فین‌تک‌ها و تحول در شیوه خرید خانوار؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

الگوی مصرف خانوار ایرانی در دهه اخیر، تحت‌تأثیر تورم‌های مزمن، کاهش قدرت خرید واقعی و نااطمینانی‌های اقتصادی، دستخوش تغییرات معناداری شده است. افزایش سهم هزینه‌های ضروری در سبد خانوار و محدود شدن امکان پس‌انداز، فاصله زمانی میان درآمد و هزینه را به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت مالی خانوار تبدیل کرده است. 

در چنین بستری، رشد ابزارهای تامین مالی خرد و توسعه خدمات مالی نوین، به‌ویژه در قالب فین‌تک‌ها، به‌عنوان پاسخی فناورانه به این شکاف مطرح شده است. گسترش مدل‌های خرید اعتباری و اعتبار دیجیتال را می‌توان بخشی از این تحول دانست؛ تحولی که هم فرصت‌هایی برای هموارسازی مصرف ایجاد می‌کند و هم پرسش‌هایی جدی درباره ریسک، تنظیم‌گری و پایداری مالی به همراه دارد.

فین‌تک‌ها چگونه الگوی خرید خانوار را تغییر داده‌اند؟

دیجیتالی‌شدن خدمات مالی طی سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین روندهای ساختاری اقتصاد ایران بوده است. سهم بالای تراکنش‌های الکترونیک در پرداخت‌های خرد، گسترش استفاده از گوشی‌های هوشمند و توسعه درگاه‌های پرداخت آنلاین، زیرساخت لازم برای ظهور بازیگران جدید در حوزه خدمات مالی را فراهم کرده است. در این فضا، فین‌تک‌ها توانسته‌اند بخشی از کارکردهای سنتی نظام بانکی را با مدل‌هایی چابک‌تر و مبتنی بر داده بازتعریف کنند.

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این تحول، ورود به حوزه اعتبار خرید است. در مدل موسوم به BNPL (الان بخر، بعدا پرداخت کن)، مصرف‌کننده می‌تواند کالا یا خدمت را در لحظه خرید دریافت کند و بهای آن را طی چند قسط کوتاه‌مدت بپردازد. تفاوت اصلی این مدل با وام‌های خرد بانکی در سرعت اعطا، فرآیند کاملا دیجیتال و عدم نیاز به وثیقه‌های سنتی است. ارزیابی اولیه اغلب بر اساس داده‌های رفتاری، سوابق تراکنشی و مدل‌های امتیازدهی داخلی انجام می‌شود. در اقتصادی که تورم موجب کاهش مستمر ارزش پول و افزایش قیمت کالاها می‌شود، تعویق خرید می‌تواند به معنای تحمیل هزینه بیشتر در آینده باشد. از این منظر، خرید اعتباری برای برخی خانوارها نه تنها یک تسهیلات مالی، بلکه راهبردی برای تثبیت نسبی قدرت خرید در برابر رشد قیمت‌ها تلقی می‌شود. تقسیم هزینه در طول چند ماه، به خانوار امکان می‌دهد بدون فشار نقدینگی فوری، نیازهای مصرفی خود را مدیریت کند. در کنار این موضوع، تجربه کاربری ساده و حذف فرآیندهای حضوری، موجب افزایش مقبولیت این ابزارها شده است. احراز هویت دیجیتال، اتصال مستقیم به فروشگاه‌های آنلاین و امکان استفاده از اعتبار در لحظه پرداخت، اصطکاک سنتی در دریافت تسهیلات خرد را کاهش داده است. نتیجه آن، تغییر تدریجی رفتار مصرف‌کننده و عادی‌شدن خرید اعتباری در برخی گروه‌های کالایی است.

اعتبار خرد؛ ابزار مدیریت نقدینگی یا تعمیق بدهی؟

اعتبار خرد در ادبیات اقتصادی، همواره کارکردی دوگانه داشته است. از یک‌سو، به‌عنوان ابزاری برای هموارسازی مصرف و مدیریت نقدینگی شناخته می‌شود؛ از سوی دیگر، در صورت نبود ارزیابی دقیق توان بازپرداخت، می‌تواند به افزایش بدهی و فشار مالی در دوره‌های بعدی منجر شود. 

کارکرد مثبت اعتبار خرد زمانی نمایان می‌شود که خانوار با شوک‌های موقتی درآمدی یا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه است. در چنین شرایطی، دسترسی به تامین مالی کوتاه‌مدت می‌تواند از افت ناگهانی سطح رفاه جلوگیری کند. همچنین در بازار کالاهای بادوام یا نیمه‌بادوام، خرید اقساطی می‌تواند تقاضای سرکوب‌شده را فعال کند و به پویایی بخش خرده‌فروشی کمک کند.

با این حال، تجربه برخی کشورها در رشد سریع بازار BNPL نشان داده است که اعطای اعتبار بدون تبادل داده‌های جامع و نظام اعتبارسنجی یکپارچه، می‌تواند به افزایش تعهدات هم‌زمان کاربران در چند پلتفرم منجر شود. در این وضعیت، تصویر کاملی از مجموع بدهی‌های فرد در دسترس نیست و ریسک نکول افزایش می‌یابد.

در ایران نیز، محدودیت دسترسی به وام‌های خرد بانکی؛ به دلیل نیاز به ضامن، وثیقه یا فرآیندهای زمان‌بر؛ زمینه رشد خدمات مالی نوین را فراهم کرده است. اما پایداری این رشد، به کیفیت اعتبارسنجی و طراحی سقف‌های اعتباری متناسب با توان بازپرداخت وابسته است. اعتبار دیجیتال زمانی به ابزار مدیریت نقدینگی تبدیل می‌شود که بر پایه داده، شفافیت قرارداد و زمان‌بندی منطقی بازپرداخت طراحی شده باشد. در غیر این صورت، می‌تواند به چرخه بدهی‌های کوتاه‌مدت و فشرده بینجامد.

تجربه پلتفرم‌های ایرانی در اعتبار خرید

بازار ایران طی سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری و توسعه چندین پلتفرم فعال در حوزه اعتبار خرید بوده است. در شرایطی که دسترسی به وام‌های خرد بانکی با محدودیت‌هایی مانند نیاز به ضامن یا فرآیندهای زمان‌بر همراه است، بخشی از تقاضای تامین مالی مصرف به سمت بازیگران حوزه فین‌تک هدایت شده است. در این میان، برخی پلتفرم‌های داخلی مانند اسنپ پی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با توسعه مدل‌های اعتبارسنجی دیجیتال، امکان خرید اعتباری را برای کاربران فراهم کنند.

در این مدل‌ها، سقف اعتبار بر اساس ارزیابی داده‌های کاربری، سوابق پرداخت و الگوهای رفتاری تعیین می‌شود و بازپرداخت عموما در قالب اقساط کوتاه‌مدت انجام می‌گیرد. تمرکز اصلی بر تسهیل فرآیند و کاهش فاصله زمانی میان درخواست اعتبار و استفاده از آن است. اعتبار خرید در این ساختار، به‌عنوان یکی از روش‌های پرداخت در کنار سایر ابزارهای پرداخت قرار می‌گیرد و کاربر می‌تواند در لحظه نهایی‌کردن خرید، از اعتبار تخصیص‌یافته بهره ببرد. ویژگی مهم این رویکرد، ادغام تامین مالی با تجربه خرید است. به‌جای دریافت وام نقدی مستقل، اعتبار مستقیماً در بستر فروشگاه‌های طرف قرارداد مصرف می‌شود. این سازوکار از یک‌سو به مدیریت هدفمندتر منابع کمک می‌کند و از سوی دیگر، فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده را ساده‌تر می‌سازد. تداوم و پایداری این مدل‌ها وابسته به توسعه زیرساخت‌های جامع اعتبارسنجی و هماهنگی با چارچوب‌های نظارتی است. اتکا صرف به داده‌های درون‌پلتفرمی ممکن است تصویر کاملی از تعهدات اعتباری فرد ارائه نکند. از این رو، یکپارچگی اطلاعات اعتباری در سطح بازار و تعامل مؤثر میان بازیگران خصوصی و نهادهای ناظر، پیش‌شرط بلوغ این بخش از خدمات مالی نوین به شمار می‌رود.

نقش اعتبار دیجیتال در بازار کالاهای مصرفی

گسترش اعتبار دیجیتال در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بازار کالاهای نیمه‌بادوام و بادوام، اثر محسوسی بر الگوی تقاضا گذاشته است. در بازار لوازم دیجیتال که سطح قیمتی بالاتر و حساسیت بیشتری نسبت به نقدینگی خانوار دارد، افزایش سهم خرید اقساطی نشان‌دهنده جابه‌جایی در شیوه تأمین مالی مصرف است. تقسیم هزینه در بازه زمانی چندماهه، برای بخشی از خریداران به راهکاری برای مدیریت فشار بودجه‌ای تبدیل شده است.

همزمان، پذیرش گسترده‌تر ابزارهای خرید اعتباری از سوی فروشندگان، به افزایش نرخ تبدیل فروش و فعال‌شدن بخشی از تقاضای بالقوه کمک کرده است. در شرایطی که محدودیت نقدی می‌تواند تصمیم خرید را به تعویق بیندازد، اعتبار دیجیتال نقش هموارساز مصرف را ایفا می‌کند. این روند در میان نسل جوان پررنگ‌تر است. کاربران جوان‌تر که آشنایی بیشتری با خدمات مالی نوین دارند، تمایل بیشتری به استفاده از گزینه‌های پرداخت اعتباری نشان می‌دهند و سرعت و سادگی فرآیند را بخشی از ارزش خدمت می‌دانند. در این چارچوب، امکان استفاده از اعتبار از طریق گزینه‌هایی مانند ورود به اسنپ پی باعث شده بخشی از تقاضای سرکوب‌شده در بازار کالاهای مصرفی فعال شود. پایداری این اثر، اما به تناسب میان سطح اعتبار اعطایی و توان بازپرداخت خانوار وابسته خواهد بود.

چالش‌های سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری

رشد سریع فین‌تک‌ها در حوزه تامین مالی خرد، سیاست‌گذار پولی را با پرسش‌های تازه‌ای مواجه کرده است. در ضمن، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی تنظیم‌گر حوزه پولی و پرداخت از یک‌سو با حمایت از نوآوری و رقابت در خدمات مالی نوین و از سوی دیگر، کنترل ریسک‌های اعتباری و صیانت از ثبات مالی روبه‌روست. تعیین حدود فعالیت ارائه‌دهندگان اعتبار خرید، استانداردسازی رویه‌های ارزیابی ریسک و شفاف‌سازی مسئولیت‌ها در زنجیره پرداخت و تامین مالی، از جمله محورهایی است که بدون نقش‌آفرینی روشن تنظیم‌گر، می‌تواند به ناهمگونی مقررات و افزایش ریسک منجر شود. مسئله دوم، یکپارچگی داده‌های اعتباری و جلوگیری از اعتباردهی هم‌پوشان است. در غیاب سازوکاری که تصویر تجمیعی از تعهدات اعتباری افراد را در سطح بازار نشان دهد، امکان ایجاد تعهدات موازی در چند پلتفرم افزایش می‌یابد؛ وضعیتی که در شرایط تورمی و فشار بودجه‌ای خانوارها، می‌تواند احتمال نکول را بالا ببرد و هزینه‌های پیگیری مطالبات را افزایش دهد. از این‌رو، توسعه چارچوب‌های تبادل داده و استانداردهای گزارش‌دهی، بخشی از الزامات حکمرانی این بازار است. چالش سوم، حریم خصوصی و امنیت داده است. مدل‌های اعتبارسنجی دیجیتال بر تحلیل داده‌های رفتاری و مالی استوارند و بدون ضوابط شفاف درباره حد و مرز جمع‌آوری، نگهداشت و اشتراک‌گذاری داده‌ها، ریسک‌های حقوقی و اجتماعی افزایش می‌یابد. در کنار آن، تفکیک دقیق مسئولیت پلتفرم، پذیرنده (فروشگاه) و ارائه‌دهنده زیرساخت پرداخت در مواجهه با اختلافات و شکایات مصرف‌کننده نیز اهمیت دارد. ریسک انباشت بدهی خانوار و موضوع سواد مالی، به سطح سیاست عمومی گره می‌خورد. اعتبار خرید می‌تواند ابزار هموارسازی مصرف باشد، اما اگر به مصرف فراتر از توان بازپرداخت منتهی شود، فشار بر بودجه ماه‌های بعدی را افزایش می‌دهد. بنابراین، شفافیت در نرخ‌ها و هزینه‌های ضمنی، زمان‌بندی بازپرداخت، و نمایش روشن تعهدات در تجربه کاربری، مکمل ضروری تنظیم‌گری است تا رشد بازار اعتبار دیجیتال به بی‌ثباتی مالی خرد ختم نشود.

تحول در شیوه خرید خانوار ایرانی، بازتابی از تغییرات ساختاری در اقتصاد و نظام مالی کشور است. فین‌تک‌ها و ابزارهای اعتبار دیجیتال، در بستر تورم مزمن و محدودیت‌های دسترسی به تسهیلات خرد بانکی، به یکی از مسیرهای مهم تامین مالی مصرف تبدیل شده‌اند. این ابزارها می‌توانند با هموارسازی مصرف و کاهش فاصله زمانی میان درآمد و هزینه، به مدیریت نقدینگی خانوار کمک کنند و بخشی از تقاضای سرکوب‌شده را فعال سازند. در عین حال، پایداری این روند به توسعه نظام اعتبارسنجی جامع، چارچوب‌های نظارتی شفاف و ارتقای سواد مالی وابسته است. به نظر می‌رسد اعتبار دیجیتال بخشی از آینده تامین مالی خرد در ایران خواهد بود؛ اما مسیر آن، بیش از هر چیز، به تعادل میان نوآوری فناورانه و سیاست‌گذاری محتاطانه بستگی دارد.