اجرای کامل انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی در سال آینده

در جلسه امروز صبح مجلس، یکی از موضوعاتی که محور بحث قرار گرفت، مسائلی بود که به درآمدها و هزینه‌های بخش نفت و انرژی مربوط می‌شود. یکی از مدیران ارشد در سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که این حوزه یکی از حیاتی‌ترین بخش‌هایی است که با زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط است. وی شروع به توضیح کرد که در این حوزه چند محور اصلی در دستور کار قرار دارد. اولویت نخست مربوط به اصلاح قیمت برق صنایع است، اما پرسشی اساسی اینجاست که در صورت انجام این تغییرات، درآمدهای حاصل چه مصارفی خواهند داشت. محور دوم به تغییرات در قیمت بنزین اختصاص یافت و این‌که درآمدهای به‌دست‌آمده از این کاهش‌ها یا افزایش‌ها باید صرف چه مواردی شوند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به وضعیت شرکت ملی نفت اشاره کرد و گفت که این شرکت در حال حاضر مقروض است و از صندوق توسعه ملی وام گرفته است، اما در وضعیت فعلی قادر به بازپرداخت نیست؛ بنابراین باید راهکاری برای این وضعیت پیدا کنیم. همچنین، موضوع درآمدهای حاصل از آب و فاضلاب مطرح شد،‌ به‌گونه‌ای که منابع آن باید به طور موثر بر منابع شهری، روستاها و بخش آب تقسیم شود. در بخش مصرف قیر نیز تغییراتی اعمال شده و نیاز است که نحوه استفاده از این منابع مشخص باشد. علاوه بر این، درآمدهایی که از افزایش مصرف قیر به دست می‌آید، باید به‌درستی هزینه‌گذاری شوند. درباره درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ برق صنایع، برنامه‌ریزی مشخصی برای تقسیم‌بندی منابع انجام شده است؛ از جمله اینکه چه درصدی به تولید برق حرارتی، فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی مصرف، نیروگاه‌های نیمه‌تمام، هوشمندسازی شبکه و خرید برق اختصاص می‌یابد. این تخصیص‌ها در قالب جداول بودجه به‌صورت دقیق مشخص شده است. در بخش کارت سوخت نیز تأکید شد که قانون انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی باید در سال آینده اجرا شود، تا تمامی سهمیه‌ها به روش کارت‌های بانکی منتقل گردد. همچنین، یکی دیگر از پیشنهادات به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است، تا در شرایط فعلی بتوان روند مدیریت مالی را بهتر پیش برد. در حوزه آب و فاضلاب، ادغام درآمدهای این بخش‌ها سبب شد که توسعه فاضلاب روستایی بیشتر مورد غفلت قرار گیرد، بنابراین مقرر شد که ۱۰ درصد از درآمدهای آب و فاضلاب به توسعه شبکه فاضلاب در روستاها اختصاص پیدا کند. در نهایت، اعتبار تخصیص‌یافته به بخش قیر نیز افزایش یافته است؛ در حالی که پیش‌تر ۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اکنون این رقم به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است، و مشخص شده چه میزان از این مبلغ باید به پروژه‌های آسفالت مربوط به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد.