به گزارش ایران اکونومیست؛ علاالدین رفیعزاده درباره بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و جلسات دولت و مجلس گفت: ساماندهی کارکنان شرکتی در اختیار دولت است و تصمیم نهایی برعهده دولت خواهد بود.
وی افزود: «در مورد کارکنان شرکتی، واسطهها و شرکتهایی وجود دارند که این نیروها برای آنها کار میکنند و به دولت خدمت ارائه میدهند، اما تا زمانی که **دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی صورت نمیگیرد؛ بنابراین لازم است صبور باشیم تا تصمیم نهایی مشخص شود.»
این اظهارات نشان میدهد چالشهای ساختاری و نقش واسطهها در استخدام شرکتی، یکی از دلایل طولانی شدن روند ساماندهی است و توجه به آن برای اجرای موفق این طرح ضروری است.
منبع: خبرآنلاین