در نشست اخیر معاون تنظیمگری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانکهای دولتی، موضوعات متعددی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله این موارد میتوان به ضرورت تدوین پروفایل ریسک برای مشتریان بزرگ، مبارزه با رقابتهای ناعادلانه در جلب سپردهها، و جلوگیری از تشکیل حسابهای اجارهای اشاره کرد. همچنین، ارزیابی عملکرد شعب بانکها و توجه به شاخصهای مرتبط با مبارزه با پولشویی در این ارزیابیها، از دیگر محورهای مهم این جلسه بود. معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با تأکید بر این که تنظیم مقررات باید به گونهای باشد که بانکها آن را ممانعت ندانند، اظهار داشت: اگر قانونی نیاز به اصلاح داشته باشد، بانک مرکزی کارهای لازم را انجام خواهد داد تا نوآوری و رقابت سالم در میان بانکها تقویت شود. مرادپور همچنین به این نکته اشاره کرد که در برخورد با بانکهای ناتراز هیچ گونه چشمپوشی صورت نخواهد گرفت و باید اقدامات مناسبی برای حل مشکلات اتخاذ شود. وی از بانکها خواست تا هرچه سریعتر صورتهای مالی خود را تهیه کنند و تأکید کرد که برگزاری مجمع بانکها باید پس از انجام حسابرسی دقیق صورت گیرد. وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی، هم در این نشست کنترل تورم را یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی معرفی کرد و بر عزم این نهاد در پرداختن به مسائل اقتصادی تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که بانک مرکزی برای تحقق عدالت اقتصادی به کنترل تورم ادامه خواهد داد و از مدیران بانکها خواست تا در راستای حمایت از تولید اقدام کنند. ماجد همچنین به نقل و انتقال یارانهها از دولت به بستر بانکی اشاره کرد و خواستار همکاری بانکها در این زمینه شد. وی تأکید کرد که در ارزیابی پروندههای اعتباری باید دقت بیشتری صورت گیرد و بر لزوم کاهش صف تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از اولویتهای بانک مرکزی تأکید کرد. در این نشست، مباحثی نظیر تقویت حاکمیت شرکتی، مبارزه با پولشویی، شفافیت اطلاعات و مسئولیتهای قانونی اعضای هیات مدیره نیز مطرح شد. همچنین تأکید شد که بانکها باید تدابیر لازم را برای صیانت از مشتریان و تقویت اعتبار شبکه بانکی اتخاذ کنند. در مجموع، نشست مذکور نشاندهنده عزم جدی بانک مرکزی در راستای بهبود عملکرد بانکها، افزایش شفافیت، و تقویت سلامت سیستم مالی کشور بود.