
به گزارش ایران اکونومیست؛ سیدفاضل موسوی روز چهارشنبه در حاشیه پنجمین همایش منطقهای سازمان اداری و استخدامی گفت که در دو هفته آینده بخشهایی از اختیار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به سازمان مدیریت و برنامهریزی هر استان واگذار میشود، اما زمانبندی قطعی برای نهایی شدن این روند هنوز قابل ارائه نیست.
او افزود که موانعی وجود دارد و امکان اصلاح اساسی ساختار اداری در شرایط کنونی فراهم نیست. موسوی با اشاره به تکلیف قانون در برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی اندازه دولت، توضیح داد که اگر در پنج سال آینده هیچ جذب نیروی جدیدی صورت نگیرد و تنها بازنشستگان از دستگاههای دولتی خارج شوند، این کاهش به حدود هفت درصد خواهد رسید؛ بنابراین بازنگری در برنامه هفتم لازم به نظر میرسد.
به گفته وی، سازمان اداری و استخدامی درصدد یافتن راهکارهای هوشمند و منطقی برای کوچکسازی دولت است که همزمان کرامت مردم نیز حفظ شود.
در پاسخ به پرسشی درباره تضمین حضور کارکنان در مناطق کمتر توسعهیافته، موسوی گفت رویکردها برای کارکنان فعلی و نیروی جدید متفاوت خواهد بود. او توضیح داد که با ارتقای وضعیت معیشتی و افزایش حقوق تلاش میشود انگیزه ماندن کارکنان فعلی در این مناطق بالا برود؛ ضمن اینکه برای نیروهای تازهاستخدام، هنگام جذب و آزمون، تعهدات قانونی پیشبینی خواهد شد تا کسانی که از طریق سهمیه یا براساس نیاز یک منطقه محروم وارد دستگاه میشوند، برای چند سال صرفاً در همان منطقه مشغول به کار شوند و نتوانند بلافاصله درخواست انتقال دهند. موسوی همچنین از نهایی شدن برنامههای کوچکسازی و چابکسازی در دو وزارتخانه خبر داد و گفت این فرآیند برای یک وزارتخانه دیگر نیز آغاز شده است.
او تأکید کرد که هدف این برنامه حذف دستگاهها نیست، بلکه تجمیع نهادها، مسئولیتها و سازمانهایی است که همپوشانی دارند. از دیگر وجوه این طرح، بازنگری در مأموریتهای سازمانها و وزارتخانهها و واگذاری شرکتهای خدماتی وابسته به دولت به بخش خصوصی ذکر شد.
پنجمین همایش منطقهای سازمان اداری و استخدامی با حضور معاون حقوقی و امور استانها و مجلس سازمان و نمایندگان استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد به میزبانی سازمان مدیریت و برنامهریزی هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.
در این نشست چالشهای مشترک اداری، استخدامی و اجرایی این استانها بررسی شد و پنلهای تخصصی برای تحلیل مسائل و ارائه راهکار تشکیل گردید.