جبران خسارت کسب و کار‌های مجازی شدنی است؟

در روزهای اخیر، وضعیت فعالیت‌های مجازی و کسب و کارهای آنلاین با چالش‌های جدی مواجه شده است. در این مدت، مشکلاتی همچون دشواری در دسترسی به اینترنت بین‌المللی و سرویس‌های حیاتی نظیر موتور جست‌وجوی گوگل، به‌طور قابل‌توجهی روند کار را مختل کرده است. این اختلالات نه تنها باعث تأخیر در یافتن نتایج مورد نیاز شدند، بلکه دسترسی به سایت‌های معتبر و ابزارهای اساسی را نیز مشکل‌ساز کردند. بسیاری از فعالان این حوزه برای بروزرسانی نرم‌افزارها و رفع مسائل امنیتی، نیازمند اتصال به شبکه‌های خارجی بودند، اما محدودیت‌های موجود سبب کاهش فعالیت و افت چشمگیر ترافیک اینترنت شد. رئیس اتحادیه فعالان مجازی در ادامه به مشکلات مالی و انسانی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی که نیروی انسانی آن‌ها بیش از ۲۰۰ نفر است، در پرداخت حقوق کارکنان و تأمین هزینه‌های جاری مشکل پیدا کرده‌اند. نگرانی اصلی این است که در صورت ادامه این وضعیت، کاهش گسترده کارکنان و حتی توقف فعالیت این شرکت‌ها محتمل است. او همچنین درباره ظرفیت سازمان‌ها برای تحمل این بحران توضیح داد: بر اساس بررسی‌ها، اکثر شرکت‌ها نمی‌توانند بیشتر از دو هفته دوام بیاورند. مطابق اظهار رئیس سازمان نظام صنفی، تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه حدود دو هزار است که پس از این مدت، بسیاری از آن‌ها مجبور به کاهش نیرو یا تعطیلی خواهند شد. در حال حاضر، شرکت‌ها حتی موفق به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت برای آینده نیستند؛ بازار هم در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و مردم هنوز رغبت زیادی برای خرید در شب عید ندارند. در این شرایط، فضاهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همه در تردید و بی‌تصمیری بسر می‌برند. الفت‌نسب افشا کرد که بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای آنلاین حتی برای پرداخت حقوق تلاش می‌کنند، زیرا درآمدها کاهش یافته و منابع مالی محدود است. او پیش‌بینی کرد که سال آینده، اقتصاد دیجیتال با کاهش قابل‌توجهی مواجه شود و این کسب‌وکارها در معرض بحران‌های بزرگ‌تری قرار گیرند. او در ادامه به فشارهای خارج از کنترل و محدودیت‌های داخلی اشاره کرد و افزود: مردم برای حفظ ارتباط با اینترنت، ناچار به خرید VPNهای گران یا استفاده از ابزارهای خاص مانند اینترنت ماهواره‌ای شده‌اند. برخی کسب‌وکارها نیز برای ادامه فعالیت، از همین مسیرهای جایگزین بهره می‌برند. وی تأکید کرد که تصور مسئولان مبنی بر اینکه اختلالات اینترنت، مردم را بی‌تفاوت می‌کند، اشتباه است؛ زیرا اکنون اینترنت جز اساسی‌ترین نیازهای روزمره محسوب می‌شود و زندگی و کسب‌وکارهای آنلاین بدون آن ممکن نیست. او ضمن انتقاد از تصمیمات اخیر، خاطرنشان کرد که نتایج اقتصادی چنین اقدامات مخرب، دیده نشده و نگرانی‌های زیادی برای آینده به وجود آورده است. محدودسازی طولانی‌مدت، راه‌حلی موقت و ناکارآمد است؛ همان‌طور که نمونه‌هایی مانند اختلال در خدمات ماهواره‌ای نشان می‌دهد. در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، الفت‌نسب به تلاش‌های کسب‌وکارها در مقابله با محدودیت‌های اینترنتی اشاره کرد و گفت که بسیاری از فعالان، برای برقراری ارتباط، به روش‌های پیشرفته‌تر و هزینه‌برتر روی آورده‌اند؛ اما این اقدامات، الزاماً روش‌های قانونی نیستند. او تأکید کرد که مسئولان تصوری نادرست دارند که با خشک کردن اینترنت، مردم دل‌سرد می‌شوند، در حالی که اینترنت امروز بخشی از سبد روزانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود و باید حمایت‌های لازم از فعالان این حوزه صورت گیرد. او همچنین وجود قوانین و مقررات حقوقی محکم‌تر برای حفاظت از کسب‌وکارها در برابر چنین بحران‌هایی را ضروری دانست و گفت: می‌توان قوانینی با پایه حقوق دیجیتال تدوین کرد، اما متأسفانه در حال حاضر این قوانین کافی و کاربردی نیستند و نظارتی هم بر اجرا وجود ندارد. از سوی دیگر، تنگناهای مالی دولت، مانع از انجام اقدامات لازم می‌شود؛ به عنوان مثال، دریافت مالیات و حق بیمه، بدون درنظر گرفتن وضعیت خاص فعلی، برای فعالان اقتصادی مشکل‌آفرین است. الفت‌نسب در ادامه هشدار داد که فشارهای اقتصادی و اوضاع نابسامان، ممکن است کسب‌وکارها را مجبور کند دارایی‌های شخصی‌شان را نیز بفروشند. او در پایان بر اهمیت توجه دولت به شرایط بحرانی و ارائه بسته‌های حمایتی تاکید کرد و گفت: در شرایطی که بحران‌هایی چون قطعی برق و جنگ، اقتصاد کشور را تحت فشار گذاشته است، انتظار می‌رود دولت در زمینه تعیین و اجرای معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، قدم‌هایی بردارد تا حداقل حمایتی در جهت رونق فعالیت‌های تجاری صورت گیرد. در نهایت، او به نگرانی‌هایی درباره فیلتر کردن کسب‌وکارهای بزرگ در روزهای سخت اشاره کرد و افزود که این اقدامات، تنها بر مشکلات می‌افزاید. او درباره آینده فعالیت‌های مجازی نیز گفت که وضعیت هر روز تغییر می‌کند و نمی‌توان به وضوح درباره سال آینده صحبت کرد، اما معتقد است که این حوزه می‌تواند نقشی مهم در گسترش شفافیت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند، هرچند اکنون در مقابل چالش‌هایی فراوان قرار دارد.