به گزارش ایران اکونومیست؛ شاخص فلاکت ایران در بهار ۱۴۰۴ به رقم نگرانکننده ۴۶.۷ درصد رسید که نشاندهنده تثبیت بحران اقتصادی و وخامت وضعیت معیشتی مردم است.
این شاخص که مجموع نرخ تورم و بیکاری را نمایش میدهد، بیانگر شرایط دشوار اقتصادی کشور است و هر چه به عدد ۵۰ نزدیکتر شود، وضعیت زندگی مردم بدتر ارزیابی میشود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال نرخ تورم سالانه به ۳۴.۵ درصد و نرخ بیکاری فصلی به ۷.۷ درصد رسید که شاخص فلاکت کل کشور را به ۴۲.۲ درصد ارتقاء داد.
استان خوزستان با شاخص فلاکت ۴۶.۶ واحد، بدترین وضعیت معیشتی را در میان استانها دارد و نسبت به پایان سال گذشته رتبه خود را از پنجم به اول ارتقاء داده است.
همچنین استانهای کرمان و لرستان با شاخصهای ۴۵.۹ و ۴۵.۸ در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. در مقابل، استانهای خراسان جنوبی، یزد و زنجان کمترین شاخص فلاکت را با ارقام کمتر از میانگین کشور ثبت کردهاند.
حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان برجسته، معتقد است تحریمها در تشدید بحران نقش داشتهاند، اما ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران به ساختارهای فرسوده، فساد و شبکههای منافع داخلی بازمیگردد.
ضعف در راهبری اقتصاد، تصمیمات ناهماهنگ و بوروکراسی پیچیده مانع از اجرای اصلاحات اساسی شده و باعث تداوم بحران شده است.
در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان سعودی، ایران در وضعیت نامساعدتری قرار دارد. ترکیه با وجود مشکلات ارزی، توانسته با اتکا به بخش خصوصی قوی و ارتباطات جهانی رشد اقتصادی داشته باشد و عربستان با اجرای چشمانداز ۲۰۳۰ در زمینههای انرژی، فناوری و گردشگری اصلاحات موفقی انجام داده است.
اما ایران در سالهای اخیر با تورم بالا، کسری بودجه و عدم اصلاحات ساختاری مواجه شده که این شرایط میتواند منجر به عقبماندگی بیشتر نسبت به رقبا شود.
برای مهار بحران شاخص فلاکت و بهبود شرایط اقتصادی، نیاز به اصلاحات عمیق و پایدار در ساختار اقتصاد ایران احساس میشود.
آزادسازی قیمتها، تسهیل سرمایهگذاری و پاکسازی فساد تنها راهحلهای واقعی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی هستند. بدون این اقدامات، شاخصهای اقتصادی ایران همچنان رو به سقوط خواهند بود و بحران معیشتی تشدید میشود.
گفتنی است؛ شاخص فلاکت (به انگلیسی: Misery index) یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان آرتور ملوین اکون تبیین شده است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست میآید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینههای اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت.