وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵ چقدر می‌شود؟

با افزایش بی‌رویه تورم، تأمین هزینه‌های اولیه ازدواج به یکی از نگرانی‌های اساسی جوانان تبدیل شده است. بسیاری از زوج‌ها با چالش‌های جدی برای فراهم کردن نیازهای ابتدایی زندگی مشترک مواجه هستند. در این زمینه، بحث وام ازدواج دوباره در کانون توجه کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. افزایش قیمت مسکن، جهیزیه، اجاره بها و سایر هزینه‌های مرتبط با تشکیل خانواده باعث شده تا وام ازدواج به شکل کنونی نتواند همچون گذشته به جوانان کمک کند و نقش حمایتی خود را از دست بدهد. هر ساله، بخشی از قانون بودجه به تسهیلات حمایتی اختصاص می‌یابد؛ از وام ازدواج و وام اشتغال گرفته تا تسهیلات مسکن، فرزندآوری و ودیعه مسکن، که هدف اصلی آن‌ها کاستن از فشار اقتصادی بر خانوارها و یاری‌رسانی به اقشار مختلف جامعه است. با این حال، وام ازدواج به عنوان یکی از شاهکارهای حمایتی دولت برای تشویق جوانان جهت تشکیل خانواده شناخته می‌شود. اگر این تسهیلات مطابق با نرخ تورم افزایش یابد و به موقع در دسترس قرار گیرد، می‌تواند تأثیر شگرفی بر تحقق اهداف جمعیتی کشور داشته باشد. چالش پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ ازدواج، نه تنها دغدغه‌ای برای ایران، بلکه برای بسیاری از کشورهای دیگر نیز محسوب می‌شود. اما با اوضاع اقتصادی منفی و افزایش دائمی قیمت‌ها، این معضل در ایران پیچیده‌تر شده و رغبت جوانان به ازدواج را کاهش داده است. در چنین شرایطی، حمایت از جوانان برای شروع زندگی مشترک با ارائه تسهیلات برای تأمین هزینه‌های واقعی ازدواج، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید دارند که اگر مبلغ وام ازدواج با نرخ تورم هم خوانی نداشته باشد، این تسهیلات به تدریج از قابلیت حمایتی خود فاصله می‌گیرد و به رقمی تبدیل می‌شود که نمی‌تواند حتی بخشی از هزینه‌های ازدواج را پوشش دهد. نتایج این وضعیت، کاهش انگیزه جوانان برای ازدواج و تضعیف سیاست‌های مربوط به جوانی جمعیت خواهد بود که می‌تواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی به دنبال داشته باشد. بعلاوه، ناتوانی جوانان در تشکیل خانواده و شروع زندگی مشترک می‌تواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی مختلفی شود که اثرات آن در بلندمدت کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به همین دلیل، بسیاری از نمایندگان مجلس باور دارند که تسهیل ازدواج جوانان باید در مرکز سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای دستیابی به این هدف، اصلاح و تقویت وام ازدواج متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. در این راستا، ما نظر کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را در خصوص ضرورت افزایش وام ازدواج از ۳۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان جویا شدیم. وی در گفت‌وگویی، بر اهمیت اعطای تسهیلات حمایتی متناسب با تورم تأکید کرد و اظهار داشت که دولت باید همه امکانات خود را برای یاری‌رسانی به مردم در زمینه‌های مختلف به کار گیرد. وی خاطرنشان کرد که وام ازدواج به عنوان یکی از اصلی‌ترین تسهیلات حمایتی در قانون بودجه تصویب می‌شود و دولت موظف است که به جوانان وام ازدواج ارائه دهد و زمینه ایجاد انگیزه برای تأسیس زندگی‌های مشترک را فراهم کند. غضنفری تأکید کرد که ضروریست میزان وام ازدواج با نرخ تورم هم‌راستا باشد؛ در غیر این صورت، این وام از ارزش خود فاصله می‌گیرد و اهداف قانونی آن برای ایجاد انگیزه در جوانان به وسیله آن محقق نمی‌شود. وی ادامه داد که تسهیلات حمایتی باید برای کمک به مردم در بخش‌های مورد نظر به کار آید و آماده تأمین بخش قابل قبولی از هزینه‌ها باشد. این نماینده مجلس به شواهدی اشاره کرد که نشان می‌دهد میزان وام ازدواج به قدری کم است که نمی‌تواند هزینه‌های اولیه افراد برای شروع زندگی مشترک را تأمین کند. اگر در قانون بودجه سال آینده افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان لحاظ نشود، این مبلغ به شدت از تورم عقب می‌افتد و نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند. بنابراین، افزایش مبلغ وام ازدواج به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان مطابق با نرخ تورم امری ضروری است.