در سال ۱۴۰۵ منابع طرح کالابرگ الکترونیک بهطور کامل تأمین خواهد شد و به ازای هر فرد، سالیانه یک میلیون تومان کالابرگ در قالب پرداختهای منظم ماهانه در اختیار خانوارها قرار میگیرد. در پاسخ به پرسشها درباره تغییرات عمده لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، دو موضوع اصلی بحثبرانگیز بود: افزایش حقوق کارمندان و تأمین منابع کالابرگ. مذاکرات دولت و مجلس درباره این دو محور با صرف زمان زیادی به نتیجه رسید. درخصوص حذف افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که از سوی دولت در نظر گرفته شده بود، پورمحمدی توضیح داد که بازگشت نرخ به ۱۰ درصد، بار مالی تازهای ایجاد کرد و برای جبران آن باید به راههای دیگر متوسل میشدیم. معاون رئیسجمهور به سیاستهای جدید ارزی دولت اشاره کرد که شامل حذف ارز ترجیحی و همسانسازی ارز در مرکز مبادله است. با اجرای این تغییرات، دولت موظف شد برای هر نفر در سال آینده یارانههای مشخصی پرداخت کند و همزمان منابع لازم برای تأمین مخارج مربوط به دانشجویان، سربازان و سایر ملاحظات را پیشبینی نماید. این تحولها منجر به جابهجایی و افزایش برخی از ارقام بودجه شد؛ از جمله هزینههای ارزی و بالارفتن قیمت خرید تضمینی گندم که در نهایت به بازنگری اعداد بودجه انجامید. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که همه منابع این تعهدات در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی و تأمین شده و هدف این بود که بودجه سال آینده تراز باشد و کسری نداشته باشد. در مورد منابع جدیدی که در کمیسیون تلفیق اضافه شد، گفتند که پیشبینی اولیه نرخ ارز ۷۵ هزار تومان بود، اما اکنون به ۱۲۳ هزار تومان رسیده است و بخش قابل توجهی از هزینههای جدید از تغییر نرخ تسعیر ارز تأمین خواهد شد. همچنین انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکتهای دولتی نیز در اولویت کارها قرار گرفته است. در بخش حقوق سال آینده، افزایشها برای کارکنان دولت بین ۲۱ تا ۴۳ درصد پیشبینی شده و برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز درآمد بیشتری در نظر گرفته شده است. برای این گروه، بار مالی جدیدی معادل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به بودجه افزوده شده است. به گفته پورمحمدی، سال ۱۴۰۵ بهعنوان سال رونق فعالیتهای عمرانی معرفی میشود و منابع ارزی مناسبی برای تکمیل پروژههای حملونقل در نظر گرفته شده است. با تسهیل فرایندهای مولدسازی و جذب مشارکت پیمانکاران، پروژههای نیمهتمام با سرعت بیشتری به اتمام خواهند رسید. بخشی از درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی نیز از هزینههای جاری به سمت طرحهای عمرانی منتقل شده است.