۲۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۸
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:
افزایش رتبه جهانی بهبود کسب و کار ایران در سال 93
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: با اصلاح اطلاعات ارایه شده به بانک جهانی، رتبه ایران در زمینه بهبود کسب و کار جهانی از 152 به 132 در سال 93 افزایش یافته است.
اسماعیل جلیلی روز یکشنبه و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی این مطلب را بیان کرد.
وی درباره بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار بانک جهانی» افزود: براساس نتایج بررسی های برای کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، نشان می دهد که اشتباهات گزارشات انجام کسب و کار بانک جهانی در مورد ایران آشکار شده و همین موضوع باعث شده بود تا رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی کاهش یابد.
جلیلی ادامه داد: ارسال بخشی از اطلاعات صحیح به دست آمده به بانک جهانی در تابستان سال 93 سبب اصلاح رتبه 152 به 132 در گزارش سال 2014 شد که با محاسبه تحولات ایجاد شده در بازه زمانی مربوط به گزارش سال 2015 در نهایت رتبه ایران به 130 ارتقا یافت.
وی اضافه کرد: اگرچه تلاش برای انعکاس واقعیات درون اقتصاد ایران به بانک جهانی باید ادامه پیدا کند اما اقداماتی برای رفع چالش ها و مشکلات واقعی محیط حقوقی و اداری کسب و کار ایران نیز باید آغاز شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که نباید مورد غفلت مسوولان کشور قرار بگیرد این است که گزارش های کسب و کار بانک جهانی بر ویژگی های مشترک محیط حقوقی و اداری انجام کسب و کار متمرکزند و به منظور ایجاد قابلیت مقایسه در همه کشورها و ساده تر شدن این پروژه گسترده، به ناچار برخی از مولفه های مهم محیط کسب و کار نظیر فرهنگ کاری، مفاسد اقتصادی، بی ثباتی اقتصاد کلان و تحریم های بین المللی را نادیده می گیرند. به همین دلیل بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی انجام کسب و کار نباید به معنی بهبود محیط کسب و کار تلقی شود.
جلیلی ادامه داد: برای بهبود محیط کسب و کار ابتدا باید مولفه های ملی محیط کسب و کار یعنی عواملی که بر اداره یا عملکرد بنگاه های ایرانی موثرند اما خارج از کنترل مدیران این بنگاه ها قرار دارند، تعیین شوند. طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف شده اند شاخص های ملی محیط کسب و کار را به طور سالانه و فصلی به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند اما تا کنون اقدامی در این خصوص توسط متولی اصلی آن صورت نگرفته است.
وی همچنین درضمن قرائت این گزارش، پیشنهاداتی همچون تلاش برای انعکاس واقعیت های درون اقتصاد ایران به بانک جهانی، طراحی شاخص های بومی محیط کسب و کار در ایران، رفع چالش ها و مشکلاتی که بر مبنای گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی است، ارایه کرد.
وی درباره بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار بانک جهانی» افزود: براساس نتایج بررسی های برای کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، نشان می دهد که اشتباهات گزارشات انجام کسب و کار بانک جهانی در مورد ایران آشکار شده و همین موضوع باعث شده بود تا رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی کاهش یابد.
جلیلی ادامه داد: ارسال بخشی از اطلاعات صحیح به دست آمده به بانک جهانی در تابستان سال 93 سبب اصلاح رتبه 152 به 132 در گزارش سال 2014 شد که با محاسبه تحولات ایجاد شده در بازه زمانی مربوط به گزارش سال 2015 در نهایت رتبه ایران به 130 ارتقا یافت.
وی اضافه کرد: اگرچه تلاش برای انعکاس واقعیات درون اقتصاد ایران به بانک جهانی باید ادامه پیدا کند اما اقداماتی برای رفع چالش ها و مشکلات واقعی محیط حقوقی و اداری کسب و کار ایران نیز باید آغاز شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که نباید مورد غفلت مسوولان کشور قرار بگیرد این است که گزارش های کسب و کار بانک جهانی بر ویژگی های مشترک محیط حقوقی و اداری انجام کسب و کار متمرکزند و به منظور ایجاد قابلیت مقایسه در همه کشورها و ساده تر شدن این پروژه گسترده، به ناچار برخی از مولفه های مهم محیط کسب و کار نظیر فرهنگ کاری، مفاسد اقتصادی، بی ثباتی اقتصاد کلان و تحریم های بین المللی را نادیده می گیرند. به همین دلیل بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی انجام کسب و کار نباید به معنی بهبود محیط کسب و کار تلقی شود.
جلیلی ادامه داد: برای بهبود محیط کسب و کار ابتدا باید مولفه های ملی محیط کسب و کار یعنی عواملی که بر اداره یا عملکرد بنگاه های ایرانی موثرند اما خارج از کنترل مدیران این بنگاه ها قرار دارند، تعیین شوند. طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف شده اند شاخص های ملی محیط کسب و کار را به طور سالانه و فصلی به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند اما تا کنون اقدامی در این خصوص توسط متولی اصلی آن صورت نگرفته است.
وی همچنین درضمن قرائت این گزارش، پیشنهاداتی همچون تلاش برای انعکاس واقعیت های درون اقتصاد ایران به بانک جهانی، طراحی شاخص های بومی محیط کسب و کار در ایران، رفع چالش ها و مشکلاتی که بر مبنای گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی است، ارایه کرد.
گزارش خطا
آخرین اخبار