دستوري از سوي دولت براي تبديل نرخ ارز در كنار نامشخص بودن قيمت گاز به عنوان ابهامات پيش‌روي شركت مطرح گرديد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد سهامداران «شپديس» براي تعيين تكليف نرخ تبديل ارز نيازمند رصد دقيق تحولات اين بخش در كوتاه‌مدت هستند.
گام دوم هدفمندي، شايد وقتي ديگر ...
اين روزها گويا اختلاف نظرهاي سياسي، عرصه اقتصاد را به عنوان هماوردگاه خود انتخاب كرده است. در كنار مساله سود بانكي و عدم ارسال به موقع قانون بودجه سال 91، اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها مهم‌ترين موضوع مورد اختلاف در حوزه اقتصاد به شمار مي‌رود. در اين ميان، مجلس شوراي اسلامي با اعلام موضع اخير خود كه در قالب طرح دوفوريتي به تصويب رسيد، بر عدم جهش قيمت حامل‌هاي انرژي در مدت باقيمانده تا پايان سال تاكيد دارد؛ اما موضع دولت متفاوت بوده و به نظر مي‌رسد براي برداشتن گام دوم هدفمندي با شيب معنادار آماده شده است. در اين ميان، هر چند صاحبنظران اقتصادي كشور بر لزوم انجام اين طرح بزرگ ملي و واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي تاكيد دارند، اما فضاي تورمي موجود (كه نرخ تورم را در آستانه ثبت ركورد 25 درصد قرار داده است) به همراه تضعيف 60 درصدي ارزش پول ملي در بازار آزاد در يك سال گذشته (كه عملا اصلاح قيمت برخي حامل‌هاي انرژي نظير بنزين را در گام اول كاملا بي‌اثر نموده است) ضرورت بررسي و بازبيني مكانيزم اجراي طرح قبل از برداشتن گام دوم را ايجاد كرده است. در اين حال، فعالان بورس همچون ساير كارشناسان اقتصادي نظاره‌گر اقدامات دولت هستند تا مشخص شود آيا با در نظر گرفتن اين ملاحظات و نيز محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي مجلس، اصلاح دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي به آينده موكول مي‌شود و يا با اصرار بر طي اين گام در سال 90، اقتصاد كشور در بحبوحه نوسانات فعلي در معرض تاثيرات يك عامل جديد ديگر قرار خواهد گرفت.
