بیانیه مهم مرکز اطلاعات مالی در خصوص FATF

بیانیه‌ای از سوی مرکز اطلاعات مالی منتشر شد که در آن به برخی واکنش‌ها نسبت به بیانیه قبلی این مرکز درباره نتایج اجلاس اخیر FATF پاسخ داده شده است. این مرکز در تلاش است تا افکار عمومی را شفاف‌سازی کند و نکات کلیدی به شرح زیر مطرح شده است: ۱. در پاسخ به ادعای سیاسی‌کاری و نبود اجماع در FATF درباره تأیید اقدامات ایران، لازم به ذکر است که هیئت ایرانی بر اساس استدلال‌های فنی و حقوقی، پنج شرط از ده شرط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را با توافق اعضا پذیرفت و این موارد در گزارش نهایی گنجانده شد. همچنین، با توافق همه اعضا، نمره هشت بند از برنامه اقدام نیز ارتقا یافت. این تغییر در وضعیت برنامه پس از تصویب کنوانسیون‌های مذکور، نشان می‌دهد که درخواست‌های حقوقی و فنی و پایبندی به این رویه در مدیریت پرونده، تحت تأثیر تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی بوده و می‌تواند به مدیریت این چالش قدیمی و مهم در نظام مالی کشور کمک کند. ۲. همچنین، مرکز اطلاعات مالی همواره با رویکردی حرفه‌ای و شفاف، به تمامی سؤالات و ابهامات پاسخ داده و آماده است تا هرگونه مشکل را رسیدگی کند. این مرکز در فرآیند تصمیم‌گیری، به طور دائم آسیب‌ها و فرصت‌ها را به مسئولان مربوط یادآوری کرده و پس از دریافت دستورات بالا، بر اجرای کامل آن‌ها تمرکز کرده است. البته مشابه تجربیات دیگر کشورها در مدیریت چالش‌های FATF، برخی از استدلال‌های فنی و حقوقی به تصویب اعضای این نهاد نرسیده و بنابراین نیازمند راهكار و بازنگری است. ۳. تحریم‌های یک‌جانبه و بدعهدی برخی کشورها در مسائل هسته‌ای با موضوع FATF ارتباط مستقیمی ندارند. مرکز اطلاعات مالی بی‌وقفه بر خروج ایران از لیست کشور‌های پرخطر تمرکز دارد و به رویکردهای احساسی و غیرکارشناسی توجهی نمی‌کند. چراکه تأخیر در این زمینه، عرصه را برای رقبا خالی می‌کند. ۴. به بیان دیگر، با فرض اینکه متولیان مدیریت پرونده اقدام کنند و تصمیمات لازم اتخاذ گردد، کشور می‌تواند ظرف مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه برنامه اقدام را به پایان برساند و برای خروج از لیست سیاه تلاش کند. با این حال، تاریخچه پیگیری این موضوع نشان می‌دهد که میزان همکاری متولیان در ارائه محتوا و اتخاذ تصمیمات لازم تا به امروز چندان رضایت‌بخش نبوده است. ۵. در پایان، باید پذیرفت که چالش‌های FATF در فضای رسانه‌ای قابل حل نیست و باید تمامی ظرفیت‌ها برای ارائه راهکارهایی برای رفع این معضل بسیج شود. مرکز اطلاعات مالی برای انتقادات منصفانه آماده پذیرش و برای ادعاهای نادرست حاضر به ارائه مستندات است و تحت تأثیر فشارهای رسانه‌ای قرار نخواهد گرفت. اهمیت منافع ملی نباید فدای بحث‌های غیرکارشناسی در رسانه‌ها شود.