در طی روز شنبه، یک مقام مجلس از تصمیم جدید کمیسیون تلفیق در مورد بودجه خبر داد و اعلام کرد که این کمیسیون پس از بررسیهای دقیق، طرح اولیه دولت مربوط به افزایش حقوق کارمندان را به شکل کلی رد کرده است. در عوض، طرحی را تصویب کرده که افزایش حقوقها به صورت تدریجی و هدفمند باشد؛ در این روش، حقوق پاییندستان ممکن است تا ۴۳ درصد رشد کند، در حالی که در ردههای بالاتر، این افزایش محدود به حدود ۱۰ درصد است. به گفته یکی از نمایندگان، سقف معافیت مالیاتی حقوقها هم با اصلاحاتی روبرو شده که اکنون به ۴۰۰ میلیون ریال رسیده است. این تغییر در کنار سایر اصلاحات، موجب میشود حقوق افراد در دهکهای پایینتر در مقایسه با قبل، تغییر چشمگیری داشته باشد و فاصله میان حداقل و حداکثر درآمدها کاهش یابد؛ به طوری که این فاصله از حدود ۷.۷ درصد به حدود ۶.۱ درصد رسیده است. این نماینده مجلس در ادامه افزود که پس از مخالفتهایی که با افزایش یکسان و ثابت ۲۰ درصدی حقوقها مطرح شد، راهکار جدیدی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که بر اساس آن، افزایش تدریجی و بنا بر عدالت در نظر گرفته شده است. این طرح در حال حاضر در نوبت بررسی نهایی در مجلس است و انتظار میرود در جلسات آینده تایید شود. گفتنی است، این ساختار جدید در کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا، یعنی ۳۳ رای از ۴۰ رای، مورد تایید قرار گرفت. دولت نیز اعلام آمادگی کرده است که در فرآیند نهایی، همکاری لازم را در صحن مجلس داشته باشد تا این تغییرات اجرایی شوند. در نهایت، لازم است ذکر شود که این سیستم جدید، میزان افزایش حقوق کارکنان را بر اساس سطح درآمد آنها تنظیم میکند؛ به این صورت که در سطوح پایینتر، افزایش میتواند تا ۴۳ درصد باشد، اما در طبقات بالاتر، این عدد محدود به حدود ۱۰ درصد است. هدف از اجرای این طرح، کاهش فاصلههای درآمدی و برقراری عدالت در توزیع حقوقها است و بر حمایت از اقشار کمدرآمد بیشتر تمرکز دارد.