اعتبار ۴ ماهه جاماندگان کالابرگ به‌صورت یکجا واریز می‌شود

در پی انتشار برخی گزارش‌ها درباره عدم شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای تعدادی از متقاضیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ابراز ابهامات پاسخ داد. بسیاری از خانواده‌ها با وجود به‌روزرسانی اطلاعات خود در سیستم‌های مربوطه، نتوانسته‌اند این حمایت معیشتی را دریافت کنند. به نظر می‌رسد مقامات مسئول در حال حاضر با روشن‌سازی وضعیت، به مرحله جدیدی از اجرا وارد شده‌اند. سخنگوی معاونت رفاه وزارت کار با یادآوری این نکته که تأخیر در شارژ اعتبار به‌معنای حذف افراد مشمول نیست، اعلام کرد که در صورت تأیید نهایی اطلاعات، تمامی سهمیه‌های گذشته به‌طور کامل در اختیار خانوارها قرار خواهد گرفت. تأخیر اداری به جای حذف از فهرست مشمولان جواد زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تصریح کرد که علت تأخیر در شارژ اعتبار برخی افراد، فاصله زمانی در انتقال داده‌ها بین دستگاه‌ها است. او اشاره کرد اطلاعات متقاضیان هر ماه در دو نوبت (دهم و بیستم) از سامانه‌های «ثبت احوال» و «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» به وزارت کار منتقل می‌شود و این فرآیند، سبب ایجاد تأخیر موقت در فعال‌سازی اعتبار می‌گردد. نگهداری سهمیه چهارماهه برای افراد تأییدشده جدید یکی از نکات کلیدی اظهارات زنگنه، مربوط به حفظ سهمیه افرادی است که از دریافت اعتبار جا مانده‌اند. او تأکید کرد که متقاضیان تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند تا درخواست‌های خود را ثبت یا تکمیل کنند. در صورتی که اطلاعات مورد تأیید قرار گیرد، اعتبار چهارماهه به‌صورت یکجا به آنها تخصیص خواهد یافت. حتی اگر فردی در ماه‌های گذشته مشمول بوده و اعتباری دریافت نکرده، پس از فعال‌سازی سیستم، سهمیه کل دوره به او تعلق خواهد گرفت. آمار موفقیت طرح و پوشش ۲۹ میلیون خانوار سخنگوی معاونت رفاه همچنین به وسعت این طرح ملی اشاره کرد و گفت که تا به امروز، بیش از ۲۹ میلیون خانوار مشمول دریافت اعتبار شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۹۹ درصد از این افراد حداقل قسمتی از اعتبار خود را استفاده کرده‌اند که این موضوع مؤید استقبال مردم و اثربخشی طرح در تأمین کالاهای ضروری است. آینده کالابرگ در سال آینده بر اساس تصمیمات اخیر هیئت وزیران، اجرای این طرح حمایتی تا فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. زنگنه در مورد مبالغ اعتبار نیز توضیح داد که این اعداد ثابت نیستند و در صورت تغییر نرخ ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی، مابه‌التفاوت قیمتی از طریق صندوقی خاص به حساب خانوارها واریز می‌شود تا قدرت خرید مردم در برابر نوسانات بازار حفظ شود. وزارت کار تأکید کرد که هدف اصلی این طرح «امنیت غذایی» و حمایت از سفره خانواده‌ها و شهروندان است و هیچ خانوار واجد شرایطی به دلیل مشکلات فنی یا تأخیر اداری از حق خود محروم نخواهد شد. همچنین بررسی وضعیت پرونده‌های افراد جا مانده همچنان در دستور کار است.