عرضه خودرو در بورس آیا بامحدودیت قانونی روبه‌رو است؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ حجت اله صیدی، رییس سازمان بورس در گفت و گوی اختصاصی خود درباره آخرین تصمیمات برای عرضه خودرو در بورس و سرانجام کشمکش‌ها بین سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت اظهار داشت: سازمان بورس و بورس کالا بارها آمادگی خود را برای عرضه خودرو اعلام کرده است و در حال حاضر هیچ محدودیتی از جمله محدودیت قانونی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد. 

وی ادامه داد: عرضه کننده باید وارد عمل شود و محصولات خودرویی خود را برای عرضه وارد بورس کنند. آن‌ها باید رایزنی‌هایی با وزارت صمت داشته باشند. البته در این مدت چند خودرو عرضه شد و باز هم اعلام می‌کنیم که محدودیتی برای عرضه خودرو نداریم. 

رییس سازمان بورس همچنین درباره بازدهی بازار سرمایه گفت: بورس در طی دوره مشخص بازدهی خوبی بوده ضمن اینکه شاخص نماینده برایند و میانگین بازدهی است و ممکن است که بازدهی در برخی از سهام رشد بالاتری نسبت به شاخص داشته باشد. 

در حالی که صیدی از آمادگی بورس برای عرضه خودرو خبر داده و  می‌گوید که هیچ محدودیتی در اینباره وجود ندارد، خرداد ماه سال جاری، شورای رقابت به صراحت در واکنش به نامه سازمان بورس مبنی بر موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد که شورای رقابت تنها مرجع تعیین مصادیق انحصار است و مصوبه‌ای که سازمان بورس در این زمینه داده غیرقانونی است. 

همچنین صیدی هجدهم شهریور ماه گفته بود که ۵ یا ۶ محصول از شرکت ایران خودرو و برخی مدل‌ها از خودروهای وارداتی در بازار سرمایه عرضه می‌شوند و سه مدل خودرو از ایران‌خودرو پذیرش شده و فکر نمی‌کنم این روند بیشتر از سه هفته طول بکشد، چون این خودروها در انباری‌های تولید کننده و وارد کننده هستند. 

اما با گذشت بیش از دو ماه از این اظهارات صیدی، عرضه خودرو در بورس از سر گرفته نشد. 

البته پس از اظهارات صیدی و اعلام موعد مقرر برای عرضه مجدد خودرو در بورس، فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرد که عرضه کالای نهایی در بازاری که ذاتاً با هدف رقابت برای دستیابی به قیمت بالاتر فروش طراحی شده است، رضایت مصرف‌کننده نهایی را جلب نمی‌کند. عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها راه‌حلی جامع برای مشکلات بازار خودرو نیست، بلکه می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان شود. سابقه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ نشان داد که قیمت کشف‌شده در بازار بیش از قیمت مد نظر واحدهای تولیدی بود و این امر نظم بازار را برهم زد. 

به گفته این مقام مسئول در وزارت صمت؛ عرضه خودروهای اقتصادی در بورس کالا نه تنها با اهداف تنظیم بازار همخوانی ندارد بلکه می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را بیشتر کند و هرگونه تصمیم خارج از چارچوب قانونی، مانند تلاش برای عرضه در بورس، می‌تواند اختلال در بازار ایجاد کند. وزارت صمت و‌ای درو به عنوان نهادهای تنظیم‌گر، موظف به حفظ منافع مردم هستند و با هر اقدامی که به گران‌فروشی یا برهم زدن تعادل بازار منجر شود، مخالفیم.

منبعک ایلنا