
به گزارش ایران اکونومیست؛ مجتبی یوسفی در نشست خبری خود که عصر سهشنبه (۹ دیماه) برگزار شد، به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت. او توضیح داد که یکی از موضوعات اصلی جلسه، موضوع افزایش ۲ درصدی در مالیات بر ارزش افزوده بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد که اعضای کمیسیون با پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد موافقت نکردند و این مالیات به همین نسبت فعلی یعنی ۱۰ درصد باقی ماند.
این تصمیم به منظور کاهش نگرانیها نسبت به افزایش قیمتها اتخاذ شده است. یوسفی همچنین خاطرنشان کرد که افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه دولت پیشبینی شده بود، برای تأمین منابع ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته شده بود.
اما بسیاری از نمایندگان بر این باور بودند که این اقدام میتواند انتظارات تورمی در جامعه را افزایش دهد و بر نرخ تورم کالاهای دیگر تأثیر منفی بگذارد.
در ادامه این نشست، پس از توافق دولت و مجلس در مورد اصلاحات کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵، کمیسیون تصمیم گرفت که افزایش حقوقها بر اساس عدالت و بهدنبال پیشنهادهای نمایندگان اصلاح شود.
همچنین، اعضای کمیسیون بر لزوم اصلاحات در حوزه مالیات و وصول آن برای کارکنان دولت، اصناف و تولیدکنندگان تأکید کردند و مقرر شد حقوق کارکنان سال آینده بهصورت پلکانی افزایش یابد. در پایان، یوسفی به تعیین حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصدی اشاره کرد و گفت که این رقم برای حداقل بگیران به نسبت بیشتری افزایش خواهد یافت.