هزینه‌ سیاسی تحریم‌ها چه برسر بیماران کشور آورده است

به گزارش ایران اکونومیست، برخی داروهای حیاتی سرطان که ماه‌ها از دسترس بیماران خارج شده بودند اکنون با قیمت‌هایی چندبرابری به قفسه داروخانه‌ها بازگشته‌اند؛ بازگشتی که بیش از آن‌که نشانه بهبود بازار باشد بار دیگر زخم سیاست‌گذاری‌های ناپایدار را بر بدن بیماران آشکار کرده است.

در شرایطی که هر موج تازه تحریم، محدودیت مالی و ارزی جدیدی بر صنعت دارو تحمیل می‌کند، بیماران و تولیدکنندگان هم‌زمان هزینه چرخه‌ای را می‌پردازند که طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده: کمبود، جهش قیمت و کاهش دسترسی. این روند نشان می‌دهد بحران دارو دیگر یک اختلال مقطعی نیست، بلکه به الگوی مزمن نظام تأمین  سلامت تبدیل شده است.

در حالی‌که بیش از ۹۵ درصد اقلام دارویی ایران از نظر تعداد در داخل تولید می‌شود، بررسی چهار دهه تحریم نشان می‌دهد هر موج فشار خارجی با جهش قیمت، کمبود داروهای حیاتی و اختلال در تولید همراه بوده است. «بر اساس برآوردهای رسمی صنعت، داروهای وارداتی اگرچه از نظر تعداد کمتر از  ۳ تا ۵ درصد بازار را تشکیل می‌دهند، اما از نظر ارزش مالی حدود یک‌سوم بازار دارویی کشور را به خود اختصاص می‌دهند.»؛ بخشی که عمدتاً شامل داروهای سرطان، بیولوژیک و بیماری‌های خاص است. این شکاف ساختاری باعث شده صنعت دارو با وجود رشد تولید داخلی، همچنان در برابر شوک‌های ارزی و بانکی آسیب‌پذیر بماند.

مرور  تاریخی تحریم‌های ایران نشان می‌دهد صنعت دارو، اگرچه به‌صورت رسمی در اغلب دوره‌ها از تحریم مستقیم مستثنا بوده اما در عمل یکی از نخستین قربانیان محدودیت‌های مالی، بانکی و لجستیکی بوده است. از دهه ۱۹۸۰ تا امروز، هر موج تحریمی شکل متفاوتی از اختلال را بر تأمین دارو و فعالیت شرکت‌های دارویی ایران تحمیل کرده است.

نخستین موج تحریم‌ها پس از قرار گرفتن ایران در فهرست تحریمی امریکا در سال ۱۹۸۴، دسترسی بانکی را هدف گرفت. دارو مستقیماً تحریم نشد، اما نقل‌وانتقال پول مختل شد. نتیجه: افزایش هزینه واردات و وابستگی به واسطه‌ها. در پاسخ، ایران به سمت تولید ژنریک حرکت کرد. این تصمیم در دهه ۱۹۹۰ باعث شد  سهم تولید داخلی از نظر تعداد به بیش از ۸۰ درصد برسد. اما همین تمرکز بر ژنریک، سرمایه‌گذاری در داروهای نوآورانه را محدود کرد.

تحریم‌های جامع ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ نقطه عطف بود. قطع ارتباط بانکی عملاً زنجیره تأمین دارو را فلج کرد. گزارش‌های رسمی آن دوره نشان می‌داد برخی داروهای خاص تا چند برابر گران شدند و کمبود داروهای سرطان و هموفیلی به بحران اجتماعی تبدیل شد. صنعت داخلی نیز با کمبود ماده اولیه مواجه شد و تولید برخی خطوط کاهش یافت.

توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد یک دوره تنفس ایجاد کرد. همکاری‌های خارجی افزایش یافت، انتقال فناوری سرعت گرفت و دسترسی به داروهای تخصصی بهتر شد. اما  این دوره کمتر از آن دوام آورد که ساختار صنعت را بازسازی کند. بازگشت تحریم‌ها از ۲۰۱۸، بازار را دوباره وارد چرخه بی‌ثباتی کرد.

اما امروز صنعت داروی ایران با بیش از ۹۵ درصد دارو از نظر تعداد تولید داخل اما ۳۰ تا ۴۰درصد ارزش بازار وابسته به واردات دارو و در عین حال وابستگی بالا در داروهای بیولوژیک و سرطان همچنین بدهی سنگین بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی و از آن بدتر قیمت‌گذاری دستوری و حاشیه سود پایین صنایع دارویی به یک پارادوکس رسیده است.

این ترکیب باعث شده تولیدکننده داخلی هم‌زمان با تحریم خارجی و فشار مالی داخلی بجنگد. نتیجه، کاهش نقدینگی، افت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، و شکنندگی زنجیره  تأمین است.

تفاوت امروز با دهه‌های گذشته در این است که بحران فقط ناشی از تحریم نیست. صنعت دارو اکنون با فرسایش مالی داخلی نیز روبه‌روست. اگر در دهه ۱۳۸۰ مسئله اصلی دسترسی بود، امروز مسئله پایداری صنایع دارویی و تولید دارو در کشور است: آیا سیستم می‌تواند تأمین مستمر داروهای حیاتی را تضمین کند؟

تحلیلگران هشدار می‌دهند بدون اصلاح ساختار مالی صنعت حتی در صورت کاهش فشار خارجی، ریسک کمبود دارو باقی خواهد ماند. صنعت داروی ایران از نظر ظرفیت تولید قوی‌تر از همیشه است، اما از نظر اقتصادی روی مرز شکنندگی حرکت می‌کند؛ وضعیتی که بیش از همه، بیماران خاص و سرطانی را تهدید می‌کند.