گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره ناترازی‌ تجاری جهان؛ تعرفه راه علاج نیست

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از رویترز، تراز حساب جاری جهانی در سال ۲۰۲۴ میلادی به اندازه ۰.۶ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی رشد کرد؛ رقمی چشمگیری که در پی آن روند کاهشی که از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ میلادی در پیش گرفته بود را معکوس کرده است؛ چالشی که به گفته صندوق بین‌المللی پول، تعرفه‌ها راه‌حل آن نیست.

صندوق بین‌المللی پول در «گزارش بخش خارجی» خود که به ارزیابی ناترازی‌های ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان می‌پردازد، یادآور شده است که مازاد یا کسری خارجی لزوما مشکل‌ساز نیست اما رشد یا افت افراطی آن، می‌تواند خطرآفرین باشد.

به گفته این نهاد جهانی، ناترازی‌های داخلی درازمدت، تداوم ابهام سیاست پولی و تشدید تنش‌های تجاری می‌تواند چشم‌انداز ریسک جهانی را وخیم کرده و فشار مالی را افزایش دهد و در نتیجه هم به کشورهای بدهکار و هم طلبکار لطمه وارد کند.

ناترازی‌های تجاری در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، چین و منطقه یورو بر لزوم اصلاح هماهنگ سیاست‌های اقتصاد کلان داخلی صحه می‌گذارد و به گفته صندوق بین‌المللی پول، تعرفه‌ها راه‌ چاره نیست.

این گزارش تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال تعرفه‌های بالاتر بر واردات تقریبا تمام شرکای تجاری واشنگتن را مورد انتقاد قرار داده است؛ تعرفه‌هایی که به ادعای دولت وی با هدف افزایش درآمدها و سروسامان دادن به کسری تجاری بلندمدت اعمال شده است.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه تعرفه‌های بالاتر می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش تقاضای جهانی و تشدید فشار توری از طریق افزایش قیمت واردات منجر شود، نوشت: تشدید تنش تجاری آثار چشمگیری بر اقتصاد کلان خواهد داشت. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنین می‌تواند به ایجاد تغییرات در سیستم پولی بین‌المللی و متعاقبا تضعیف ثبات مالی منجر شود.

گزارش امسال که بر پایه داده‌های سال ۲۰۲۴ تهیه شده است، رشد تراز حساب جاری جهانی را تا حد زیادی به مازاد یا کسری تجاری سه اقتصاد بزرگ یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو نسبت می‌دهد.

کسری تجاری آمریکا با رشد ۲۲۸ میلیارد دلاری به ۱.۱۳ تریلیون دلار یا یک درصد تولید ناخالص جهان رسیده و این در حالی است که مازاد تجاری چین با افزایش ۱۶۱ میلیارد دلاری به ۴۲۴ میلیارد دلار و مازاد منطقه یورو با رشد ۱۹۸ میلیارد دلاری به ۴۶۱ میلیارد دلار رسیده است.

راه‌حل‌های داخلی

پیر الیویر گورینچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که مازاد یا کسری تجاری بیش از حد، در نقایص بازار از جمله سیاست پولی سهل‌انگارانه افراطی در کشورهای دارای کسری و شبکه‌های ایمنی ناکافی که باعث پس‌انداز احتیاطی بیش از حد در کشورهای دارای مازاد می‌شود، ریشه دارد.

به گفته وی، راه‌حل مشکل تعرفه نیست بلکه اعمال تغییرات با هدف اصلاح این محرک‌های داخلی است. این بدان معناست که چین باید روی تقویت مصرف تمرکز کند؛ اروپا باید هزینه بیشتری را به زیرساخت اختصاص دهد و آمریکا نیز می‌بایست کسری هنگفت دولت را کاهش داده و هزینه‌ مالی را تحت کنترل درآورد.

این گزارش بر پایه داده‌های جمع‌آوری‌شده پیش از تصویب لایحه بزرگ کاهش مالیات و هزینه تهیه شده است. دفتر بودجه کنگره آمریکا به‌تازگی اعلام کرده است که این لایحه در یک بازه ۱۰ ساله، ۳.۴ تریلیون دلار به بدهی دولت آمریکا اضافه و فشار را مضاعف خواهد کرد.

گورینشاس افزود: کسری ملی در آمریکا همچنان به طور مفرطی زیاد است و کاهش اخیر ارزش یوآن چین، به همراه دلار آمریکا، خطر افزایش مازاد حساب جاری پکن را در پی دارد.

به گفته وی، افزایش تعرفه‌ها تاثیر اندکی بر ناترازی‌های تجاری جهان داشته زیرا این تعرفه‌ها به طور معمول به کاهش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در کشور تعرفه‌گذار منجر شده و در نتیجه تراز حساب جاری را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

کاهش نقش آمریکا در بانک جهانی

به گفته صندوق بین‌المللی پول، ابهامات درباره تعرفه‌ها همچنین می‌تواند اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکارها را تضعیف و تلاطم بازارهای مالی را تشدید کرده و به افزایش مستمر ارزش دلار منجر شود. با این حال، دلار از ژانویه تاکنون هشت درصد ارزش خود را از دست داده است که بیشترین افت نیم‌سال اسکناس سبز آمریکا از سال ۱۹۷۳ تاکنون محسوب می‌شود.

این صندوق، به‌رغم اشاره به تداوم سلطه دلار نوشت که گسستگی فزاینده ژئواکونومیک یا جغرافیای اقتصادی می‌تواند در آینده مخاطراتی را متوجه دلار بکند و علاوه بر این، تضعیف تقاضا برای اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز می‌تواند بازتاب نگرانی‌ها درباره سیر مالی آمریکا باشد.

افزایش استفاده از یوآن چین در تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، تعدیل نقش آمریکا به عنوان عمده سهامدار بانک جهانی و همچنین بیمه‌گذار جهان و ظهور سیستم‌های پرداخت جایگزین و دارایی‌های دیجیتال اختصاصی در نهایت به ایجاد تغییرات در استفاده از ارزهای بین‌المللی می‌انجامد.