اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری به شبکه بانکی ابلاغ شد

براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار چند بخشنامه کلیدی در سال‌های گذشته، دستورات تازه‌ای به شبکه بانکی کشور ارسال شده است که به شرح زیر می‌باشد: ۱. تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج به داخل کشور، اعم از منابع ارزی خود واردکننده، سپرده دیگران، مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا منابع بانک مرکزی امکان‌پذیر شده است. این فرایند تنها در صورتی انجام می‌شود که ثبت خدمت نزد بانک عامل صورت گیرد و با تأیید عالی‌ترین مقام دستگاه مربوطه (مانند وزیر یا معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور برای شرکت‌های دانش‌بنیان، وزیر کشور برای شهرداری‌ها) همراه باشد. همچنین، تأییدیه پیوست از دستگاه ذی‌ربط باید ارسال گردد. ذکر این نکته ضروری است که در مواردی که تأمین ارز از سایر منابع به غیر از مرکز مبادله و منابع بانک مرکزی باشد، ثبت خدمت و اخذ تأییدیه با امضای معاون وزیر نیز قابل قبول است. ۲. تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، تنها از محل منابع خود واردکننده یا دیگران انجام می‌شود. ثبت خدمت باید نزد بانک عامل انجام و تأیید دبیر شورای عالی مناطق آزاد اخذ شود تا امکان پیگیری و ارسال تأییدیه به اداره مربوطه فراهم گردد. ۳. تامین ارز از تسهیلات ارزی برای واردات کالا و خدمات صرفاً به شکل «کالا-خدمت» و در چهارچوب مقررات مشخص، با ثبت خدمت و تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط امکانپذیر است. این تأییدها می‌بایست از بالاترین مقام مرتبط به همراه ارسال تأییدیه پیوست شود. ۴. مسئولیت اطمینان از رعایت الزامات قانون استفاده از توان تولیدی کشور، حمایت از کالای داخلی و جلوگیری از دریافت مجدد ارز برای واردکنندگان با مقام تأییدکننده دستگاه ذی‌ربط است. ۵. همچنین، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، کالا و خدمات ضروری سالانه شرکت‌های فعال در حوزه پالایش و پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی، رنگین و فرآورده‌های نفتی به داخل و مناطق آزاد، در چارچوب مقررات و با رعایت قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود. این امر با ثبت خدمت، تأیید وزیر یا معاون وزیر مربوطه و ارسال به اداره مشاور تعهدات صادراتی ممکن است. توضیح اینکه در صورت عدم امکان ثبت پروانه صادراتی برای تأمین ارز، متقاضی موظف است موضوع را از طریق وزارتخانه‌های مرتبط برای بررسی در کارگروه بازگشت ارز مطرح کند. در نهایت، بانک‌ها مکلف هستند اجرای این دستورات را به شعب و واحدهای ارزی ابلاغ کرده و نظارت دقیق بر انجام آن داشته باشند و همچنین فرم‌های مربوط به بخش اول مجموعه مقررات ارزی را تکمیل و ارسال نمایند. این ابلاغیه در واقع چارچوب جدیدی برای مدیریت ارز واردات و خدمات در کشور فراهم آورده که هدف آن نظم‌دهی به فرآیندها و رعایت قوانین داخلی است.