در نشستی که با حضور معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی و نمایندگان بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی برگزار شد، به اهداف و سیاستهای این معاونت پرداخته شد. وی با تاکید بر حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی، بهبود شاخص کفایت سرمایه بانکها و کنترل نقدینگی و تورم را بهعنوان اولویتهای اصلی مطرح کرد. این مقام مسئول همچنین بر اهمیت تعامل مستمر بانک مرکزی با شبکه بانکی تاکید کرد و اعلام نمود که رویکرد جدید بانک مرکزی بر تعامل و گوش سپردن به نظرات بانکها تمرکز دارد. این تعامل شامل تنظیم مقررات بر اساس نظرات بانکها خواهد بود. مرادپور، به عنوان معاون تنظیمگری و نظارت، کنترل تورم را یکی از وظایف کلان بانک مرکزی دانست و اضافه کرد که حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی نیز جزو مسئولیتهای این معاونت به شمار میرود. وی همچنین به لزوم بهبود شاخص کفایت سرمایه اشاره و تاکید کرد که این شاخص نمایانگر دقیقی از وضعیت بانکهاست. به همین منظور، چارچوبهای جدیدی برای بانکها تدوین میشود و بین دورهای برای انطباق آنها با حدود مقرر در نظر گرفته میشود. معاون بانک مرکزی درباره کنترل نقدینگی و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها نیز توضیحاتی ارائه داد و از اعمال محدودیتهایی برای برخی بانکها خبر داد. وی اذعان کرد که کنترل دقیق ترازنامه بانکها از دیگر اقداماتی است که بهطور جدی دنبال میشود. مرادپور همچنین به رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط اشاره کرد و توضیح داد که اجرای حاکمیت شرکتی میتواند بخشی از متعهدات نظارتی بانک مرکزی را پوشش دهد. در ادامه، او به مشکلات موجود در معرفی خدمات نظام بانکی به جامعه پرداخت و تاکید کرد که نیاز به یکپارچگی بیشتر در این زمینه وجود دارد تا خدمات بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، بهخوبی به مردم و اقتصاد معرفی شود. وی همچنین بر اهمیت تقویت تلاشها در زمینه مبارزه با پولشویی و حفاظت از مشتریان تاکید نمود.