۳۰ ماه از مجاز شدن واردات خودرو‌های کارکرده گذشت؛ اما یک خودرو هم نیامد

قانون ساماندهی صنعت خودرو در آبان‌ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تأیید رسید و در الحاقیه‌ای به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، مشخص شد که به‌منظور مدیریت بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده جایز است. در آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی نیز اشاره شده که کارگروهی شامل وزرات صمت، وزرات امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، به میزان لازم و متناسب با نیاز بازار خودرو، به‌طور سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین خواهند کرد. سخنگوی وزارت صمت در تاریخ ۲۰ آذرماه امسال اعلام کرد که فرایند ورود خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری کنسولگری‌ها تسهیل خواهد شد. متقاضیان می‌توانند با دریافت کد رهگیری از طریق یک سامانه جدید، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند. در ابتدا در اوایل دی‌ماه، دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور منتشر شد. طبق این دستورالعمل، ایرانیانی که از تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ به اقامت پرداخته و حداقل یک روز از اقامت آن‌ها تأیید شده باشد، می‌توانند خودروهای سواری نو و کارکرده (با سن حداکثر پنج سال) را برای واردات ثبت‌نام کنند. در این مرحله، واردات فقط برای خودروهایی که پیش از ۱۲ آذرماه سال جاری مالکیت آن‌ها محرز شده، ممکن است. گرچه به‌نظر می‌رسد این فرایند به‌دلیل پیچیدگی‌ها و کمبود عملی، به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده است، هنوز هیچ خودروی کارکرده‌ای به کشور وارد نشده است. با وجود اینکه در قانون به‌وضوح بر ورود این خودروها تأکید شده، اما به‌نظر می‌رسد عمل به این موضوع در اولویت نیست. روزنامه‌نگاران از وزارت صمت در خصوص وضعیت اخیر واردات خودروهای کارکرده و فرآیندهای مربوط به ایرانیان خارج از کشور پیگیری‌هایی انجام دادند، ولی جوابی از جانب وزارت متبوع دریافت نکردند. واردات خودرو یکی از موضوعاتی است که تأثیر زیادی در بازار خودرو دارد. هرچه سطح واردات بیشتر باشد، عرضه خودرو افزایش می‌یابد و در نتیجه دسترسی و قیمت آن در بازار تنظیم می‌شود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در این رابطه اشاره می‌کند که فرایند واردات برای ایرانیان خارج از کشور با تأخیرهای زیادی مواجه شده و دولت به‌بهانه‌های مختلف از جمله تنظیم دستورالعمل‌ها، این واردات را به تعویق انداخته است. به نظر می‌رسد عده‌ای تمایل دارند که دولت به شکل مستقیم در موضوعات واردات و تولید خودرو دخالت داشته باشد و این امر موجب عدم پایداری بازار و شکل‌گیری رقابتی شفاف شده است. این کارشناس ادامه می‌دهد که بلاتکلیفی در زمینه واردات خودروهای کارکرده و مشکلات و محدودیت‌هایی که فعالان حوزه با آن روبرو هستند، همچنان ادامه دارد. از یکسو بازار داخلی با کمبود منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر قیمت گذاری غیرواقعی خودروها، این بازار را با چالش مواجه کرده است. وی در ادامه تصریح می‌کند که وضع موجود به‌طور جدی بحرانی است و نارضایتی‌های عمومی ناشی از سردرگمی در سیستم قیمت‌گذاری، شرایط را برای خریداران دشوار کرده است. همچنین، برخی شرکت‌ها که سابقه مشخصی ندارند از طریق تبلیغات دروغین، از مردم مبالغی تحت عناوین مختلف دریافت می‌کنند. دادفر بر این نکته تأکید می‌کند که برای بهبود وضعیت بازار و جلوگیری از سوءاستفاده، لازم است که سازمان‌های ذی‌ربط اقداماتی شفاف و مؤثر برای ارائه اطلاعات درست در حوزه واردات خودرو انجام دهند. این دبیر انجمن همچنین درباره وضعیت ایرانیان مقیم خارج از کشور اظهار می‌کند که با وجود برخی اقدامات، عدم اطلاع‌رسانی واضح و مشخصی از طرف نهادهای مرتبط باعث بلاتکلیفی متقاضیان شده است. به‌طور کلی، بازار خودرو در کشور به یک چالش جدی اقتصادی تبدیل شده و هر گونه تعلل در اجرای قوانین مربوط به آن، تنها به افزایش نارضایتی و مشکلات حقوقی منجر خواهد شد. راه‌حل اصلی در این زمینه، تقویت شفافیت و امکان رقابت سالم در بازار خودرو است.