
به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت و مجلس قرار است از هفته آینده نسخه جدید کالابرگ الکترونیکی را اجرا کنند؛ هدف اصلی این طرح حفظ توان خرید مردم است.
بر همین اساس یارانهای که پیشتر در زنجیره تأمین (به واردکنندگان و بعضی تولیدکنندگان) تخصیص مییافت، مستقیم به دست مصرفکننده نهایی میرسد و همه افراد، ماهانه به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار دریافت خواهند کرد.
مجریان طرح امیدوارند با این روش، عدم قطعیت در بازار کالاهای اساسی به نوسانهای محدود و قابل پیشبینی برای تولیدکنندگان تبدیل شود، قیمتها در بازههای معینی ثبات پیدا کند، فاصله سود ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد کاهش یابد و در نهایت منافع یارانهای به طور کامل به مصرفکننده برسد؛ اقدامی که به گفته مسئولان گامی مهم در اصلاح ساختار بازار کالاهای اساسی است.
طبق اعلام شب گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حساب حدود ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و برای هر نفر به مدت چهار ماه مجموعاً چهار میلیون تومان رزرو شده است. از هفته آینده افراد میتوانند طبق جدول زمانبندی پیامکی به فروشگاهها مراجعه کنند؛ حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی به ارائه کالاهای اساسی مانند شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات (بدون نیاز به پرداخت نقدی) خواهند پرداخت.
در این دوره، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر به جمع مشمولان اضافه شده است و شمار کسانی که شامل کالابرگ میشوند تقریباً به ۸۰ میلیون نفر رسیده؛ بخشی از این افراد کسانیاند که در پایان سال گذشته یارانه نقدی دریافت میکردند. علاوه بر این، کارمندان دولت و بازنشستگان بدون توجه به دهک درآمدیشان در فهرست دریافتکنندگان قرار دارند. توافقی با تشکلهای صنفی انجام شده تا علاوه بر فروشگاههایی که ذکر شد، واحدهای سیار و واحدهای صنفی بیشتری به شبکه توزیع افزوده شوند. جزئیات بیشتر: مرحله اول طرح به صورت چهار نوبت یکجا پیشبینی شده و سپس پرداختها به شکل ماهانه ادامه مییابد؛ به ازای هر نفر در هر نوبت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده و در آغاز اجرای طرح جمعاً چهار میلیون تومان به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز میشود. خانوارها بر اساس پیامکهای اطلاعرسانی از ۲۰ دی میتوانند از اعتبار ماه اول استفاده کنند و درباره فعال شدن اعتبار ماههای بعد نیز اطلاعرسانیهای بعدی صورت خواهد گرفت. قیمت کالاها نیز بر مبنای مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین میشود و هر افزایش اعتبار کالابرگ با هدف جبران کاهش قدرت خرید مردم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.