
به گزارش ایران اکونومیست؛ در همایشی درباره تعیین حداقل دستمزد که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از معاونان، کارشناسان و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، علیرضا محجوب ضمن رد ایده مزد منطقهای گفت در دورههایی که در کمیسیونهای مجلس حضور داشتهاند، پیشنهاد مزد منطقهای را نپذیرفتهاند و بارها دیدهاند که این روش نمیتواند حتی نزدیک سبد معیشت کارگران شود. او افزود حتی اگر مزد صددرصد افزایش یابد، این رقم برای جبران هزینههای جاری و تورم ماههای اخیر کفایت نخواهد کرد.
محجوب تأکید کرد که در سطح کلان لازم است هزینه واقعی تولید نیروی کار محاسبه و شفاف شود تا مزد حداقلی متناسب تعیین گردد. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به آمار بیمهشدگان اجباری گفت حدود ۱۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه اجباری هستند که همه آنها کارگر به شمار میروند و مشکلات بعضی واحدها را نمیتوان به تمام کارگاهها تعمیم داد.
او در عین حال از وجود شمار زیادی کارگر غیررسمی و بدون بیمه خبر داد که آمار دقیقی درباره آنها در دست نیست. به گفته محجوب، تنها سه میلیون کارگر در کارگاههای کمتر از ده نفر اشتغال دارند و بسیاری از این بنگاهها در پرداخت حقوق دچار مشکل هستند. او به نقل از مرحوم عالینسب، مشاور دولت در دوران جنگ، اشاره کرد که دستمزدها به طور متوسط در کارگاهها سهم چندانی از هزینهها ندارند و معمولاً کمتر از پنج درصد است و در برابر تورم سایر عوامل قابل مقایسه نیست. محجوب همچنین خواستار جدا کردن محاسبات دستمزد از ارز خارجی شد و یادآور شد که در پیمانهای بینالمللی و قانون کار تکلیف پرداخت مزد مشخص شده است.
او گفت تامین مسکن کارگران از اولویتهاست اما تا کنون دولت و کارفرمایان اقدام چشمگیری در این زمینه انجام ندادهاند. با توجه به فضای تورمی موجود، به عقیده او باید بر افزایش ماهانه دستمزدها نیز تمرکز کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد که تقاضا برای نیروی کار همچنان وجود دارد، اما روابط کار باید به صورت عادلانه تعریف شود و نگاه دولت نیز باید فراتر از مسائل جزئی و در سطح کلان اقتصادی باشد، زیرا بدون حل مشکلات کارگران، مسائل بزرگتری مانند رشد اقتصادی، کنترل تورم، بهرهوری و جذب سرمایه قابل حل نیست.